القت السلطات القبض على المحاميان بحزب المؤتمر الشعبي، ابوبكر عبد الرازق، وعبد الحميد عوض، على ذمة الدعوى الجنائية المقيدة من السلطة القضائية، بتهم إشانة السمعة والإساءة والسباب.
وكشفت المحامي أبوبكر عبد الرازق بأنه تم اقتياده من داخل قاعة محاكمة مدبري انقلاب 89م المنعقدة بالأدلة الجنائية، الي قسم شرطة الشرقي على ذمة البلاغ.
وأوضح عبد الرازق، أن السلطة القضائية فوضت قاضي محكمة الإستئناف أحمد صديق نايل على، فتح البلاغ ضده وبقية المحامين المتهمين بتاريخ 4/1/2020م وهم المحامون (كمال عمر عبد السلام، أبوبكر عبدالرازق، وعبد الحميد عوض الكريم) تتهمهما بمخالفة نص المادة (159) إشانة السمعة والمادة (160) الإساءة والسباب.
وذكر أن السلطة القضائية دونت ضدهما البلاغ وذلك على خلفية بثهم (لايف) على مواقع التواصل الإجتماعي في ديسمبر العام الماضي تحدث خلاله كل منهم فيه على حداه معلقين خلاله على قرار رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ السابق قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، الذي رفض طلباتهم بشطب الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم وانتقدوا فيه القرار واعتبروه جديداً ومخالفاً لتاريخ الهيئة القضائية وسوابقها وتمت صياغته خارج وصف الإخراج القانوني.
ونوه الي أن ما ذكروه عبر اللايف ليس إشانة سمعة للسلطة القضائية، انما مجرد تعليق على قرار المحكمة.
وتمنى عبد الرازق، مراجعة القضائية لنفسها وشطب البلاغ ضدهما لا سيما وانه لا يتناسب مع مقتضيات العدالة والسلطة القضائية، ونبه إلى صدور امر قبض ايضاً في مواجهة المحامي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، الا أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن وفق قوله.
في ذات الوقت أوضح المحامي عبدالحميد عوض الكريم للصحيفة، بأنه مثل أمام سلطات قسم الشرطة، وتم التحري معه على ذمة القضية ، منوهاً الي أنه تم الإفراج عنه والمحامي أبوبكر عبدالرازق بالضمانة العادية عقب أخذ أقوالهما على ذمة البلاغ المدون ضدهما.
الانتباه
تعليقات الفيسبوك
