الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان يوسف : لم ندون بلاغاً للقبض على محافظ البنك المركزي
قطع الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان يوسف بعدم تدوين اللجنة لبلاغ ضد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين ،وكشف الطيب عن تراجع المحافظ، عن قراره، وعده خطوة في الاتجاه الصحيح، لإعادة هيكلة مؤسسة كبيرة، مثل بنك السودان المركزي، يقع في ترتيب اهم المنظومات الاقتصادية واستنكر في الوقت نفسه، اتهام اللجنة باستهداف المؤهلين وأصحاب الخبرات في المؤسسات، لاعتبارات انتمائهم للنظام السابق، دون النظر إلى خبراتهم، مؤكداً أن اللجنة تستهدف الفاسدين فقط والذين صعدوا إلى المناصب عبر التمكين.. نص الحوار في السياق التالي:
] دعنا نبدأ بتطبيق قرار إنهاء خدمة موظفي بنك السودان المركزي.. الذي تم بالأمس.. كيف تنظرون إليه؟
-لجنة إزالة التمكين لديها قانونها الكافي، لانفاذ اي قرار .
] الأمر يعد انتصاراً للجنة؟
-القصة ليست قصة انتصار، لأننا لا ننظر للمسألة بهذه الزاوية. نحن لسنا في حرب فيها خاسر أو منتصر، لكن يجب أن يتم إنفاذ القرارات وفقاً للقانون.
] لماذا خالف محافظ البنك المركزي قراركم؟
-هذا السؤال من الأفضل أن يوجه للمحافظ، لأنه الوحيد المعني بالإجابة.
] يعني المحافظ بنفسه من تراجع عن القرار.. لأن هناك حديثاً عن اتجاهه لتقديم استقالته عقب إلغاء قراره بإعادة المفصولين؟
-محافظ البنك المركزي هو من وافق على القرار، ونحن نعتبرها الخطوة الصحيحة لإعادة هيكلة مؤسسة كبيرة، مثل بنك السودان المركزي، يقع في ترتيب المنظومة الاقتصادية، ويعتبر احد اهم المنظومات المهمة .
] ماذا بشأن تدوين اللجنة بلاغاً بالقبض عليه؟
-هذا ليس صحيحاً
] لم تدونوا بلاغاً في مواجهته؟
-لا.. لم تدون اللجنة بلاغاً في مواجهته، لأنه التزم بالقرار ووجه بتنفيذه، وهو الآن خارج البلاد مع رئيس الوزراء.
] البعض وجه اتهامات للمحافظ.. واعتبروه موالياً للنظام السابق؟
-نحن لا يهمنا رأي الآخرين في محافظ بنك السودان، نحن يهمنا أن تلتزم كل المؤسسات بالقرارات الصادرة عن اللجنة، لان لجنة إزالة التمكين هي أداة لانفاذ إرادة شعبية منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، لتنفيذ تفكيك تمكين نظام الإنقاذ وفقاً للقانون .
] لولا تدخل رئيس الوزراء في الأمر لما تم تنفيذ قرار الفصل وهذا التدخل لوحده أضعف اللجنة.. ينبغي لقرارات اللجنة أن تكون ملزمة لكل المؤسسات؟
– التواصل مع رئيس الوزراء، تم من باب التعاون والتنسيق في القرارات، وتنفيذها. أضف إلى ذلك أن رئيس الوزراء، يعتبر رئيس وزراء الثورة والفترة الانتقالية، ولديه قناعة راسخة، لتنفيذ قرارات الثورة، وواحدة من الأهداف الرئيسية، هي إزالة نظام الإنقاذ وآثاره، ودعمه للجنة يؤكد القيمة الراسخة لدولة رئيس الوزراء، وهذا يقيم الثورة وأهدافها .
] هناك من يرى في قرارات اللجنة ضد من ينتمون للنظام السابق نوعاً من الإجحاف.. فليس كل مؤتمر وطني يعتبر فاسداً.. فلماذا لا تراعي اللجنة في قراراتها الخبرة والكفاءة؟
-نحن لا نستهدف من تم تعيينهم في السابق، ولكننا نستهدف الذين تم تعيينهم بواسطة التمكين، ونستهدف الفاسدين العاملين في المؤسسات سواء أكانوا ينتمون للنظام السابق أو لغيره. مسألة الكفاءة ليس لدينا معها اي مشكلة، لكن كما ذكرت لك، اننا نستهدف من حصل على الوظيفة بالتمكين (لكن ما عندنا مشكلة مع المؤهلين ).
] لجنة إزالة التمكين في أحيان كثيرة تتعامل بالتشفي دعنا نعترف بذلك؟
-لا ابداً، اللجنة لا تتعامل بالتشفي، هناك لجان فرعية تراجع قراراتها، أكثر من مرة، وهناك دوائر لمراجعة القرار، واللجان نفسها لديها كل المستندات والأدلة التي تدعم توصياتها، ولذلك ليس هناك أي تشفي .
] فيما يتعلق بالمفصولين الذين تم القرار بشأنهم أمس.. هل تقدم أي منهم بطلبات لإعادة النظر في قرار فصلهم؟
-نعم وصلنا عدد منهم أمس عقب القرار .
] هل ستنظرون في طلباتهم؟
-نعم سوف ننظر في طلباتهم، مثلهم مثل غيرهم من الذين يقدمون الطلبات، أبواب اللجنة مفتوحة دائماً .
] مشكلة بنك السودان الآن تم حلها.. لكن ذات المشكلة تواجهكم داخل جامعة أفريقيا العالمية كيف ستتعاملون مع الأمر؟
-مشكلة جامعة أفريقيا لم تصلنا بصورة رسمية حتى الآن.
] كيف ستتعاملون معها عندما تصلكم بصورة رسمية؟
-انا لا استطيع التحدث فيما يتعلق بجامعة أفريقيا لأنها لم تصلنا بشكل رسمي، لكن كما ذكرت لك سوف نتعامل معها حين تصلنا بصورة رسمية .
] اللجنة في الفترة المقبلة بحاجة لتفعيل المزيد من الآليات لتنفيذ قراراتها.. ماذا ستفعلون بهذا الخصوص؟
-اللجنة قانونها ملزم لكل قادة المؤسسات التي تقع في قانونها، وهم ملزمون بتنفيذ قراراتها بالتعاون، مع الأجهزة وفقاً لقانون اللجنة. لجنة إزالة التمكين هي إرادة شعبية منصوص عليها وفق الوثيقة الدستورية، ولا يستطيع أي شخص أو مؤسسة تجاوز أو عدم تنفيذ قراراتها.. هي قانون من ضمن القوانين .
] أعلم ذلك.. ولكن أسألك عن المزيد من الضوابط على المؤسسات حتى لا يتكرر سيناريو المركزي؟
-كل المؤسسات معنية بإنفاذ قرارات اللجنة، واللجنة لديها قانون يحمل بين طياته كل الآليات لانفاذ قراراتها من إجراءات وعقوبات.
] ما يحدث يؤكد أن اللجنة تواجه حملة شرسة؟
-اللجنة تواجه حملة شرسة، وهي معنية بمكافحة الفساد، ومن يقاوم اللجنة هم الفاسدون واتباع النظام السابق، وانا أؤكد على أن اللجنة واحدة من غايات الثورة وهي لجنة قانونية، محمية بارادة شعبية، لمكافحة هذا الفساد .
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك