في أول ظهور علني منذ اعتقاله العام الماضي قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه “ليس نادماً على شيء” تعليقا على إجراءات محاكمته بتهمة تدبير انقلاب 30 يونيو 1989.
واستمعت المحكمة التي تنظر في القضية يوم الثلاثاء الى أقوال المتحري في البلاغ.
وأقر البشير الذي تحدث أمام المحكمة برفضه التجاوب مع لجنة التحقيق وامتناعه عن الإدلاء بأقواله في غياب محاميه.
وقال “السيناريو الذي حدث إني استدعيت للجنة داخل سجن كوبر ورفضت أدلي بأقوالي لسببين، الأول رغبتي في لقاء المحامي واللجنة حاولت اقناعي بأنها مرحلة لاحقة، والسبب الثاني إني معترض على اللجنة التي شكلها النائب العام ولم أدلي بأي أقوال أمامها”.
وأردف “قلت إني لست نادماً على شيء” كما أشار الى أنه امتنع عن التعليق على مقطع فيديو عرضته عليه لجنة التحقيق في مقابلة ثانية وأشار الى أن لديهم طعن دستوري وآخر ضد النائب العام نفسه.
وأطاحت ثورة شعبية في 11 أبريل 2019 بالبشير بعد انفراد بحكم البلاد استمر 30 سنة.
واحتج غالب المتهمون الذين استمعت إليهم المحكمة على ما جاء في يومية التحري مؤكدين أنهم امتنعوا عن الإدلاء بأقوالهم لعدم اعترافهم بولاية النائب العام في هذه القضية كونه كان شاكيا في ذات البلاغ قبل توليه المنصب.
وأثار المتهم يوسف عبد الفتاح عاصفة من الغضب منكرا ما نسب إليه من أقوال تلاها المتحري في البلاغ وقال إن أغلب ما ورد على لسانه كان ملفقا.
وكان المتحري نسب الى عبد الفتاح قوله إن الإنقلاب من تدبير الراحل حسن الترابي وعلي عثمان محمد طه علاوة على تفاصيل دقيقة حول تحركات بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة حينها.
وأقسم عبد الفتاح إنه لم يقل بتورط الترابي وعلي عثمان قائلا إن هذا الحديث يتسبب في احراجه والوقيعة بينه والعديد من الموجودين في قفص الاتهام كما هاجم المدعي العام بضراوة.
وشدد على المحكمة الا تأخذ إلا بما سيقوله أمامها وعدم الالتفات لما ورد في يومية التحري.
ورأى قاضي المحكمة تقديم سماع أقوال المتهمين إبراهيم السنوسي وعلي الحاج بعد تأكيد طبيبهما الذي رافقهما إلى المحكمة صعوبة مكوثهما خارج المستشفى لأكثر من أربع ساعات.
وأكد كل من السنوسي والحاج رفضهما الإدلاء بأقوالهما أمام لجنة التحقيق باعتبار أن القضية سياسية وقالا إن المتحري أورد حديثهما ناقصا وتجاوز عن انتقاداتهما للنائب العام.
المصدر : سودان تربيون