بدأت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد اللطيف أحمد أمس سماع شهود الدفاع عن رجل الأعمال المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الأجنبي والقانون الجنائي السوداني.
ومثل مدير الهيئة القومية للاتصالات الأسبق الطيب مصطفى شاهد دفاع رابع فى القضية، واستمعت المحكمة إلى (5) شهود دفاع آخرين، واعترض الاتهام على مثول شاهد الدفاع الخامس محمد الشيخ وهو مدير الأراضي السابق بولاية الخرطوم وطالب المحكمة باستبعاده، لأن الشاهد متهم في البلاغ وتم فصل الاتهام فى مواجهته بجانب آخرين.
قال شاهد الدفاع الأول عبد الفتاح عبد الصمد بعد أداء القسم بأنه عميد ركن مهندس متقاعد بالقوات المسلحة وقائد بالمساحة العسكرية، مؤكداً معرفته بالمتهم عبد الباسط حمزة وأنه كان قائداً للمتهم فى المساحة العسكرية وأن المتهم كان لديه عدة مهام فى التخطيط وتنفيذ المساحة فى كرري، مبينا ان المتهم عمل أستطلاعا مع الامريكيين فى خط (30) شمالا الى نمولي لفترة شهرين واشار الشاهد بان الاستطلاع كان عبارة عن تعاون مشترك مع الامريكيين والقيادة العامة.
دورات تدريبية
اكد الشاهد بانه عين المتهم لانه كفاءة وخريج جامعة الخرطوم، كما تم تكليف المتهم ومعه تيم من المساحة العسكرية لطريق الكرمك والدمازين بعد ان جاء القرار من القيادة العامة بتكليف المتهم، وأن شركة وادى العقيق التى يملكها بن لادن أشرفت على الطريق، وأوضح الشاهد أن المتهم تلقي عدة دورات تدريبية فى الولايات المتحدة الامريكية ومعه فريق من القوات المساحة العسكرية، وأضاف الشاهد أن رتبة المتهم وقتها كانت (نقيب) الى أن تقاعد برتبة (عقيد)، وأن المتهم خلال عمله فى التصنيع قام بشراء منزل بالحاج يوسف وبري، وعندما عمل كرجل أعمال أشتري منزلا بالمنشية ومزرعة.
وأكد الشاهد أنه سافر الى دولة فرنسا مع المتهم وتم عمل اتفاق مع شركات فرنسية لعمل خرائط للحدود الجنوبية والشرقية، مشيراً إلى أن تكاليف السفر دفعتها القيادة العامة، مشيرا الى ان الحكومة الامريكية كانت قدمت لهما نثرية وسكن)، وأضاف فى أقواله أن المتهم تم نقله الى التصنيع الحربي بامر من القيادة العامة.
القيادة العامة
وكشف شاهد الدفاع الثاني اللواء(م) بلة عبد الفتاح أن وحدة المساحة العسكرية تتبع الى سلاح المهندسين إداريا، وأنه عرف المتهم عندما نقل الى المساحة العسكرية بواسطة القيادة العامة، مؤكدا ان عمل المتهم كان قائد مجموعة إنتاج الخرائط، وأنه عمل على تصوير قوات ابن عمر والقذافي جويا بدارفور، مؤكداً تلقي المتهم و آخرين لدورات تدريبية بأمريكا بخصوص الإحداثيات الجغرافية وأن الشؤون المالية بالقيادة العامة هى من مولت الدورة، وأن الامريكان كانوا يمولون المتدربين بمبلغ (750)دولارا كمنحة منهم شهريا.
تقديم الإبراء
وأكد الشاهد الثاني بأنه ومعه المتهم وأبناء الدفعة (28) برتبة مقدم قد قاموا بعمل إبراء ذمة وذلك بتوجيهات مكتوبة من القيادة العامة فى العام 1991م، وذلك مجرد استخراج شهادة إعفاء من القوات المسلحة شؤون الضباط تقوم بإحضار مظروف به (24) مستندا من ضمنها خلو الطرف، مشيرا إلى أن إبراء الذمة لشخص فقط وليس للأسرة، أن إبراء الذمة حول الممتلكات، وأكد الشاهد أن المستندات التي تثبت إجراءهم لإبراء الذمة موجودة لدى الثراء الحرام.
وأفاد شاهد الاتهام الثالث عبد العظيم الباقر بأنه لواء ركن متقاعد بالقوات المسلحة وشرح الشاهد للمحكمة المناطق والوحدات التى عمل بها بالقوات المسلحة، وأنه عرف المتهم فى العام 1983م فى المطبعة العسكرية، وأكد الشاهد بأنه سأل المتهم عن تخصصه وأجاب له المتهم (بانه يعمل في المساحة العسكرية ) فورا اتصل الشاهد على اللواء تاور السنوسي لنقل المتهم من المطبعة الى المساحة العسكرية، حينها جاءت الاشارة بنقل المتهم والتحق بالدفعة (28).
