أوضحت هيئة مياه ولاية الخرطوم، أن الزيادة التى طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة وضعت الهيئة في وضع حرج قد يؤثر سلباً على إمدادات المياه، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة في مدخلات إنتاج مياه الشرب وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التنقية.
واشارت الهيئة الى ارتفاع تكلفة مواد التنقية سنوياً حيث تبلغ مليار ومائتين وخمسة وخمسين مليون جنيه، وهي قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة، أما في ما يتعلق بتكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها، نجد أن تكلفة تشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء ملياراً وسبعمائة وستة مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفتها من والوقود 319 مليون جنيه، علماً بأن تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام 2010م للدرجة الثالثة، ومنذ العام 2015م للدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى فلم يطرأ عليها أي تغيير منذ عامين.
وقد راعت الهيئة أن تكون التعرفة للفئتين الدرجة الثالثة والثانية بقدر ضئيل مقارنة بالتكلفة الحقيقية لإنتاج المياه؛ حيث تشكل هاتان الفئتان النسبة العظمى من المشتركين، ورغم الزيادة في التعرفة فإنها تغطي فقط جزءاً من التكلفة، وتتكفل الولاية بدعم كبير للغاية لتغطية تكلفة التشغيل ومشاريع التنمية الجديدة المطلوبة، والتي تحددها الهيئة سنوياً.
ومن ناحية أخرى تبذل الهيئة جهوداً كبيرة لمعالجة الخلل الإداري والخلل في التحصيل والمبيعات ومراجعتها بما يحد من إهدار المال العام، وبما يحقق توظيف موارد الهيئة في تنميتها وتطويرها .
وقد قضت الزيادة الجديدة في فاتورة المياه لأحياء الدرجة الثالثة من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه، والدرجة الثانية من 57 جنيهاً الى 200 جنيه، والدرجة الأولى إلى ألف جنيه
المصدر : سونا
تعليقات الفيسبوك
