العملات الصغيرة تتسبب في أزمة نقدية جديدة

تسببت طباعة البنك المركزي السوداني للعملات النقدية الورقية الصغيرة من فئة الـ(10 ـ 20) جنيهًا بكميات كبيرة في خلق أزمة نقدية لتراجع قوتها الشرائية بشكل كبير طيلة الفترة الماضية ما دفع عددًا مقدرًا من المصارف بالخرطوم لعدم قبول أي توريدات من عملائها بهذه المبالغ فيما يقبل البعض نظيرعمولة عن كل حزمة.
واشتكى عدد من عملاء المصارف لـ(السوداني) من رفض المصارف التي يتعاملون معها استلام ودائعهم من تلك الفئات والاكتفاء بالفئات الكبيرة فقط (50 ـ 100 ـ 500 )جنيه.
وقال العميل محمدعلي الأمين لـ(السوداني)إنه لا يعلم أين يذهب بهذه الفئات والتي توجد بحوزته بكميات كبيرة، بعد رفض المصرف الذي يتعامل معه استلامها بسبب صغرحجمها وضعف قيمتها، لافتًا إلى أن بقاءها لا يحقق أي جدوى اقتصادية له ، فضلًا عن تعرضها للتلف بفعل التخزين.
وقالت العميلة بأحد المصارف الكبرى بالخرطوم إنتصار محمد لـ(السوداني) إن هذه المشكلة تؤرق الكثير من العملاء ، وحذرت من أن يؤدي التباطؤ في حسمها لعواقب وخيمة وإعادة عهتزاز ثقة جمهور العملاء في النظام المصرفي، داعية البنك المركزي السوداني للإسراع في استلام هذه الأموال من المصارف كونه القيم على العملة الوطنية بالبلاد.
وشكا مديرمصرف لـ(السوداني)من وجود مبالغ بكميات كبيرة من هذه الفئات الصغيرة (10 ـ 20) جنيهًا بـ(45) خزنة من خزن المصرف بالعاصمة الخرطوم وفروع بالولايات، مؤكدًا رفض البنك المركزي استلام أوتحويل هذه المبالغ لفئات كبيرة، ، محذرًا من أن يؤدي استمرارهذا الوضع دون حلول جذرية من البنك المركزي بتسريع عملية استلامها وإحلالها بفئات كبيرة لانكشاف أرصدة المصارف.

وقال المدير العام السابق لبنك المال المتحد د.كمال الزبير لـ(السوداني) إن الفئات النقدية الصغيرة تعتبر مشكلة كبرى للمصارف وعملائها معًا وكان على البنك المركزي التحسب لها قبل إصداره قرار تعويم الجنيه وزاد :بكل أسف يبدو أن البنك لم يخطط ولم يتحسب لهذا الوضع وتفاجأ به.

وأشار إلى أن الورقة النقدية فئة الـ(20) جنيهًا تعادل في قيمتها أقل من (1)سنت أمريكي أو حوالي (5)هللة سعودية ولذلك فإن الحل الوحيد هو سحبها من التداول وحرقها واستبدال ما يعادلها بفئات أكبر لا تقل عن فئة الـ(500) جنيه.

وطالب الزبيرالبنك المركزي السوداني بالإسراع في طباعة عملات من فئة الـ(1000)جنيه وأعلى وسحب فئة الـ(100)جنيه تدريجيًا.
وقال المحلل المصرفي والمالي عثمان التوم لـ(السوداني)إن الفئات الصغيرة يستغرق عدها وفرزها زمنًا طويلًا إلى جانب صعوبة إجراء تلك العملية بالاستعانة بماكينات عد النقود بسبب تعرض أوراقها للتلف (الدوبان) بفعل التداول، كما أن استلام البنك المركزي لهذه المبالغ يتم بإجراءات صارمة تلزم مديري المصارف بالوجود أثناء عملية عد النقود قبل توريدها في الخزن كما يتسبب صغر الفئات في تقلص كمية الأموال المستلمة من مصارف عدة في اليوم الواحد.
ودعا إلى حسم هذه المشكلة بحجز البنك المركزي للفئات الصغيرة التي تسلمها من المصارف وسحبها تدريجيًا من التداول واستبدالها بفئات كبيرة والسعي لتقوية العملة الوطنية اقتصاديًا

السوداني

تعليقات الفيسبوك