طالب متحدث باسم مجلس السيادة من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي، وذلك بعد أعمال نهب واسعة في عدد من مدن البلاد.
وبدأت السُّلطات السودانية حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق الفاعلة، حيث تتهمها بأنها وراء أعمال النهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان.
وأقرت الحكومة تكوين جهاز أمن داخلي في 10 مارس 2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز لمدير عام قوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.
وقال المتحدث، محمد الفكي سليمان، في تصريح نشره على الفيسبوك، الخميس: “الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي”.
وأضاف: “إن تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، قضيتان مترابطتان، تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام”.
وتعهد الفكي بدعم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية بالأربعاء، وهي حكومة أُعلن عنها الاثنين الفائت، شُكلت بموجب ترشيحات من شركاء الحكم.
وأبدى الفكي تطلعه لـ”دعم الوزراء الجُدد عمل لجنة التفكيك، خاصة وأن الشعب يترقب ملفات كثيرة من تركة النظام البائد”.
ولا تزال لجنة التفكيك، التي يرأسها محمد الفكي سليمان بالإنابة، تُواجهه بانتقادات من أنصار النظام السابق وأطراف في حكومة الانتقال.
وأشار الفكي إلى أن الحكومة الجديدة ينتظرها كثيرًا من العمل، مؤكدًا توفر الأمل والإرادة.
ومقرر أن تُنفذ الحكومة الجديدة برنامج، لم يُعلن عنه بصورة رسمية، أبرز ملامحه تحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح القطاع الأمني والعسكري والمؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام وإنجاح الانتقال.
المصدر : سودان تربيون
تعليقات الفيسبوك
