كعادته كان المتهم رجل الاعمال عبد الباسط حمزة الحسن، في اتم الجاهزية عند استجوابه في الجلسة الثالثة على التوالي على ذمة القضية المتهم فيها بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون التعامل بالنقد الاجنبي والقانون الجنائي إضافة الى اتهامه بمخالفة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
حيث كان المتهم حمزة يستعرض لقاضي المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط ، لخمس ساعات متواصلة بالامس سلسلة حياته العملية وانجازاته منذ تقاعده من الجيش وحتى الآن ، فيما استنكر المتهم بث حلقة برنامج باحدى المحطات التلفزيونية متحدثة عنه ، وهنا اوقفه القاضي وقال له : ( هذا الحديث ليس مكانه هنا واذا تضررت من شخص عليك وان ماذكر عنك غير صحيح فعليك التوجه للجهات المختصة لتجري العدالة مجراها ) ،ونوه المتهم بان قضية محاكمته هي قصة لنجاحه استعرض خلالها انجازاته في الجيش والتصنيع الحربي وعمله بسوداتل و الخاص منها ، وشدد على ان اي مؤسسة دخلها خلف النجاح فيها ، في المقابل قدم المتهم كذلك على ثلاث جلسات متواصلة (49) مستندا للدفاع عنه، حيث اعترض ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية مهلب عبدالرحمن ، على الكثير منها ، في المقابل تمسك المحامي عبدالباسط سبدرات ، ممثلا لدفاع المتهم بالمستندات الدفاع والتمس من المحكمة قبولها ، في السياق وافق قاضي المحكمة عبدالمنعم عبداللطيف احمد ، قبول جميع مستندات الدفاع المقدمة من المتهم وارجاء قبول البعض منها الى مرحلة وزن البينة لاحقاً . في ذات السياق حددت المحكمة جلسة الخامس عشر المقبل ، بشأن التقرير بتوجيه التهمة من عدمها في مواجهة المتهم عبدالباسط حمزة
علاقة حمزة بموبتيل
وقال المتهم عبدالباسط حمزة، في مواصلة استجوابه بواسطة قاضي المحكمة بان شركته لاري كوم بدأت علاقتها بشركة موبتيل السودان في العام ٢٠٠٥م عن طريق شركة الاستثمارات الوطنية بالكويت ويملكها رئيس مجلس الامة بالكويت ناصر الخرافي، منبها الى انه من كبار رجال الاعمال الكويتيين والشرق الاوسط، منوها الى ان الشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية وهي اكبر مساهم بشركة زين العالمية كان لديها رغبة للعمل في البلاد وطلبت من شركته لاري كوم تقديم استشارات لها في مجالات عدة منها الزراعة والهندسة والتقنية والمواد الغذائية، منوها الى انه وبعد ذلك قامت شركته لاري كوم بتوقيع اتفاقية مع شركة الوطنية للاستثمارات لتقديم خدمات استشارات مقابل اخذ شركة لاري كوم حقوقها عند قيام اي مشروع على حده بحد تعبيره، موضحا أن الشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية وبوصفها أكبر مساهم بشركة زبن العالمية قامت بشراء اسهم نصيب شركة أخرى تسمى (ام اس اي) تملك (٣٩٪) سهما بشركة موبتيل السودان، كاشفا بانه وفي تلك الأوقات صار لها شريكان هما شركة سوداتل وكانت تملك (٦١٪) من الاسهم الى جانب امتلاك الشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية نسبة (٣٩٪) من الأسهم. ونبه المتهم المحكمة في استجوابه بانه وفي تلك الازمان حدث خلاف وصفها بالشديدة بين الشركاء بشركة موبتيل وذلك بعد دخول الشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية كمساهمة بموبتيل، لافتا إلى أنه وبموجب تلك الخلافات طلبت الشركة الوطنية من شركته لاري كوم تقديم خدمات لحل الاشكالات والخلافات بين الشركاء بموبتيل، موضحا بانه وفي المقابل قدمت لاري كوم عدة خدمات استشارية للوطنية وتم بموجبها توقيع اتفاقية اطارية خاصة بحل الاشكال شركاء موبتيل، وافصح المتهم للمحكمة بانه وبمرور فترة التفاوض بين موبتيل والكويتية لحل الأشكال اتفقا على شراء المجموعة الكويتية لأسهم شركة موبتيل كاملة (١٠٠٪) ووقع عقد بذلك وافقت عليه الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة سوداتل بحد تعبيره.
شريك محلي بموبتيل..
