كشف مصادر متطابقة عن صراع داخل الحكومة الانتقالية بين مجموعتين بشأن استصدار عملة وطنية جديدة، وتابعت “إن القرار كان من المرتقب أن يصدر قُبيل إعلان موازنة العام الحالي”
بعد دراسة عكفت عليها السلطات لمجابهة الخلل وسير عمليات الإصلاح الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن سيطرة نافذين موالين لنظام المخلوع على كتلة كبيرة من النقود.
، أن تكون هناك أيدٍ معاونة لنافذين داخل الحكومة الانتقالية تعمد تعطيل الملف، ولا تزال العملة الممهورة بتوقيع محافظ المركزي إبان حكنمة المخلوع “حازم عبد القادر” والصادرة في أبريل من العام 2018م يتم تداولها حتى الآن.
تقول تقارير رسمية إن قادة نظام “البشير” درجوا على طباعة العملة دون غطاء لفك الأزمات المالية الخانقة وضعف السيولة ونقص العملات الأجنبية، بحلول سريعة في ظل مخاوف من تأثيرات سلبية أبرزها تفاقم التضخم الذي أرهق معيشة المواطنين.
الحراك السياسي