خبير إقتصادي يحذر من أزمة نقد بعد توحيد سعر الصرف

حذّر خبير اقتصادي من حدوث أزمة نقد حادة في البنوك السودانية يصعب معها حصول العملاء على مدخراتهم من الجنيه، بسبب قرار توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

وتشير سودان تربيون إلى أن الحكومة السودانية اتخذت بداية هذا الأسبوع قرارا بتوحيد سعر صرف الجنيه بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي وفق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وقال الخبير الاقتصادي والمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2015 حمدي حسن أحمد، إنه وفقا لسياسة السعر التأشيري الحالي للدولار فإن كامل الكتلة النقدية للجنيه تعادل ما لا يزيد عن 3 مليارات دولار فقط.

وأضاف “في الغالب الكتلة النقدية المطلوبة والمناسبة مع سعر الصرف الحالي لا تقل عن 4 أضعاف الكتلة النقدية الحالية”.

وتوقع حمدي في حسابه على فيسبوك، حدوث أزمة نقد حادة بالبنوك إذا لم يتم إتخاذ سياسات مناسبة والتخطيط المحكم لتفادي ذلك.

وأشار أيضا إلى ضرورة الانتباه إلى حقيقة مفادها أنه ووفق سياسة السعر التأشيري الحالي للدولار فإنَّ كامل إيرادات موازنة 2021 تعادل ما لا يزيد عن ملياري دولار فقط.

وطبقا لتاجر عملة في السوق الموازي لسودان تربيون فإنه تلمس بعض الصعوبات في السحب من مدخراته في احد المصارف لتغطية معاملاته في شراء العملة الأجنبية.

وقال التاجر إن موظفي البنوك يعمدون إلى تسليمهم نقود من الفئات الصغيرة مثل فئتي العشرين والخمسين جنيه، وهو ما يصعب حملها في ظل قيمة الجنيه المتدنية أمام بقية العملات الأجنبية.

وحتى أمس الخميس حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار بـ 378 جنيها.

وشهدت المصارف السودانية في فبراير 2018، تزاحما للعملاء للحصول على مدخراتهم المالية وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في البلاد بعد سماح السلطات، في أكتوبر 2018، للجنيه السوداني بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار، من 29 جنيها، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.

حملة لتوعية المغتربين بالسياسات النقدية الجديدة

إلى ذلك وجهت وزارة الخارجية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بسفارات السودان بالخارج، بعقد لقاءات وحملات توعية وتنوير للجاليات السودانية بمناطق تمثيلهم وتقديم شرحاً مفصلاً للقرارات الجديدة لبنك السودان المركزي حول سياسات توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

وعممت الخارجية للسفارات والبعثات منشور بنك السودان بشأن توحيد سعر الصرف، لحث الجاليات وتشجيعها على الاستثمار في السودان وتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية عبر البنوك والصرافات والقنوات الرسمية الأخرى وفقاً للإجراءات المالية الجديدة دعماً وتعزيزاً للإقتصاد السوداني.

وشددت الخارجية على أهمية أن تشمل الحملة مخاطبة وزراء خارجية دول التمثيل والجهات الأخرى المعنية وتشجيعها وحثها على الاستثمار في السودان.

المصدر : سودان تربيون

تعليقات الفيسبوك