انتقد والي الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس غياب الجهاز التنفيذي بمحلية المناقل عن واجبه على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخبز إلى ٢٥ جنيهاً للقطعة الواحدة، وقال الوالي لدى مخاطبته امس برئاسة محلية المناقل ورشة مناقشة قانون مشروع الجزيرة الجديد 2020-2021 والتى نظمتها اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بالتعاون مع اللجنة القانونية لصياغة قانون المشروع : (إذا كان سعر العيشة ٢٥ جنيها معناها دي كارثة)
ودعا الى تضمين قانون مشروع الجزيرة الجديد بند ولائية المشروع وليس قوميته، وأردف: يجب أن يكون القانون يمثل فيدرالية حقيقية تحمل روح الاكتفاء الذاتي للولاية على أن تكون هناك آلية تعمل على تنسيق التبادل التجاري بين الولاية والمركز، وأكد على ضرورة التطبيق الكامل للقانون، وشدد على ضرورة أن تخرج توصيات الورشة في مصلحة المزارع والمشروع، من جهته قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة دكتور صديق عبد الهادي إن قيام هذه الورشة القصد منها إرجاع حق صياغة القانون للمزارعين باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في المشروع وأعلن عن وقوف إدارة المشروع مع القانون الذي يخدم مصالح المزارعين، مؤكدا بحسب صحيفة الجريدة، على جهود الاعضاء ممثلي اللجنه في المجلس وسعيهم الدؤوب لحلحلة مشاكل المزارعين وتحديات الموسم وأضاف: نتمنى الخروج بقانون ديمقراطي يحمي مصالح المزارعين
من جانبه نفى عضو المجلس الرئاسي للجنة التسييرية لاتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ثمان حسان ما تداولته الوسائط الإعلامية حول صياغة القانون وقطع بأن الهدف الأساسي من قيام الورشه هو مناقشة مطلوبات القانون وتوحيد الرؤى حول القانون بجانب تنوير المزارعين بمقترحات القانون لإبداء آرائهم ولاستفتائهم حوله
المصدر : كوش نيوز
تعليقات الفيسبوك
