السودان الجديد – أصدرت المحكمة امس حكماً بالسجن (6) سنوات فى مواجهة المدير السابق الخاص لمكتب وزير سابقة بالعهد المباد، لادانته بخيانة الامانة وتزوير توقيعها بصكوكها المالية والاستيلاء بموجبها على اموال نقدية تخص الوزير دون وجه حق.
وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدان بخيانة الامانة ومخالفته نص المادة (177) من القانون الجنائي، وقررت سجنه ثلاث سنوات بموجبها، بجانب ادانته بمخالفة نص المادة (123) من ذات القانون، وذلك لتزويره توقيع الشاكية الوزير على شيكاتها المالية والحصول بموجبها على اموالها، لتقرر المحكمة سجنه ثلاث سنوات اخرى بموجب ذلك.
فيما أمرت المحكمة المدان برد مبلغ (1.150) مليون جنيه ثبت للمحكمة استيلاؤه عليها نقداً من الخزانة الخاصة بالشاكية بالوزارة السابقة .
كما امرت المحكمة كذلك المدان برد مبلغ (1.580) مليون جنيه ثبت للمحكمة حصول المدان عليها بتزويره توقيع الشاكية الوزير السابقة على صكوك مالية .
وفي ذات الوقت أمرت المحكمة أيضاً المدان برد مبلغ مليوني جنيه للوزير السابقة عبارة عن تكاليف استرداده عبر شرطة الانتربول الدولي من القاهرة للخرطوم وتذاكر السفر وغيرها.
في وقت لم يثبت فيه للمحكمة خلال القرار ومن البينات المقدمة استيلاء المدان على المصوغات الذهبية للشاكية الوزير او شقيقتها من داخل خزانة مكتبها بالوزارة السابقة .
وبحسب الاتهام فإن الشاكية الوزير بالعهد السابق دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال قالت فيه انه بعد سقوط الحكومة البائدة فقدت الاتصال الهاتفي بمدير مكتبها السابق بعد سفره لاداء واجب العزاء لدى اهله بولاية نهر النيل، واضافت انها بعد ذلك اخبرها شقيق المتهم بانه بصدد فتح بلاغ فقدان لاخيه المفقود، وكشفت الشاكية انها عقب ذلك نصحها بعد الاشخاص بضرورة فتح الخزانة التي بها مقتنياتها الشخصية لاحتمال وجود رابط بين اختفاء المتهم والخزانة، لاسيما انه مدير مكتبها الخاص بالوزارة وان مفتاح الخزانة بعهدته، واوضحت الشاكية للمحكمة انه تم تكوين لجنة لفتح الخزانة والبحث بداخلها، لتكتشف فقدان مصوغاتها الذهبية وشقيقتها التي تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21)، وفقدانها مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية، بجانب فقدانها مستنداتها الشخصية ودفاتر شيكات مالية تخصها على بنكي المال المتحد ومصرف السلام وبنك الخرطوم فرع البرلمان.
السودان الجديد