السودان الجديد ـ أفادت تقارير صحافية، أنّ عددًا من القوى السياسية سلّمت وثيقة مبدئية لحمدوك.
وتضمّنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، 13 بندًا.
أما أبرز تلك البنود فتمحورت بحسب موقع باج نيوز حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.
و دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
و نصّ الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في الحكم.
و طالب الإعلان بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 و احتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
و دعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير و المكون العسكري و شركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
و في الحادي والعشرين من نوفمبر المنصر، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
