السودان الجديد ـ عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، الجمعة، بعد يوم من تظاهرات حاشدة راح ضحيتها ثلاثة محتجين، وعشرات المصابين، في حين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، إلى مواصلة التظاهر، في إطار “خطوات تصعيدية”، كما نددت لجان المقاومة بـ”العنف المفرط” في تعامل السلطات مع المتظاهرين.
و أزالت السلطات الأمنية الحواجز التي أقامتها قبل انطلاق الاحتجاجات، وفتحت جميع الجسور النيلية المؤدية إلى وسط العاصمة، كما عادت الحركة في الشوارع المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش بعد فتحها.
و جاءت احتجاجات الخميس، وسط سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، “انقلاباً عسكرياً”.
و لم تهدأ التظاهرات على وقع الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي، والذي عاد بموجبه إلى منصبه، قبل أن يستقيل، الأحد الماضي.
و اتفق عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي، في اتصال مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي فيي، الخميس، على ضرورة مراجعة وتطوير أساليب التعامل الأمني مع المظاهرات، وإجراء تحقيق شفاف في الأحداث التي صاحبتها.
و في الإطار، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان الخميس، ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي شهدتها المظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
و قالت البعثة عبر تويتر: “يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة”.
و أضافت: “كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات”.
محاولات توافق
و خرجت التظاهرات في مدن رئيسية عدة، من بينها العاصمة الخرطوم و بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، ومدينة الأبيض عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، ومدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.
و أبدت أحزاب سودانية محاولات للتوافق على “ميثاق موحد”، وأكدت رفضها فرض المكون العسكري لـ”أمر واقع”، في وقت دخل السودان فيه أزمة سياسية جديدة مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أقل من شهرين على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي.
و تشهد الأوضاع في السودان، انسداداً سياسياً، بسبب تباين مواقف الأطراف السياسية بشأن مآلات التحول الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة بعد استقالة حمدوك.
و قالت مصادر إن مجلس السيادة السوداني يفاوض وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ليحل محل حمدوك، فيما قالت مصادر إنه يجري مشاورات مع مقربين من أجل الموافقة أو الرفض.
المصدر : قناة الشرق
تعليقات الفيسبوك
