السودان الجديد ـ أصدرت المحكمة العُليا في السودان “الأحد”، قرارًا بإعادة وكلاء نيابة أقالتهم لجنة إزالة التمكين في سبتمبر 2021م، وبطلان قرار فصلهم، وإلغاء كل ما يترتّب عليه من إجراءات لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته.
و أنهت اللجنة في الـ24 من سبتمبر، خدمة (6) وكلاء نيابة، منهم (4) رؤساء نياية، ووكيل ثان، ووكيل ثالث.
و تقدم المفصولون في أكتوبر 2021م، بطلبات طعن في القرار لدى لجنة الاستئنافات ولم تفصل في القرار، فلجأوا للمحكمة “الدائرة المُختصة”.
و أشار قرار المحكمة العُليا، بحسب باج نيوز إلى أن القانون الذي يحكم إنهاء خدمة الطاعنين هو قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية بوصفه قانوناً خاصاً يقيد القانون العام، وهو قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
موضحًا عدم اختصاص لجنة التفكيك بإنهاء خدمة العامين بالمنظومة الحقوقية والعدلية، منها وزارة العدل والنيابة العامة، وينعقد الاختصاص لمفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
وأمرت المحكمة العليا، السُّلطات المُختصة بتنفيذ القرار.
و طبقًا للقرار، تمت إعادة الهادي محجوب مكاوي، ناظم جابر، مهلب عبد الرحمن، أبشر دلدوم، أحمد سليمان العوض وبشرى بشير.
يُذكر أن المفصولين اعترضوا على القرار، وطالبوا بإعادتهم للخدمة، بحجة أنهم لم يحصلوا على الوظائف بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ وأن الوظائف التي يشغلونها لم تنشأ لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يرتكبوا أيِّ أفعال مُخالفة لقانون التمكين يبرر إنهاء خدمتهم، وذلك على حد تعبيرهم.
وفي أكتوبر 2021م، قررت المحكمة العليا إعادة 21 وكيلاً من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافةً إلى 15 سفيراً تقدّموا باستئناف ضد قرارات اللجنة.
يُذكر أن لجنة تفكيك النظام المعزول، أصدرت في 2019م قرارات بإنهاء خدمات مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
