الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، خرجت ورشة عمل (هيكلة الإدارات العامة والمتخصصة لإدارات (الدفاع المدني – حماية الحياة البرية – السجون والإصلاح) وتبعيتها لوزارة الداخلية تحت شعار (الوضع الراهن والرؤية المستقبلية للعمل التخصصي في وزارة الداخلية)، بعدة توصيات شدَّدت على ضرروة فصل هذه الإدارات عن الشرطة.. وقرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأول بفصلها بمثابة تتويج لتلك التوصيات وإعادة الوضع الأصلي و الطبيعي لتلك الإدارات فيما يتعلق بجانبها الفني والإداري، حتى تتمكن من التعاون والتعمل مع المنظمات الأممية كل في تخصصه، ولذلك يرى قانونيون ومحلِّلون أن الخطوة ممتازة وتصب في مصلحة هذه الوحدات، بجانب إعادة صلاحيات وزير الداخلية.
قرار (البرهان)
(الأربعاء) أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً سيادياً بالرقم (490) لسنة 2022م، بفصل قوات الدفاع المدني والحياة البرية والسجون عن قوات الشرطة.
ووجه القرار بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) بأن تكون قوات الدفاع المدني وشرطة السجون وحماية الحياة البرية كقوات موازية لقوات الشرطة وتتبع لوزارة الداخلية مباشرة.
وأوضحت الشرطة بأن القرار يأتي في إطار هيكلة وتطوير وإصلاح وزارة الداخلية، وذلك بعد دراسة وتقييم شامل لتجربة الدمج لمزيد من التجويد وتوصيات مؤتمرات عقدت داخل هذه الإدارات المتخصصة وورشة عمل على مستوى الوزارة قدمت فيها (4) أوراق عمل تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021م لتحقيق مبدأ التخصصية في العمل الشرطي والانتشار الاتحادي والولائي والمحلي على مستوى القطر .
ويأتي القرار عقب إلغاء قرار الدمج الصادر بالقرارين (25/61) لسنة 1992م الخاص بدمج قوات السجون، وقوات الدفاع المدني، وقوات حماية الحياة البرية مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية .
الوضع الطبيعي
ورحب المحلِّل الأمني والاستراتيجي الفريق شرطة جلال تاور، بقرار البرهان بشأن فصل قوات الدفاع المدني والحياة البرية والسجون عن قوات الشرطة، ووصف الخطوة بالإيجابية، وهي بمثابة الرجوع للوضع الطبيعي إلى ماكان عليه سابقا قبل (89م)، في وقت قال إن المجد فرضته ظروف معينة والآن انتفت.
ولفت تاور في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إلى أن القرار جاء نتيجة لورش ومشاورات وتوصيات خلال الفترة الماضية حول الأمر، ونوَّه إلى الحياة البرية تأثرت بوجودها في الشرطة لارتباطها بمنظمات أممية تابعة للأمم المتحدة، وأضاف لذلك لابد أن تتعامل مع مدنية وليس الشرطة، وتابع كذلك تضرر بالدفاع المدني، باعتبار لديه عمل مع عدة دول في مجال التدريب المختلفة.
وتوقع تاور أن يصدر قرار مماثلاً خلال الفترة المقبلة بشأن وضعية الجمارك، مشيراً إلى تلك الخطوة التي أقدم عليها البرهان صحيحة، وأوضح “هذا الوضع الطبيعي الموجود في كل دول العالم”، بجانب التخصص وترقية الأداء في هذه الوحدات.
إعادة صلاحيات
واتفق المحامي والقانوني وليد الطيب، مع الفريق تاور، بشأن أن الأمر هو الطبيعي والمعمول به في السابق، ويرى الطيب في تصريح لـ(الصيحة) أمس، أن الخطوة -أيضاً- بمثابة إعادة صلاحيات وزير الداخلية، وقال: لذلك إن الخطوة صحيحة وتصحيح للمسار الذي كان في الماضي بشأن عمل تلك الوحدات والإدارات لتكون مدنية التعامل والتخصص، قبل أن يقول إن تلك الخطوة أتت متأخرة، وأضاف: ” لأنها ما حاجة غريبة.. بل وضع طبيعي”.
