قطع الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي أن تأكيدات الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بأن لا تنازل قيد أنملة عن ولاية وزارة المالية على المال العام هي حرب لاهوادة فيها على الفساد الناتج عن تجنيب الاموال خارج الأطر الرسمية والمحاسبية للدولة مبيناً أن التجنيب هو أس الفساد المالي في السودان
وقال الدكتور عبدالله في تصريح صحفي إن تجنيب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه كان سمة من سمات النظام السابق في كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وفشلت كل الاجراءات والانظمة التي وضعها النظام لمكافحة عمليات التجنيب لان الفساد نخر بشدة في هيكل نظام البشير مما تسبب في سقوطه
وأضاف أحمد أن حكومة حمدوك الانتقالية الاولى سمحت بذات الممارسات وظلت مجموعة كبيرة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين يشجبون عدم تسلم وزارة المالية للاموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جنبت الكثير من الاموال موضحاً انه حدثت الكثير من الاشتباكات والنزاعات بين وزارة المالية ووزارة الصحة في الحكومة الانتقالية الاولى حول أموال مساعدات كورونا المادية والعينية التي قدمتها الدول الصديقة للسودان مما يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن وزارة المالية آنذاك لا ولاية لها على المال العام وان الاموال تتسرب بنفس الطريقة التي كانت تتسرب فيها الاموال في عهد النظام السابق لجيوب الفاسدين
واوضح الدكتور عبدالله أن تجنيب المال العام يتم عبر أخطبوط فساد يتكون من شبكات تضم عدة أطراف ومكافحة هذا النوع من الفساد تتطلب تضافر عدة جهود رسمية تضم جهود محاسبية ومراجعة دقيقة للمال العام المصدق وسبل صرفه في الاوجه المصدقة والصحيحة وتتبع هذه الاموال بكل دقة منذ لحظة تصديقها من وزارة المالية حتى صرفها
وشدد عبدالله أن التطمينات التي عكف عليها الدكتور جبريل إبراهيم منذ توليه وزارة المالية بالاستقرار في سعر الصرف ومحاربة الفساد والمفسدين هي إشارات قوية للمستثمرين الاجانب تعطيهم رسالات إيجابية بأن الاستثمار في السودان آمن وان هناك إجراءات مالية ومحاسبية وفق المعايير والقيم الدولية عالية الشفافية وان السودان دولة قانون يقبل عليها المستثمرون مؤكداً أن الاستثمار يتطلب بيئة وأرضية خاصة لضمان وصول المستثمرين ورؤوس أموالهم للبلاد.