كشف اتحاد غرفة الصناعات السياسات النقدية لبنك السودان المركزي لعام 2021، بالجيّدة، لجهة أنّها تصبّ في مصلحة القطاع الخاص.
ينوّه كمبال إلى أنّ من بين أهم الميزات للسياسات الجديدة أنّها أوضحت بعدم تمويل القطاع الحكومي وتوجيه التمويل فقط للقطاعات المنتجة الصناعي والزراعي ومنع تمويل التجارة المحلية لإيقاف المضاربات في المحاصيل المحلية.
وشدّد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، كمبال علي كمبال، على السياسات الجديدة لبنك السودان المركزي تتطّلب متابعة قوية لتفادي التحايل عليها من قبل البنوك التجارية.
وقال كمبال في تصريحٍ خاص إنّ النهج الحالى لبنك السودان المركزي يعبّر عن فهمٍ عالٍ لإشراك القطاع الخاص فى وضع السياسات.
وأبان أنّ أصحاب القطاع الخاص جرت مناقشتهم بشكلٍ موسّعٍ في السياسات الأخيرة، وتمّ استعراض مسَودة السياسات من قبل البنك المركزي فى اجتماع مع القطاع الخاص وتم مناقشتها بدقة كبيرة من قبلهم.
ونوه إلى أنّهم طلبوا من قبل البنك المركزي ضرورة توفر احتياطي نقديّ لدى بنك السودان المركزي لنجاح تلك السياسات إلى جانب دعم قطاعات المصدرين والمستورديين لجذب مدخرات المغتربين.
وأضاف” القطاع الخاص طالب بضرورة أنّ تكون فترة إعادة التقيم للأصول المرهونة لدى البنوك ستة أشهر لتمكين القطاع من زيادة سقوفات التمويل للقطاع الصناعي بشقيه الغذائي والدوائي وتعويض تضخّم رأس المال العامل بسبب التضخّم”.
وتابع” بنك السودان قام بتقصير تلك الفترة لعامٍ واحدٍ بدلاً عن عامين ليكون ذلك من ضمن الضوابط للعام 2021م”.
وأشار كمبال إلى أنّه لابدّ من تضمين مدخلات الصناعة مع السلع الاستراتيجية وتحجيم الوراقة فيما يخص عائدات الصادر، وإعطاء فترة زمنية لا تقل عن ٣ أشهر بدلا عن شهرين لعائدات الصادر للقطاع الصناعي خاصة وأنّه يقوم بتصدير منتجات وليس خامات مما يشكّل قيمة مضافة ووعد المحافظ بالنظر في الأمر.
المصدر : باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
