بلاغ ضد شركة الكهرباء

أثارت شكوى تقدم بها المحامي الدكتور ناجي مصطفى، الى المفوضية السامية لحقوق الانسان( OHCHR) قدمها للمفوض السامي، ضد شركة الكهرباء، لتسببها في المرض والفقر والوفاة، وفي مواجهة حكومة السودان الانتقالية مذكرة انتهاكات حدّ الموت جراء تردي خدمة الكهرباء، أثارت ردود فعل واسعة وسط الأسافير، وتباينت الآراء مابين مؤيد ومعارض
وقال ناجي في شكواه أتقدم بهذه المذكرة ضد انتهاكات بلغت درجة الموت تأسيساً على التالي :

أولاً: تم رفع تكلفتي المدّ والتعرفة الكهربائية بحجة تحسين الإمداد الكهربائي في السودان.

ثانياً: على الرغم من ذلك تواصل تردي خدمة الإمداد الكهربائي حيث بلغ متوسط زمن انقطاع الكهرباء أكثر من تسع ساعات متواصلة في اليوم.

ثالثاً” يشمل قطع خدمة الإمداد الكهربائي المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والعجزة والمسنين ودور التأهيل ومراكز عزل مرضى كورونا وغرف الطوارئ والعناية الوسيطة والمكثفة وحواضن حديثي الولادة.

رابعا: يتسبب توقف المد الكهربائي في توقف خدمة توصيل المياه طيلة فترة انقطاع الكهرباء، وتذبذبِ خدمة الانترنت، خامساً هناك آلاف من حالات تردي صحي مؤكدة، وحالات وفاة لأطفال وكبار السن ومرضى داخل غرف العزل والطوارئ وحضانات حديثي الولادة بسبب الانقطاع المفاجئ أو المستمر للكهرباء، منها 17 حالة موثقة، إلى جانب المرض والوفاة يتسبب قطع الإمداد الكهربائي في تعطيل الحياة العامة والقطاع الخاص، ويسبب تردي المستوى المعيشي بتعطيل المصانع ومنافذ الخدمات وفساد الأطعمة وجملة خسائر مادية تقدر ب 1/8 من الناتج المحلي الإجمالي ويساوي 10 مليار دولار أمريكي في العام، مما يؤثر على مستويات البطالة والتضخم، مما سبق يتضح أن المواطنين في السودان يفقدون صحتهم وأرواحهم ومدخراتهم جراء تردي خدمة التوصيل الكهربائي مايستوجب تدخلكم المشروع) .

وبالرغم من ان شكوى المحامي الي المفوضية تعتبر خطوة غريبة، ونادرة الحدوث، وان المحامي تخطى فيها القضاء السوداني عندما اتجه الى المفوضية لاسترداد حقوقه المسلوبة وحقوق العامة من المواطنين حسب رأي معارضيه، لاسيما انه محامي ومنوط به استرداد حقوق الغير وفتح بلاغ ضد الهيئة دون اللجوء الى المفوضية، وبالرغم من ذلك تجد ان الآلاف من المواطنين وجدوا في شكوى المحامي ضالتهم، واعتبروه لسان حالهم الذي ربما توصلهم معاناتهم الى الشكوى الى الله بسبب انقطاع التيار الكهربائي خاصة وان المسئولين عن الكهرباء خرجوا بكل جرأة ليبشروا المواطن ان برمجة الانقطاع ستواصل استمراريتها حتى في شهر رمضان الكريم.

واستمع مجلس الوزراء لهذه الحقيقة دون ان يحرك ساكناً، ووقفت وزارة المالية عاجزة عن دفع ماتحتاجه الكهرباء، المالية التي قال وزيرها ان معاناة المواطن لن تستمر اسبوعاً واحداً بعد تقلده المنصب، وكتبنا في هذه الزاوية، عقب التشكيل الوزاري ان ( الوقت للعمل ) وليس للتصريحات الاستباقية، وصيام شهر رمضان بلا كهرباء هو تقصير كبير للمالية بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة، الا يكفي المواطن يكتوي بنيران الأسعار التي تضاعفت بتضاعف احتياجاته للشهر العظيم، ومع ذلك تجازيه الحكومة مقابل صبره بانقطاع الكهرباء في رمضان، فالحكومة يجب ان تعيد النظر في معالجة هذه القضية، وتقوم بتوفير المبالغ المالية التي تحتاجها هيئة الكهرباء حتى تدرك الاسبوع الاول من الشهر، وان تقلع عن صمتها السلبي تجاه ضروريات المواطن، فالمواطن قد يصبر على كثير من الهموم المثقلة على عاتقه، لكن للصبر حدود.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك