السودان الجديد ـ أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022 وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالي 2022م والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، بموجب قانون الإعتماد المالي للسنة المالية 2022.
ترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة، وتسعى ايضاً موازنة العام المالي الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة .
و أوضح السيد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بحسب سونا أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية .
و وجه سيادته كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.
كما وجه سيادته بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP) .
و أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022 وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر 2021 المعتمد من المراجع الداخلي مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات والوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة .
السودان الجديد