في المقابل كشف ايضا المتهم عبدالباسط في استجوابه عن اتفاق تم بينه والشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية بعد شرائها كامل شركة موبتيل في العام ٢٠٠٦م بتحويل قيمة (١٪) من اسمها بموبتيل الى شركته لاري كوم وقدره (٢٥) مليون دولار، موضحا بان الشركة الوطنية الكويتية قامت بتحويل المبلغ نقدا على حساب شركته لاري كوم ببنك ببيلوس بالخرطوم، كاشفا ان شركته وبعد ذلك طلبت من الشركة الوطنية الدخول معها كشريك محلي بموبتيل بالبلاد تكون مدفوعة الثمن، لافتا الى انه تم الاتفاق لاحقا بين شركته لاري كوم والوطنية الكويتية بأخذ (١٥٪) من اسهمها بموبتيل في السودان مقابل (١٨٠) مليون دولار، موضحا أن شركته لاري كوم طلبت من الشركة الكويتية سدادها مقابل اسهمها الـ (١٥٪) بموبتيل عن طريق القرض لمدة خمس سنوات، لافتا الى موافقة الكويتية على ذلك واتفقا كذلك على سداد قيمة القرض من نسبة(٨٠٪) من ارباح لاري كوم في موبتيل، في وقت كشف فيه بان الشركة الكويتية اشترطت حينها رهنها اسهم(١٥٪) نصيب شركة لاري كوم بموبتيل الى حين سداد القرض كاملا ومن ثم تسجيل الاسهم للاري كوم او ما تسميه.
استثمار جامد بموبتيل ..
من جهته كشف ايضا المتهم في استجوابه بانه وبعد شراء الشركة الكويتية لكامل اسهم شركة موبتيل السودان لم تحقق اي ارباح خارج البلاد وذلك لظروف بنك السودان المركزي وقتها ما جعل الشركة تحتفظ بأرباح وحقوق المساهمين فيها بالعملة المحلية بالبلاد بحد قوله، مشيرا الى انه وفي المقابل لم تستفد شركته لاري كوم منذ العام ٢٠٠٦م وحتى العام ٢٠٠٩م من اي تحويلات مالية من اسهمها بشركة موبتيل واصبح استثمارا جامدا غير متحرك مما دعاه يطالب الشركة الكويتية بدفع حقوق شركته، مشيرا إلى أنه وفي نهاية العام ٢٠٠٩م خرجت شركته لاري كوم من شركة موبتيل بعد إرسالها افادات وخطابات لشركة الوطنية للاستثمارات الكويتية باعتبارها صاحبة الأسهم الأعلى في موبتيل بنسبة (٨٥٪)، كاشفا بانه تم الاتفاق بعدها لشراء الشركة الوطنية الكويتية لنصيب اسهم شركته لاري كوم بمبلغ (٢٠٠) مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أن الشركة الكويتية وفي العام ٢٠١٠م خاطبت شركة موبتيل السودان لدفع مقابل شرائها نصيب اسهم شركته بها من حساب (جاري الشركاء) عن طريق تسوية بحد قوله، مبينا بان شركة موبتيل السودان سلمت شركته لاري كوم عمارة في شارع المك نمر الخرطوم قيمتها (٥٥) مليون دولار اي ماتعادل (١٧٠ الى ١٨٠) مليون جنيه سوداني، موضحا بان موبتيل قامت بتسليمه بقية بيع نصيب اسهمه فيها بشيكات آجلة ينتهي سدادها حتى العام ٢٠١٦م، موضحا بان آخر قسطين من الشيكات ويعادل (٣٦) مليون دولار طالبت شركته موبتيل سداده لها في العام ٢٠١٢م م لاستكمال بمقابله مشروع شرائه لأرض فندق قصر الصداقة بحد تعبيره، مبينا أن شركته لاري كوم وبعد ذلك استلمت متبقي نصيبها من شركة موبتيل وتدوينهم إقرارا كتابيا ومخالصة نهائية تخلي طرفهم بها.
تخطيط أرض الفندق المقسمة ..