سفر بن لادن والمتهم
أكد الشاهد أن الفريق إبراهيم سليمان طلب منه الذهاب الى فندق (الهيلتون) واحضار الشيخ بن لادن الى القيادة العامة، وفعلا أحضر الشاهد بن لادن الى القيادة، وبعدها وجه الفريق إبراهيم باحضار المهندسين لمرافقة بن لادن الى الدمازين، حينها اتصل الشاهد على المتهم وطلب منه الحضور وتم اجتماع بين بن لادن والمتهم والفريق إبراهيم، بعد سفر المتهم وبن لادن بطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الى الدمازين وعادا فى اليوم التالي.
لاعلاقة للمتهم بالاتصالات
كشف شاهد الدفاع الرابع الطيب مصطفى، للمحكمة بانه يبلغ من العمر (70) عاما ويسكن (حلة كوكو) والآن يعمل صحفيا، وأفاد بانه كان يعمل سابقا مديرا للهيئة القومية للاتصالات فى الفترة مابين (2001ـ200م) خلال عمل المشغل الثاني، لافتا الى أن الهيئة مهمتها الاشراف على قطاع الاتصالات وتنظيمه وأن إجراء الرخص يعنى اصدار رخص لشركات تعمل فى مجال الاتصالات، ونفى الشاهد وجود علاقه عمل تربطه مع المتهم نهائيا بالاتصالات.
أكد الطيب مصطفى بانهم طرحوا عطاء عالمياً بين الشركات وتم تحديد معايير وزمن العطاء، وان الشركات حصلت على جميع وثائق العطاء لأن العطاء كان معلنا، وأشار الطيب مصطفى الى أنه كانت هنالك لجنة فنية تضم كبار المهندسين والخبراء لاغراض عمل الضوابط والإجراءات، وذكر الشاهد للمحكمة عددا من المهندسين منهم محمد علي عباس عميد كلية الهندسية بجامعة الخرطوم وعز الدين كامل وعوض الكريم وداعة وآخرين، مؤكداً تقديم عدد من الشركات فى العطاء، كما تم فرز العطاء وفق المعايير العالمية وهي (4) معايير ذكرها الشاهد للمحكمة، وأن العطاء تم في يوم الجمعة في موعد لايتعارض مع زمن الصلاة، واضاف الشاهد انه في ذات اليوم المحدد للعطاء سافر الى منطقة شندي لاداء واجب عزاء وعاد الى الخرطوم وأدى صلاة الجمعة ومن ثم ذهب الى فرز العطاء، مؤكدا حضوره للفرز بصفته مدير الهيئة، ونفى الطيب مصطفى وجود المتهم في العطاء او أي علاقة تربطه بها.
توقيع بخط اليد
أكد الطيب مصطفى أن العطاء قدم فى يوم معين أعلن للجميع بعدها تم تسليم اللجنة الفنية لفرز العطاء وفق النسب المتفق عليها، وأن الشركة الفائزة في العطاء هي شركة بشائر والتي يملكها شخص يمني يدعى شاهر عبد الحق وأكد الشاهد حضور شاهر لمناقشة الاتفاقية، كما تم عمل اتفاق بين الهيئة القومية للاتصالات وشركة بشائر وأكد الشاهد أنه قام بتوقيع على الاتفاق بخط يده، كما قامت المحكمة بعرض مستند دفاع رقم (48) المتعلق بالاتفاقية وأوضح الشاهد بعد الاطلاع عليه أن المستند صحيح،وأضاف الشاهد بأن وزير العدل في تلك الفترة كان قد وقع أيضاً على الاتفاقية، ونفى الشاهد معرفته بشركة لاري كوم التي يمتلكها المتهم، وأنه حين فتح العطاء وتم فرزه كان وزير الاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك، وفى نهاية حديثه أكد الطيب مصطفى بان كل شيء موثق ومسجل لدى الهيئة القومية للاتصالات.
مثول مديرالأراضي السابق
عند مثول شاهد الدفاع الخامس محمد الشيخ وهو مدير الأراضي السابق بولاية الخرطوم اعترض الاتهام على مثوله وطالب المحكمة باستبعاده، معللا بان الشاهد متهم فى البلاغ وتم فصل الاتهام فى مواجهته بجانب آخرين، ورد ممثل الدفاع عن المتهم الاستاذ عبد الباسط سبدرات بانه لاعلم لديه بانه متهم وان من حقه أن يظهر ويدلي بشهادته، فيما أرجأ قاضي المحكمة عبد المنعم عبد اللطيف الفصل فى الطلب إلى الجلسة القادمة.
بيع الارض
أكد شاهد الدفاع السادس الامين عبد المعروف بانه مهندس وكان يسكن مع المتهم خلال فترة الدراسة بداخلية (البركس)، مؤكدا بانه كانت تربطه علاقة تجارة مع المتهم، مؤكداً أن قطعة الارض (قندب) الدولة منحتها الى بن لادن، مشيراً إلى انه قام بعدها بشرائها وذكر انه قام بشرائها من شخص لجهاز الامن وأكد الشاهد بانه قام ببيع الارض للمتهم
فى نهاية الجلسة سلمت هيئة الدفاع المحكمة كشفا آخر مكونا من (6) شهود دفاع وحددت المحكمة جلسة الإثنين القادم لمواصلة قضية الدفاع.
المصدر : السوداني
تعليقات الفيسبوك
