قال النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، إن تأسيس الاتّهام في مُواجهته في قضية مخالفات بحساب رئاسة الجمهورية تمت بناءً على تطابُق اسمه مع شخص آخر يمتلك أموالاً ضخمة بحسابين ببنك الخرطوم
الجدير بالذكر أن كبر وابنته ومدير مكتبه يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دُون وجه حق
وقال كبر في استجوابه أمام المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى بـ(الديم) شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بأنه تم اعتقاله ومن ثم جرى البحث له عن تُهمة، ووصف مُحاكمته بغير العادلة، لا سيما وأنها أسّست على اسم مطابق لاسمه يمتلك حسابين ببنك الخرطوم فرعي (الرئاسة وشندي) رُصدت بهما أموال ضخمة، وقال (وذلك قبل أن تكتشف النيابة لاحقاً بأنّ الحسابات تخص شخصا آخر يدعى عثمان محمد يوسف)
ونفى كبر للمحكمة في استجوابه وجود وحدة حسابية متخصصة أو محاسبين مختصين بمكتبه كنائب لرئيس الجمهورية، كما نفى ايضاً وجود حساب بنكي أو دفتر شيكات خاص بنائب الرئيس وقتها. وكشف كبر للمحكمة خلال استجوابه، عن تلقِّيه تنويراً من الرئيس المعزول عمر البشير، حول كيفية إدارة العمل برئاسة الجمهورية إبان تعيينه نائباً للرئيس. ودفع كبر للمحكمة بـ(356) مستنداً للدفاع عنه تُوضِّح كيفية صرفه نثريات ومُخصّصات صادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية
وأكد للمحكمة أنّه لم يتصرّف أو يستلم بصورة مباشرة شيكات صادرة من رئاسة الجمهورية. وأكد كبر للمحكمة بأنّ مصدر تلك النثريات موضوع الدعوى الجنائية هو رئاسة الجمهورية، وقال (هي أموال طاهرة والاتهام حولها بغسل الأموال لا يتناسق بتاتاً مع مصدر تلك الأموال)
المصدر: الصيحة
تعليقات الفيسبوك
