السودان الجديد ـ وجهت المحكمة أمس (الأحد) تهمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتهمة مخالفة الموظف العام للقانون بغرض الحماية او الاضرار إلى النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، إلى جانب اتهامه بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الانساني والتنمية بحسب صحيفة الديمقراطي.
ويواجه نائب المعزول الاتهام في القضية الى جانب المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، والمتهم الثانى خبير مالي.
ووجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تهمة للمتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني بغسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م ، بجانب اتهامه بخيانة الامانة للموظف العام من القانون الجنائي.
بينما وجهت المحكمة تهمة للمتهم الثاني خبير مالي بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، بجانب اتهامه بالتملك الجنائي من القانون الجنائي السوداني.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