رفع قدرات
وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي خاطب وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، بدار الشرطة ببري ورشة عمل (هيكلة الإدارات العامة والمتخصصة لإدارات (الدفاع المدني – حماية الحياة البرية – السجون والإصلاح) وتبعيتها لوزارة الداخلية تحت شعار (الوضع الراهن والرؤية المستقبلية للعمل التخصصي في وزارة الداخلية)، مؤكداً حرص واهتمام وزارته بتطوير ورفع قدرات إدارات الشرطة العامة والمتخصصة حتى تضطلع بأداء دورها كاملاً، مشيراً إلى أن الورشة تأتي لمعالجة أي إخفاقات في تلك الإدارات والعمل على معالجتها من خلال التوصيات التي ستتم من خلال استعراض أوراق العمل.
أوراق عمل
واستعرضت الورشة طبقاً لـ(المكتب الصحفي للشرطة) عدد (4) أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المراحل التاريخية لهيكل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة خلال الفترة من 2010-1956 قدمها المقدَّم شرطة عثمان حامد عثمان، وترأس الجلسة لواء شرطة (حقوقي) د.مريم عبدالمحمود، وابتدر النقاش عميد شرطة الفاضل يوسف، فيما استعرضت الورقة الثانية هيكلة الإدارة العامة لحماية الحياة البرية ترأس الجلسة فريق شرطة جمال الدين البلة وقدَّم الورقة عميد شرطة سيف الإسلام فضل المولى، وابتدر النقاش د. عمر عبدالله سليمان، وجاءت الورقة الثالثة تحت عنوان هيكلة الإدارة لعامة للسجون والإصلاح وترأس الجلسة فريق شرطة بدرالدين ميرغني، وقدَّم الورقة العميد شرطة تاج السر بابكر، وابتدر النقاش الفريق شرطة عبداللطيف سرالختم، واستعرضت الورقة الرابعة هيكلة الإدارة العامة للدفاع المدني ترأس الجلسة اللواء شرطة (م) أبوبكر قسم الله، وقدَّم الورقة العميد شرطة حيدر سليمان موسى، وابتدر النقاش الفريق شرطة عبدالحميد حاج حمد.
توصيات الأيلولة
واختتمت الورشة بتوصيات في مجال الحياة البرية نادت بضرورة أيلولة التبعية الكاملة للحياة البرية كوحدة اتحادية تتبع لوزير الداخلية مع إلزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير ميزانية منفصلة للإيفاء باحتياجات شرطة حماية الحياة البرية وتوفير المقار الإدارية والسياحية ومعينات العمل اللازمة من وسائل اتصال وأساليب علمية وبحثية حديثة، وأوصت -أيضاً- في مجال الدفاع المدني باعتماد ميزانيات منفردة للإدارة تلبي طموحات ويتوافق مع مهامها واحتياجاتها بجانب الاستمرار في استيعاب دفعات متخصصة ودفعات تشعيب والإبقاء على المجلس القومي للدفاع المدني بشكله الحالي، وأوصت الورشة في مجال السجون والإصلاح بضرورة ترفيع الإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى هيئة لتوسيع صلاحيات الدوائر الفنية وتوسيع صلاحيات الإدارة في إدارة مؤسساتها المنتشرة والعمل على تأهيل معهد تدريب السجون وإعادة بنائه ليستوعب تدريب الضباط الحاليين والصف والجنود لحاجة العمل المتخصص والعمل على إرجاع كلية السجون لتخريج ضباط سجون مؤهلين للعمل في السجون، فيما أوصت ورقة المراحل التاريخية إلى تبعية الإدارات المتخصصة (السجون والإصلاح والدفاع المدني وحماية الحياة البرية) إلى وزارة الداخلية.
تعليقات الفيسبوك