في ذات السياق كشف المتهم حمزة للمحكمة عن شرائه في ابريل للعام ٢٠١٠م لارض فندق قصر الصداقة الخرطوم من شركة جمعة الجمعة التجارية المحدودة بمبلغ (45) مليون يورو اي مايعادل (106) مليون جنيه، موضحا بان شركة الجمعة كانت قد عرضت وقتها مشروع الفندق كقطع مقسمة للبيع، منبها الى ان شركته لاري كوم وبعد شرائه لقطع ارض الفندق كاملة وقدرها (106) آلاف متر مربع من بينها مساحة الجرف الغطاس ومساحته (25)الف متر مربع قامت بانشاء المباني فيها وتشييد برجين ومارينا على النيل، موضحا بان فكرة لاري كوم كذلك تشييد بقطعة ارض الفندق لصالتين رجالية ونسائية وخمسة مطاعم بطراز عالمي وقرية سياحية وبموجب ذلك قام بمخاطبة وزارة التخطيط العمراني لاعادة تخطيط الأرض الفندق من البحر لحلة حمد ومعالجة الجرف الغطاس الذي تمت الموافقة على تخطيطه واستخرجت منه قطعتا ارض بالرقم (79/80) مربع (5) حلة حمد ، لافتا الى ان مصلحة الاراضي فرضت له رسوما بناء على العقد قدره (7) ملايين جنيه، مشيرا الى انه قابل الرسوم بالرفض لاسيما وان العقد نص على تحمل حكومة السودان كافة الرسوم والتسجيلات، مبينا بانه قدم استئنافا إداريا بذلك وحضره والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير التخطيط انذاك ازهري فضل المولى ووزير المالية وقتها عادل محمد عثمان، وتوصلوا فيه الى فرض رسوم عليه قدرها(1.5) مليون جنيه مقابل تسوية لتنازله عن قطعة ارض ببري تم تخصيصها لآخرين بحد تعبيره، موضحا بانه لاحقا تم فتح سجل قطعة الارض وابرم عقدها مع مصلحة الاراضي.
تمويل مصرفين وشركة ..
وكشف المتهم كذلك بانه وبعد تخطيط ارض الفندق تعاقد مع شركة استشارات سودانية الى جانب (6) شركات استشارية خارجيه لتنفيذ مشروع ارض قصر الصداقة، موضحا بان احدى الشركات الصينية فازت بعطاء المشروع وتنفيذه بمقابل (300) مليون دولار وتسميته قرية الضفاف السياحية بدلا من فندق قصر الصداقة، لافتا الى ان شركة لاري كوم استقطبت تمويلا للمشروع من بنك السلام السودان بتكلفة (400) مليون جنيه لتمويل الجزء الخرصاني للمشروع، الى جانب اتفاقه تمويل بنك الخرطوم المشروع بمبلغ (200) مليون جنيه لتشطيب الابراج للمشروع، فيما كشف ايضا المتهم عن استقطابه تمويلا بمبلغ (50) مليون دولار للمشروع من شركة مكين القطرية، موضحا بان بنكي السلام والخرطوم اشترطا تمويلهما مشروع فندق قصر الصداقة برهنه لهما، وكشف المتهم للمحكمة عن تنفيذ المشروع بصورة ممتازة في بداية العام ٢٠١٦م حتى توقفه للظروف الاقتصادية بالبلاد وبالتالي عدم مقدرة شركته جلب المزيد من التمويل، منوها الى ان شركة لاري كوم قامت ببيع البرجين بقطعة ارض الفندق لشركة زادنا التابعة للجيش وسجلته باسمها بعد سدادها تمويلات بنك السلام والخرطوم والشركة القطرية .
أول من اعتقلت بسجن كوبر ..
وكشف المتهم للمحكمة بانه اول من اعتقل بالبلاد وقبل الرئيس المعزول بحد تعبيره وأودع سجن كوبر بتاريخ 14/4/2019م، موضحا بان النيابة العامة وفي العام 2019م حجزت مشروع قصر الصداقة ودونت بلاغا ضده بنيابة مخالفات الاراضي في شهر يوليو العام 2019م وبعدها دونت نيابة الثراء الحرام ضده بلاغا آخر في شهر اغسطس للعام 2019م وحجزها كذلك للفندق ، بينما اكد كذلك المتهم الى ان نيابة مكافحة الفساد دونت هي الاخرى بلاغا في مواجهته في شهر ديسمبر للعام 2012م وهو البلاغ الحالي الذي يحاكم به امام المحكمة ، موضحاً بانه وفي ابريل للعام 2020م وحسب برنامج لجنة ازالة التمكين ذكر النائب العام تاج السر الحبر تسليمه كافة الملفات المتعلقة به لها وتمت مصادرة كامل مشروع قصر الصداقة لصالح حكومة السودان ومن بينها البرجان اللذان اشترتهما شركة زادنا .
كفالة مالية للإفراج عني ..
وكشف المتهم في استجوابه عن الافراج عنه بالضمانة العادية في هذه الدعوى من نيابتي الاراضي والثراء الحرام – الا ان النائب العام لم يوافق على الافراج عنه وثم تحول ملفه لنيابة الثراء الحرام واخضع للتحقيق للمرة الثالثة بنفس وقائع البلاغ ، وكشف ايضا المتهم بان ممثلا للنائب العام طلب الافراج عنه شريطة دفعه مبلغ (82)مليون يورو عبارة عن قيمة البرجين بارض الفندق ، وهنا تساءل المتهم قائلاً : (كيف تتم مصادرة مشروع الفندق والبرجين ويطلبوا مني ضمانة مالية مقابلهما ) بحد تعبيره.
