كشف عضو لجنة التحقيق و التصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور عن بيع (الهندسية الزراعية) واستبدالها بالشركات المتكاملة التي كونت بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥ الذي ساهم في تدمير مشروع الجزيرة، مؤكداً بأن هذه الشركات ليس لديها مقدرة مالية تؤهلها رغم تمويلها من البنك الزراعي وبضمان من مشروع الجزيرة.
و قال في تنوير صحفي أمس بحسب صحيفة الجريدة إن هذه الشركات تعمل في مجال الري بتمويل قدر بـ(٥٠) مليون دولار ، ومنحت بموجبه طلب ضمان وقعه المدير السابق لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة.
و أكد غندور تورط نافذين من أقارب الشريف عمر بدر رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع ، كاشفا عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت اليها المحالج وهي الآن أمام محكمة الفساد ، كاشفا عن بلاغات اخرى في مواجهة اصحاب الشركات ما زالت قيد التحري أمام نيابة الفساد فضلاً عن بلاغات لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراءاً فاحشاً نتيجة التصرف في أصول مشروع الجزيرة.
و أشار الى استرداد (١٣) محلج قطن في الباقير والحصاحيصا و استراداد حوالي (٣٦) عربية بجانب استرداد (١٣٠) من السرايات و (٣٥٤) مخزناً ، وعدد من ورش العربات الضخمة، كما تم استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
