تقدم قبل يومين مدير بنك الخرطوم مصطفى عبد الله الحسن باستقالته من منصبه، ورغم أنه برر الاستقالة بأسباب خاصة لم يكشفها، الا ان بعض المصادر عزتها لاحتجاجه على عودة فضل محمد خير، لرئاسة مجلس إدارة البنك..
فمن هو فضل هذا الذي يستقيل مدير البنك بسببه اذا صحت المعلومة..تقول المعلومات المبذولة ان فضل هذا رجل أعمال وملياردير سوداني، يتوفر على أموال ضخمة بالعملتين المحلية والاجنبية، اضافة الى ترسانة من الاملاك والممتلكات العقارية والتجارية والصناعية، من بينها موضوعنا بنك الخرطوم الذي يمتلك ثلث اسهمه، وكل هذه معلومات عادية يمكن ان تنطبق على اخرين ليس فيها ما يدعو المدير للاستقالة، وهنا تبرز الى السطح قضية بنك الخرطوم الشهيرة وقضايا اخرى مرتبطة بشخص فضل محمد خير..
ويعود أصل الحكاية وفصلها الى أواخر ايام النظام البائد وبعد ان ازكمت روائح فساده الانوف، وكان من بين الاسباب التي ادت الى التدهور الاقتصادي المريع، فلم يجد النظام بدا من الاعتراف بأن هناك فسادا مستشريا وجبت محاربته، فابتدع ما أسماه الحرب على (القطط السمان) وكان عراب تلك الحرب وقائدها صلاح قوش الذي عاد مجددا لقيادة جهاز الامن، فانقض قوش على فضل محمد خير باعتباره (قط سمين)، ووجهت له جملة من التهم من أبرزها ملف عائد حصائل الصادر ببنك الخرطوم وبعض المرابحات الصورية وقضايا اخرى، فتم ايداعه الحبس قبل ان يطلق سراحه لاحقا بموجب تسوية أجريت معه بلغت خمسين مليون دولار،
ولكن بعد الثورة الغت لجنة ازالة التمكين (المجمدة) تلك التسوية التي تمت بين فضل محمد خير وجهاز الامن، واستردت مجددا كل الممتلكات والاصول والعقارات الخاصة بفضل على ان تؤول وتسجل باسم وزارة المالية، وعارض فضل الذي عاد الى السودان الذي غادره بعد التسوية هذا الاجراء وحشد بعض مناصريه الذين نظموا وقفة احتجاجية في مدخل القصر الجمهوري واعدوا مذكرة تطالب بالغاء القرار، فكان ان استقبلهم احد لواءات الجيش يعمل سكرتيرا للبرهان بالقصر، ولكنه للمفاجأة والغرابة بدلا من ان يستلم منهم المذكرة ويدعوهم للتفرق، انخرط في القاء خطبة عصماء كال فيها المدح لرجل الأعمال فضل محمد خير مشيرا لما أسماه المؤسسات الكثيرة التي أنشأها، وأن وقفتهم هذه ما هي الا دليل على أفضاله، مؤكدا لهم أن النصر سيكون حليفهم باذن الله، بل ان(سعادته) كان كلما استحسنت المجموعة حديثه المساند لهم وهللوا وكبروا، كان يرفع عصاه العسكرية ويكبر معهم الله أكبر..الله أكبر،
الامر الذي بدا وكأنه لا ينطلق من موقف شخصي وانما كان يعبر بوعي وعن ادراك عن موقف المكون العسكري بمجلس السيادة، ليتأكد ذلك لاحقا بعد انقلاب 25 اكتوبر وتجميد الانقلابيين للجنة تفكيك تمكين الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة وايداع اعضائها السجن، لتترى بعد ذلك قرارات الارتداد بالغاء كل قرارات لجنة تفكيك التمكين، ومن بينها بالطبع قرارها الخاص بفضل محمد خير، حيث اعيدت له كل املاكه المصادرة ومن ضمنها عودته الى رئاسة مجلس ادارة بنك الخرطوم..
وعلى كل حال ان كانت عودة فضل الى البنك هي سبب الاستقالة أو لم تكن، فتلك هي حكاية فضل محمد خير التي أعادته لرئاسة بنك الخرطوم..
الجريدة
تعليقات الفيسبوك
