أصدر والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، قرارًا، قضى باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحلّ مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية
وألغى الوالي عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة النوبة من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية
وأمنّ القرار على أيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة
وألغى الوالي قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحلّها على أنّ تؤول كلّ أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.
وألغى الوالي قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م وأيلولة كلّ أصولها الثابتة والمنقولة وكلّ الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية.
وتأتي القرارات بحسب ما أشارت وكالة السودان الرسمية، في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الإجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب من أذيال النظام المباد
المصدر : باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
