بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)
السيد وزير التجارة الدكتور علي جدو نقل عنه بعيد عودته من مصر انه ابرم اتفاق مع الجانب المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة ويفهم من كلام الوزير أن التصدير كان حكراً على شركات مصرية او شركات (هجين) بين التجار بالبلدين وقال ان وزارته اشترطت ان تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصائد الصادر لبنك السودان وانه سيتم ايقاف الشركات التى لا تلتزم بذلك وتم او سيتم ترتيب ذلك عبر البنوك المصرية على ان يقوم البنك المركزي المصري بتوجية البنوك التجارية المصرية لتحويل عوائد المصدرين وأن السفارة السودانية ستقوم بمتابعة انفاذ اجراءات التحاويل البنكية للعملات الحرة . (طيب) ماذا عن المصدرين غير السودانيين هل معنيون بايداع حصائد بيعهم بالدولار للبنوك السودانية ؟ بالطبع لا إلا إذا بعتم لهم بالدولار وهذا ما يجب فعله .
(انتهى) تصريح الوزير او ما نقل عنه ، (برأيي) هذا (الكلام) غير قابل للتطبيق على أرض الواقع أو إذا طبق سيفتح باباً للفساد لن تستطيع وزارة التجارة الاحاطة به . فحتى اذا أحاطت وزارة التجارة بعدد المواشي فهل ستحاط علماً بالسعر المتفق عليه بين المشتري والبائع ؟ لا أظن أن ذلك سيكون سهلاً ولا يمكن للتجار أن يملكوا (الشيطان) حقيقة أسعارهم وهذا بدوره سينعكس على مصداقية البنوك المصرية فهل ستحول ما يصلها رغم انه لن يكون حقيقياً (بيع بعشرين دولار و ورد عشرة) فما هو الضابط؟ ولكن قطعاً لن تكون طرفاً فيما يتم بين البائع والمشتري .
نعم الامر لن يكن سهلاً أمام وزارة التجارة و وزارة الصناعة أن تنهض مسالخ السودان وتزدهر صناعة اللحوم بين ليلة وضحاها وسيظل الباب مفتوحاً لمزيد من التهرب ولن يتوقف إستنزاف الصادر الحي فلا التجار سيعلنون عن حقيقة أسعارهم ولا البنوك المصرية ستكون حريصة على التحويلات ولا السفارة سيكون بمقدورها الاحاطة بهذه الملفات المعقدة .
لذا كان أوفق ومرحلياً أن ينشئ الجانب المصري مسالخه داخل السودان فعلى أقل تقدير سيضمن السودان توظيف ايدي عاملة . ولكن لماذا مصرا فأين تجربة (البرازيل) و(نيوزيلنده) من خطط السودان ؟ لم نسمع الوزير جدو ولا الذين سبقوه تحدثوا عنها ، الشركات البرازيل لها تجربة رائدة فى تصدير اللحوم والكرشة والكوارع مبرد ومجمد تقول اقدم الاحصائيات انهم يصدرون لحوم سنوياً بمبلغ ٥٧ مليار دولار سنوياً منها ٢٨٦ مليون دولار حصيلة مبيعاتهم السنوية للامارات والسعودية ! ميزانية السودان لم تتجاوز ال ٢٥ مليار دولار ويمكن تغطيتها (لحم بقر بس) اذا أحسنا الاستخدام وادخلنا التقانه الحديثة نعم مشوار الميل يبدا بخطوة وعلى السيد وزير الثروة الحيوانية ان يبدأ بتحسين السلالات وان يسعي جاداً فى تكوين قطيع قومي يُعتمد عليه ولا اظن الامر يصعب تحقيقة فى بلد كالسودان ذو المراعي الخصبة والمياه الوفيرة . أما وزير التجارة فقد تحدث عن تحويل عائد المبيعات ولكنه لم يتحدث عن (ضريبة هذا التصدير) وهى الاهم برأيي وقد تقلل هامش ربح المصدرين مما قد يؤدي لاحجامهم مستقبلاً (على بال) ما يتمكن السودان من توطين هذه الصناعة .
قبل ما أنسي : ـــ
التصريح الذى ادلى به السيد وزير التجارة من اى زاوية قرأته ستجده يخدم مصلحة المصريين تحت هذا النص الفضفاض فلا المواشى يمكن التحكم فى عددها ولا سعر البيع سيكون معلوم للسيد (جدو) و لا البنوك المصرية ستكون حريصة ان تحول الدولار الى الخرطوم (بأخوي وأخوك)
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
