قرر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، إرجاء وضع 3 قوانين منضدة الاجتماع المشترك مع مجلس السيادة، للتشاور مع أطراف السلاح.
وأقر المجلس في جلسة برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إرجاء إيداع مشروعات قوانين مفوضية السلام، مفوضية العدالة الانتقالية مفوضية مكافحة الفساد منضدة الاجتماع المشترك لمزيد من التشاور مع أطراف العملية السلمية.
وتداول الاجتماع وفقا لتصريح صحفي تحصلت عليه “الإنتباهة” حول مسودة القرار المُحدّد لأهداف وسلطات واختصاصات ووحدات الجهاز التنفيذي، واستمع المجلس الى رؤى أعضاء المجلس حول اختصاصات الوزارات والوحدات التي تتبع لكل وزارة.
في غضون ذلك، استمع المجلس إلى إفادة حول أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد المعالجات للضائقة المعيشية، التي أبانت توفير وزارة المالية للدفعة الأولى من مبالغ شراء القمح من المزارعين.
كما وقف المجلس، على جهود اللجنة فيما يتصل بتوفير الجازولين والبنزين والفيرنس موجهاً بمواصلة الجهود لمعالجة الضائقة المعيشية.
واستعرضت الغرفة المركزية للإشراف على القمح خطتها حتى نهاية العام والتي تمت اجازتها خلال اجتماع اليوم مع التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للخطة وتوفير مبالغ شراء القمح من المزارعين بمساحة تُقدَّر بـ 800 ألف فدان قمح وتوفير بقية الاحتياج القومي.
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
