اشترطت وكالات استقدام خارجي، دفع نسبة (3%) لمدة عام من راتب أي طبيب ضمن (188) طبيباً، تم اختيارهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي رفضه الأطباء، وطالبوا بضرورة تدخل الحكومة ممثلة في وزارة العمل لحسم ما أسموه بالفوضى وأبلغ أحد الأطباء لمصادر، أمس أن وكالات الاستقدام تبتز الأطباء وتطالب بنسبة (3%) من راتب أي طبيب سنوياً، واصفاً ذلك بأنه يتنافى مع الحقوق الدولية، ووصف بالأمر بأنه لا يقل جريمة عن الإتجار بالبشر.
وقال المصدر إن وزارة العمل تماطل في حسم القضية، مشيراً الى أن وفداً من الأطباء التقى المدير التنفيذي للوزير، فضلاً عن لقاء جمعهم بالوزيرة، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً في القضية واشار المصدر الى أن الوزارة لا تعرف مسؤوليتها تجاه الوكالات ومكاتب الاستقدام الخارجي، مبيناً ان القانون يرفض فرض أي رسوم على المستقدمين باستثناء الرسوم الإدارية المعروفة، والتي قال إنهم لم يمانعوا من دفعها
واضاف المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أنهم جلسوا أكثر من مرة مع أصحاب الوكالات، إلا أنهم تمسكوا برأيهم بضرورة دفع الـ(3%)، ولفت إلى أن تمسك أصحاب الوكالات سيؤدي لفقدان السودان لتلك الفرصة وفرص أخرى، داعياً رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لضرورة التدخل وحسم الأمر
المصدر : كوش نيوز