بقلم / الطيب مصطفى
واجتمع الرئيس البرهان مع لجنة ازالة التمكين بحضور ودالفكي ووجدي صالح ومناع وتصالحوا وتعافوا وتضاحكوا بل ، ويا للحسرة ، اكد البرهان خلال اللقاء ، إن صح الخبر ، دعمه للجنة التشفي!
لن اعلق اليوم على الغضبة المضرية التي اجتاحت الرئيس البرهان جراء بعض الاتهامات التي وجهها له مناع ، في حين صمت وفرط في قضايا كبرى تمس أمن البلاد وهويتها الوطنية وغير ذلك مما اؤتمن عليه ونصب من اجل الذود عنه ، وسارجئ الحديث عن الامر الى حين ، يعقبه مقال طويل إن شاء الله ، إذ اني لا اصدق ان يكون ذلك موقف البرهان من اللجنة التي اتفقت قطاعات واسعة من كل الطيف السياسي على انها غير دستورية ويكفي ما ادلى به كبير قانونيي قحت نبيل اديب حين رجمها بقوله : (إن مصادرة اموال مملوكة لشخص وتحويلها الى الدولة هو من شأن السلطة القضائية) وطالب الرجل (بتحويل لجنة ازالة التمكين الى مفوضية تختص بكشف الفساد وتحويله الى المحاكم) ثم إن اجتماع اللجنة بالبرهان اكد ، ويا للعجب ، على ضرورة عودة رئيس اللجنة ياسر العطا لمهمته من جديد ، بالرغم من أن الرجل سعى للتكفير عن خطيئته بتقديم استقالته بعد أن اتهم اللجنة بممارسة التشفي من خصومها السياسيين، وارجو الا يفجعنا العطا بالرجوع الى الخطيئة عوضاً عن الاستغفار مما اقترفه خلال ترؤسه لها ، ولا يجوز ان يجبر الرجل على العودة اليها، ولا اظنه سيعود الى ممارسة الظلم الذي توعد الله مقترفيه بالعذاب الاليم ، ليخرب آخرته بدنيا غيره.
كذلك فان وزير المالية د.جبريل ابراهيم كان قد طالب قبل تسنم منصبه بعدم تسييس العدالة وبتحويل مهام اللجنة ،بعد حلها ، الى مفوضية لمكافحة الفساد بحيث تخضع قضايا الفساد للقضاء وليس للجنة ازالة التمكين.
اعجب ان يبلغ الانحطاط بدولتنا درجة مطالبة بعض الظلمة بمخالفة الوثيقة الدستورية الحاكمة التي صاغها القحاتة الحاكمون بايديهم ، ثم اعجب كذلك ان يوسد امر قضائي وعدلي الى لجنة من السياسيين في ظل نظام يرفع شعارات العدالة والحرية!
بالله عليكم هل يجوز حتى في الغابة ان ينصب امثال وجدي صالح الذي اعلن بدون ادنى حياء وهو يتلمظ سماً زعافاً من الحقد الاعمى : (ستفتح بيوت للبكاء في الايام القادمة وسنكمل تفكيك نظامهم كما الوعد صامولة صامولة)؟!
الم يتعظ القحاتة وحمدوك ولجنة التشفي من ثورة القبائل التي اضطرتهم الى التراجع عن بعض قراراتهم الظالمة؟!
إني لاطلب من البرهان وجبريل ومناوي ان يطرحوا امر انهاء وحل اللجنة في اول اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية وابدالها بمفوضية لمكافحة الفساد وفقاً للوثيقة الدستورية كما ارجو منهم استعجال تشكيل المحكمة الدستورية وتفعيل لجنة الاستئناف اللتين اعلم يقيناً انهما عطلتا مع سبق الاصرار والترصد من اجل تعطيل العدالة في دولة الاستبداد والكيد السياسي التي سادت في غفلة من الزمان.
كذلك فاني لارجو ان يطرح امر قرار اللجنة القاضي باعتقال الخصوم السياسيين في ذلك الاجتماع ، فقد فعلت لجنة ازالة التمكين ما لم يفعله قرقوش حين اصدرت تعميماً صحفياً قالت فيه إنها (امتلكت معلومات عن تنظيم منسوبي المؤتمر الوطني لاعمال حرق ونهب يجافي نسق الاحتجاجات السلمية)
طلبت رأياً قانونياً آخر من رجل غير متهم لدى قحت ولجانها الظالمة وهو الاستاذ نبيل اديب فقال (إن الاعتقال ما لم يكن بسبب شبهة بارتكاب جريمة جنائية ولغرض التحقيق مع المشتبه فيه يكون مخالفاً للقانون والدستور ، كذلك فان الحجز السابق للمحاكمة يجب ان يكون تحت هيمنة القضاء .. هذا ما ذكرته تحت حكم البشير واقوله الآن .. الحقوق لا تعرف التمييز)
ذلك ما قاله نبيل اديب ، واضيف مفسراً من وحي ما افتى به اهل القانون (أن الشبهة لا تقوم على مجرد الظن إنما لا بد من قرينة دالة على الاشتباه)
إذ لا يجوز حتى في شريعة الغاب ان تتهم كل منسوبي حزب سياسي بانهم سينظمون اعمال حرق ونهب ، وهو ما لم يفعله النظام السابق الذي اتهم بالظلم والاستبداد.
الامر تعدى ذلك الى اعتقال من لا علاقة لهم بالمؤتمر الوطني فقد اعتقلت وكثيرون غيري بالرغم من اننا لا ننتمي للمؤتمر الوطني بل إني ارأس حزباً سياسياً هو منبر السلام العادل!
للاسف فقد ارتكبت قحت ولجنة ازالة التمكين من الجرائم ما سيدفعون ثمنه غالياً ، وآن الاوان لانهاء هذه المهزلة وهذا العبث والظلم.
المصدر : الانتباهة