سجنت ظلما وجورا ..
وشدد المتهم على انه لايوجد سبب لوجوده بالسجن وانه حبس ظلما وجورا وانه سيشكو لرب العالمين بذلك ، وهنا اوقفه القاضي وقال له : ( اذا ظلمت من اي جهة عليك مواجهتها بذلك ) ، وفي المقابل نهض عضو هيئة الدفاع عن المتهم من مقعده وقال (يامولانا نشتكي النائب العام لله ) .
وفي ذات السياق لم تقف ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل اعلى النيابة سلوى خليل ، بل نهضت هي الاخرى من مقعدها وردت للمحامي كمال قائلة له : ( المسألة مسألة قانون وليس مسألة ظلم واساءة واي زول مظلوم يمشي للجهات المختصة بذلك )، وهنا اجابها المحامي كمال : ( ان القانون ياهو امام المحكمة ) ، وهنا تدخل قاضي المحكمة على الفور وحسم جدال الاتهام والدفاع وقال بان ما دار من حديث للطرفين فانه لن يسجله بمحضر المحاكمة ،وطالبهم بالالتزام بوقائع البلاغ ، موضحاً بانه وفي حال تقدم الدفاع عن المتهم بطلب للمحكمة لضمانته فانها سوف تنظر فيه فقط .
تحويلات لبنوك محلية ..
ونفى المتهم استفادته من اي علاقة بحكومة البلاد خلال عمله الخاص منذ تقاعده بالجيش منذ العام 2000م وحتى الآن ، مشيراً الى ان كل عقاراته واراضيه وسياراته وشركاته اشتراها بحر ماله ولم تقم الدولة بمنحه اي من اراضيها كخطة اسكانية او غيرها مطلقا وحتى وقت التحاقه بالجيش او التصنيع الحربي قبل التقاعد ، مؤكدا بان كل شركاته وشراكاته بالبلاد قامت على اسس قانونية سليمة ،مشيرا الى ان كل رأس ماله هو مقدرته لجذب المستثمرين للبلاد وتقديمه للمشاريع وتصميمها وثقة الناس فيه ، مضيفا بان كل ثرواته وعقاراته اشتراها في فترات متباعدة بعد تقاعده من الجيش ، فيما نبه الى ان كل شركاته كانت ملتزمة بسداد ضرائبها والمستحقات المالية الاخرى الحكومية .
في ذات السياق كشف المتهم للمحكمة بانه ومن خلال اعماله الخارجية قام بادخاله مبلغ (85)مليون دولار للبنوك المحلية للبلاد وبيعت في صرافاتها اخذتها عن طريق التحويل المباشر من دول بالخارج ،فيما تقدم المتهم بمستندات للمحكمة عبارة عن كشف لحسابين تخصه ببنكي امدرمان الوطني والمزارع التجاري حول عبرهما مبالغ مالية بالعملة الحرة ،فيما كشف للمحكمة في ذات الوقت عن رفض بنك محلي لم يذكر اسمه للمحكمة تسليمه كشف حساب له يوضح عبره مبلغ (30)مليون دولار من الخارج للبلاد .
جدل مستند
وفجر المتهم عبدالباسط ، في استجوابه للمحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن مصادرة لجنة ازالة التمكين لكافة ممتلكاته و عقاراته واراضيه وشركاته بالبلاد ، واضاف بقوله : ( بان لجنة التمكين صادرت جميع عرباتي ولكنها لم تحجزها وانما قاموا بقيادتها ) بحد تعبيره ، في المقابل قدم المتهم مستندات عبارة عن قرارات من لجنة التمكين بمصادرة املاكه (شركات /سيارات/ عقارات /اراضي) ، من جهته اعترض ممثل الاتهام على مستند دفاع للمتهم عبارة عن قرار لجنة التمكين بمصادرة عقاراته ،بحجة انها صورة وغير منتجة في الدعوى –لاسيما وان النيابة قد خاطبت مسجل عام الاراضي وافادها بان جميع عقارات المتهم تمت مصادرتها قبل فتح الدعوى لصالح حكومة السودان ، في وقت تمسكت فيه هيئة الدفاع عن المتهم على المستند واعتبرته منتجا في الدعوى لمحاكمة المتهم بموجبه.
وافادت هيئة الدفاع بان المستند صادر وموقع عليه بواسطة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن ياسر العطا ، وبالتالي ان كل القرارات التي تصدر من مجلس السيادة تعتبر قرارات من جهة عليا بالبلاد. .
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
