أعلنت مصر تأييدها لمقترح السودان الخاص بتطوير آلية التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة إلى وساطة رباعية، فيما يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع المقبل.
واقترح السودان توسيع آلية التفاوض لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا، وذلك بعد فشل جولات التفاوض على مدى سنوات بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي القريب جدًا من الحدود السودانية.
وقال بيان مشترك، أعقب مباحثات بين وزيري خارجية السودان ومصر بالقاهرة الثلاثاء: “يتمسك البلدان بمقترح السودان الذي تدعمه مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي”.
وأشار إلى أن الوساطة ستكون بقيادة الاتحاد الأفريقي الذي ترأس دورته الحالية الكونغو، داعيًا الأمم المتحدة الأمم والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا لإعلان قبولهم الوساطة بغرض إطلاق التفاوض في أقرب وقت ممكن.
ويتخوف السودان من أن يؤدي إعلان إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة النهضة بمقدار 13.5 مليار متر مكعب في يوليو المقبل، لتهديد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه السد العملاق.
واعتبر البيان إعلان إثيوبيا الملء الثاني بشكل أحادي تهديدًا للأمن المائي للخرطوم والقاهرة، إضافة إلى تأثيره على تشغيل السدود السودانية، علاوة على إنه يخرق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل ملء بحيرة السد.
وأكد البيان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن لدي السودان ومصر “إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة”.
وطالب السودان ومصر إثيوبيا بـ “إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأعلن البيان رغبة البلدين في التشاور مع مجلس الأمن الدولي حول تطورات سد النهضة، فضلًا عن التشاور مع اللجنة العربية المشكلة، وهي لجنة تضم السعودية والأردن والمغرب والعراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تبادل الزيارات والحدود الشرقية
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على ضرورة الإسراع في تحرك دبلوماسي أفريقي لشرح مخاطر إعلان أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي.
وكشفت مريم عن زيارة وشيكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، كما يجري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك محادثات في القاهرة قريبا؛ لمناقشة قضايا البلدين.
ونقل تلفزيون “الشرق” عن مصادر سودانية مطلعة إن الرئيس المصري سيجري محادثات في الخرطوم السبت المقبل.
وأعلنت الوزيرة موافقة السودان على ان تكون الحدود الشرقية منطقة تكامل بينه وإثيوبيا، ولكن بعد ترسيم حدود البلدين أولًا، موضحة إن الصراع على الحدود يمكن حله بالطرق الدبلوماسية.
ورُسمت الحدود الشرقية في العام 1903 بموجب اتفاق بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان) في العام 1902، وهو اتفاق جرى تأكيده في العام 1972 بين البلدين.
وبدأ الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، يُعيد انتشاره في مناطق واسعة على الحدود، وقال لاحقًا إنه استرد 90% من المساحات التي كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تحتلها طوال 26 عامًا.
قضايا مشتركة
وقال البيان المشترك، إن الخرطوم والقاهرة، ناقشا فرص تطوير التعاون الاستثمار للشركات المصرية في السودان، إضافة إلى سبل تطوير التعاون في مجال النقل خاصة في مشروع ربط السكك الحديدية ومشروع الربط الكهربائي.
وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية البلدين استعرضا التعاون في مجال الصحة والمنح التدريبية المقدمة من مصر إلى السودان، إضافة إلى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض الوزيران أيضًا “مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن”.
المصدر : سودان تربيون
تعليقات الفيسبوك
