أخذاً بالاعتبار جميع المحادثات السابقة التي أُجريت بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال:
وكذلك نظراً لمعاناة مواطني مناطق الحرب الطويلة والممتدة، والخسائر التي تسببت فيها الحرب لكل السودانيين:
وإيماناً منا بثورة ديسمبر المجيدة، والتضحيات التي قدمها الرجال والنساء والشباب، والحركات المسلحة والتي اتّسمت بالكثير من التضحيات وأراقت الدماء، وقدمت حالياً فرصة لمعالجة جذور وأسباب الأزمة السودانية، وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع.
وتأكيداً على أهمية الوصول الى اتفاق سلام شامل يضع حداً منطقياً للصراع في السودان:
اتفق الطرفان على المبادئ التالية لحل الصراع في السودان:
1. اتفق الطرفان على العمل سوياً لإنجاز وتعزيز سيادة، واستقلال ووحدة اراضي السودان.
2. يتطلب أي حل شامل لمشكلة السودانيين من جميع الأطراف الاعتراف وتأكيد الآتي:
أ. تاريخ وطبيعة الصراع في السودان تؤكد أن الحل العسكري لن يحقق السلام والاستقرار بالسودان.
ب. السلام والحل السياسي فقط، للصراع بالسودان، ينبغي أن يكون الهدف المشترك للأطراف للتفاوض بشأنه.
2-1 السودان دولة متنوعة عنصرياً، إثنياً ودينياً، وعليه ينبغي الاعتراف بهذ التنوع وإدارته، ومعالجة قضية الهوية الوطنية.
2-2 التأكيد على حق مواطني السودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللا مركزي أو الفيدرالي.
3-2 تأسيس دولة مدنية، ديمقراطية، فيدرالية في السودان، تضمن حرية العقيدة والمعتقدات والممارسات الدينية وضمان العبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
4-2 قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد على الدين والعادات والمعتقدات التقليدية ينبغي ألا يتعارض مع الحقوق الأساسية بأي حال من الأحوال.
5-2 تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
6-2 حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل التي نصت عليها المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان يجب أن تضمن في اتفاقية السلام.
7-2 التأكيد على ضرورة اتّخاذ الحكومة التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
3. ينبغي أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق مفهوم عسكري موحد جديد يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية ينبغي أن تعكس تنوع السودانيين، وأن يكون ولاؤها للدولة وليس لحزب أو مجموعة سياسية، وينبغي أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات تدريجياً ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل قضية العلاقة بين الدين والدولة في الدستور والتي تمت الإشارة اليها في الفقرة 3-2.
4. الاتفاق على الترتيبات الانتقالية بين الأطراف والتي تشمل المدة والمهام والآلية والميزانية و… أخري.
5. ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعتبر جزءاً من عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستوراً دائماً بنهاية الفترة الانتقالية.
6. ينبغي أن يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.
المصدر : السوداني
تعليقات الفيسبوك
