قرارات “البنك المركزي” تربك الصادرات السودانية

تسببت ضوابط الصادر التي أصدرها بنك السودان المركزي بتحديد زمن لرد حصائل الصادرات ومعاقبة المتأخرين عن السداد بالبيع بأقل من سعر الصرف المعلن في ارتباك قطاع الصادرات، ما دفع العديد من المصدرين نحو الإحجام عن توريد حصائلهم الدولارية للبنوك بأقل من سعرها.
وأكد أحد المصدّرين لـ”العربي الجديد” تضرره من قرار بنك السودان المركزي، لافتاً إلى أنه تأخر في السداد لحصيلة الصادرات، وعندما تقدم للتوريد قام البنك بتقدير الحصيلة بسعر صرف أقل من السعر السائد في يوم السداد نفسه، ما كبده خسائر فادحة تصل إلى 60 مليار جنيه فرق سعر (الدولار = نحو 577 جنيهاً).

ومن جانبه، قال المصدّر خالد وافي لـ”العربي الجديد” إن أغلب المصدرين يحجمون عن توريد الحصائل منذ بداية العام وحتى بعد صدور قرار بنك السودان المركزي، مشيراً إلى تجاوز مبلغ الحصائل التي لم تورد 300 مليون دولار تقريباً.
وقامت الغرفة القومية للمصدرين كرد فعل للضوابط الصارمة التي أصدرها البنك المركزي، مؤخراً، برفع دعوى قانونية بالمحكمة العليا ضد البنك اتهمته فيها بمخالفة نصوص لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 والمنشور السابق لبنك السودان بتاريخ 3 مارس/ آذار 2022 بتجاوز المحافظ للسلطة التي أعطاها له القانون بتدخله في تحديد زمن استرداد الحصائل، في حين أن القانون منحه فقط سلطة إصدار اللوائح وكيفية استخدام عائد الصادر.

وأشارت الغرفة في الدعوى والطعن الذي قدمته إلى أن محافظ المركزي أوقع عقوبات وفقاً للمنشور الذي أصدره على وصول الحصيلة بعد الفترة التي حددها بأن يتم شراء حصيلة الصادر بسعر استحقاقها وأنّ القانون لم يخول له إصدار عقوبات في هذا الصدد.
ولفتت الغرفة القومية للمصدرين إلى تضررها من إجبار بنك السودان لها على بيع حصيلة الصادر بأقل من السعر المعلن.
وقال مصدر آخر إنّ هذه الدعوى ضد بنك السودان تعد جزءاً من المطالب الطبيعية التي يطالب بها المصدرون في ظل السياسات النقدية والمالية المضطربة التي يتم تنفيذها حالياً، مؤكداً أنّ هذه الضوابط من شأنها تعميق ظاهرة التهرب من سداد الحصائل والتهرب الضريبي وضياع عائدات بملايين الدولارات كان يمكن أن تستفيد منها البلاد.

ومن جانبه، قال المحلل المصرفي السوداني عثمان التوم لـ”العربي الجديد” إنّ قرار البنك المركزي بشأن توريد الحصائل ليس بجديد ولكن تم التشدد فيه أكثر في عهد المحافظ الحالي يحيى جنقول بسبب التزايد المضطرد في سعر صرف الدولار والذي دفع المصدرين نحو التباطؤ في التوريد على أمل الاستفادة من الزيادة في سعر الصرف لجني أرباح طائلة.
وأشار المحلل المالي إلى أن البنك المركزي يستهدف من تحديد وقت معين لاسترداد الحصائل ومعاملة السداد المتأخر لها بسعر الصرف القديم سد الثغرات التي يستغلها المصدرون وحماية الاقتصاد الوطني، رغم آثار ذلك السالبة المحتملة باستمرار التهرب من التوريد للبنك المركزي.

العربي الجديد

تعليقات الفيسبوك