طالبت حركة العدل والمساواة الجديدة، حكومة الفترة الانتقالية بالكشف عن الجهات التي خطّطت لأحداث مدينة الجنينة.
وقال رئيس الحركة منصور أرباب يونس في مؤتمر صحفي عبر (تقنية الزوم) أمس، إن حكومة الفترة الانتقالية يجب أن تقوم بمسؤولياتها الأمنية والسياسية والأخلاقية. ووصف الجرائم التي وقعت في الجنينة بأنها تندرج تحت جرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية.
ودعا يونس، مجلسي الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي بالتدخُّل العاجل لحماية المدنيين تحت البند السابع وإرغام الحكومة بالجلوس مع كافة الحركات الثورية المُسلّحة، مُناشداً المنظمات لتقديم المساعدة والإغاثة للضحايا.
وطالب يونس بالوقف الفوري لما يُسمى بمسار دارفور في اتفاق سلام جوبا، مؤكداً، أن الاتفاق سيؤسس لحرب قبلية أشد من التي كانت تحدث.
الصيحة
تعليقات الفيسبوك
