فجر موظف ببنك السودان بوصفه شاهدا مفاجأة من العيار الثقيل وكشف للمحكمة، عن عدم فرض المركزي أي قيود على المسافرين للخارج فيما يتعلق بحملهم عملات أجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد.
وكشف المفوض من بنك السودان المركزي متوكل كمال، لمحكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طلال عبدالله، بصفته شاهد دفاع في اعادة محاكمة متهم وفق قرار محكمة الاسئتناف على ذمة ضبط بحيازته عملات أجنبية بمطار الخرطوم اثناء محاولته للمغادر بها لخارج البلاد، وافاد الشاهد للمحكمة بأنه يعمل موظفا بإدارة قسم سياسات النقد الأجنبي ببنك السودان، منبهاً الى أن البنك لا يشترط لأي مواطن مسافر خارج البلاد الحصول على موافقة منه لحيازة أي كميات من العملات الأجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد، وكشف الشاهد عن اصدار المركزي لمنشورات وضوابط سنوياً لتقييم التعامل بالنقد الأجنبي بالبلاد بوصفه المسئول الأول بالدولة عن تنظيم حركة النقد الأجنبي بالبلاد، لافتاً الى أن قانون بنك السودان للعام 2014م نص على اباحة حمل العملات الأجنبية للمسافرين والمغادرة بها للخارج دون قيود، كما اوضح الشاهد للمحكمة بأن منشور بنك السودان بالرقم 7/2001م سمح للمسافرين حمل أي مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها، مشدداً على أن تلك المادة ظلت سارية بالبنك المركزي ولم تجر عليها أي تعديلات حتى لحظة مثوله امام المحكمة.
ونفى شاهد الدفاع للمحكمة وجود اي علاقة لبنك السودان المركزي بلائحة الإفصاح عن الاموال للمسافرين ، موضحاً بأن اللائحة تصدرها هيئة الجمارك وهي الجهة المعنية بها ولا علاقة لبنك السودان المركزي بها البتة، مشيراً الى ان اللائحة هي التي تحدد الإفصاح عن المبالغ التي يحملها المسافرون اثناء حضورهم امام مسئول الجمارك بالمطارات والموانئ المختلفة، مشدداً على أن البنك المركزي لم يحدد أي مبالغ مالية يسمح للمسافرين بحيازتها، كاشفاً عن ورود لائحة تتعلق بالإفصاح عن المبالغ التي يحملها المسافر من هيئة الجمارك، منبهاً الى أن اللائحة حددت مبلغ (3) آلاف دولار للمسافرين وذلك لأغراض الإفصاح لمنسوبي الجمارك حتى يتسنى لهم التحري حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المفوض من بنك السودان المركزي مثل امام المحكمة وادلى بأقواله بناء على توجيهات محكمة الاستئناف لمحكمة الموضوع وذلك في محاكمة شاب ضبط بحيازته (9750) يورو و(4500) ريال سعودي اضافة الى (1600) دولار أمريكي وذلك بصالة السلامة الجوية بمطار الخرطوم في طريقه للمغادرة خارج البلاد، وسبق وأن ادانته محكمة الموضوع بالتهريب ومخالفة لائحة التعامل بالنقد الاجنبي وفرضت عليه غرامة مالية مع أمرها بمصادرة المبالغ المالية المعروضات على ذمة القضية، وذلك عقب رفضها طلبه بإعلان مندوب من بنك السودان – الا أن محامي المتهم طعن في قرار محكمة الموضوع امام محكمة الاستئناف التي امرت بإعادة أوراق القضية للمحكمة وعابت عليها عدم سماع الشاهد مندوب بنك السودان المركزي بحسب طلب الدفاع عن المتهم.
الانتباهة أون لاين
تعليقات الفيسبوك
