بقلم / الطيب مصطفى
بالرغم من إلحاد عرابه ومنظره وشيطانه الأكبر كارل ماركس ، ظل بعض (المسلمين) ، ويا للعجب ، ينافحون عن الحزب الشيوعي ويحسنون الظن في انتمائه للاسلام ، لم تثنهم عن الدفاع عنه هرطقاته وممارساته ودعوته الى الحرب على دينهم الذي بتعاليمه يلتزمون ولربه يصلون ويصومون!
دعونا نبدأ من الآخر قبل ان نورد لهم عاقبة الدفاع عن حزب استدبر رسولهم صلى الله عليه وسلم وظل يتشبث بثياب الملحد ماركس حتى بعد ان هلك وهلكت نظريته وعافها اهلها كبعير اجرب جراء الخراب والتخلف الذي ألحقته بالشعوب والدول التي أخذت بها.
ففي آخر بيان اصدره الحزب الشيوعي السوداني طالب بالغاء قانون الاحوال الشخصية بالرغم من علمه أن منسوبيه الذين يشكلون معظم عضوية اللجنة المكلفة باعداد قانون جديد للاحوال الشخصية ، يعكفون الآن على الغائه في اطار حربهم الشاملة على دين هذه البلاد بالرغم من ان ذلك القانون ظل يعمل به منذ العهد الاستعماري!
عجيب والله ومدهش امر الحزب الشيوعي الذي يصر على شن الحرب على نفسه من خلال مناهضة اخص خصائص المجتمع السوداني متمثلة في قانون الاسرة الذي يتعامل مع احكام الزواج والطلاق وغيرها من القيم التي ظلت راسخة ومتوارثة في الشعب السوداني اباً عن جد ، منذ ان اعتنق الاسلام.
لذلك ظل هذا الحزب منبوذاً ومطروداً ومضطهداً في مجتمعنا السوداني المحافظ بالرغم من انه من اقدم الاحزاب السودانية من حيث تاريخ دخوله السودان مما جعله يعتمد اسلوباً آخر في ممارسة العمل السياسي حتى يتغلغل في مفاصل المجتمع السياسي السوداني ، وهو اسلوب انشاء الواجهات السياسية مثل جبهة الهيئات بتنظيماتها العديدة خلال وبعد ثورة اكتوبر وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني خاصة بين النساء ومؤتمر الطلاب المستقلين وقوى الاجماع ولجان المقاومة خلال هذه الفترة ومنذ اشتعال ثورة ديسمبر مع العمل على غرس و(زراعة) كوادره داخل الاحزاب السياسية حتى تؤثر على قراراتها ، واقرب مثال لذلك الاحزاب اليسارية والعلمانية.
في بيانه الاخير وبعد ان شن الحرب على قانون الاحوال الشخصية طالب الحزب بالمصادقة على اتفاقية سيداو التي تتعارض تماماً مع الاسلام ثم لم ينس اسطوانته المشروخة حول الغاء القوانين المقيدة للحريات بالرغم من انه قاد عملية الانقلاب على الوثيقة الدستورية التي كان هو صاحب القدح المعلى في صياغتها ، وهل التضييق على الحريات الذي يمارس الآن من خلال لجنة ازالة التمكين الا من فتله وصنع يديه ، وهل تعطيل المحكمة الدستورية الا احد اساليبه في الالتفاف على الدساتير والقوانين لكي يمكّن كوادره في الخدمة المدنية والمؤسسات العدلية بل وداخل مجلس الوزراء؟! ثم واصل البيان ليطالب بـ(الغاء المناهج التعليمية التي تكرس لدونية المرأة)! هذه ،كما تعلمون ، حيطتهم القصيرة التي من خلالها يتسلقون!
أعجب ما في الامر ان وزير التربية السابق الشيوعي محمد الامين التوم خرج امس بزفرة حرى عبر فيها عن غضبه لتجميد منهج القراي وسمى ذلك (ردة)!
بل إن الرجل الغريب الاطوار زعم أن ذلك المنهج المرفوض وجد اشادة وترحيباً من المعلمين والخبراء ، ثم هاجم من سماهم (بعض الائمة واعداء ثورة ديسمبر) الذين اعترضوا على ذلك المنهج!
ألم اقل لكم إن الشيوعيين خارجون على قيم هذا المجتمع؟
اختم بالقول ناصحاً من لا يزالون يحسنون الظن بل ويدافعون عن الشيوعيين بان يتذكروا قوله تعالى : (لَّا تَجِدُ قَوما یُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلیَومِ ٱلـَاخِرِ یُوَادُّونَ مَن حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا ءَابَاءَهُم أَو أَبنَاءَهُم أَو إِخوَا نَهُم أَو عَشِیرَتَهُم).
المصدر : الانتباهة