استنكر رئيس غرفه الصناعات الغذائيه كمبال على كمبال قرار زيادة زيادة الرسوم الجمركية من قبل سلطة الجمارك وشكا من وجود العديد من الإشكالات تواجه الصناعات الغذائيه بسبب الكهرباء والوقود مؤكدا ارتفاع سعر الكيلو واط من ١ الي٦٥٠٠ جنيه بزياده ٤ أضعاف مشيرا الى ان وزاره الطاقه سابقا تخصص لهم حصص مخفضه من الجازولين لتقليل التكلفه وتوصيل المنتجات الي المواطن بأسعار رخيصه. وزاد على المواطن ان لايلقي اللوم علينا كمصنعين وشركات مستورده واقر بأن بعض السلع تضاعفت أسعارها بشكل كبير وأوضح ان سعر جالون الجازولين بواقع ٦٤٠ جنيه وسابقا ٤٠ جنيه مما ترتب عليه الزيادات في الأسواق واكتوي المواطن بنيران الأسعار وطالب وزاره الطاقه بتخصيص حصص مدعومه لتنعكس على الأسعار واشار الى قرار فرض رسوم على السكر بغرض حمايه المصانع المحليه ودعا لتخصيص سكر من المصانع المحليه العامله او فتح باب الاستيراد ، لفت خلال لقائهم بوزير الصناعة والجهات ذات الصلة امس التزام وزير الصناعة للوقوف معهم وعدم اجازة الرسوم الا بموافقة بجانب رفع امر زيادة الرسوم الجمرية لرئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه اقر نائب امين المال بالغرف الصناعيه الياس محمد الياس محجوب بوجود تقاطعات على المستوى الولائي وفرض المزيد من الجبايات على القطاع الصناعي وقال وشكا من تضاعف اسعار الكهرباء ٤٠٠٪ والرسوم المحليه بأكثر من ١٠٠٠٪ والوقود ١٠٠٠٪ مبينا السعي الي حل العقبات بالتنسيق مع وزير الصناعه وصولا الي حل جذري وزاد في الوقت الراهن نحاول تدارك الموقف فيما يتعلق برسوم الإنتاج ولفت الي تداخل وتضارب بشأن رسوم الإنتاج والقيمه المضافه وقال كل جهه تحاول تبحث عن إيرادات على حساب المصانع المنتجه دون الوضع في الاعتبار ان هناك آلاف الموظفين والأسر يقع عليها ضرر كبير والحكومه بدلا عن دعم الصناعه والإنتاج المحلي تمنح تسهيلات للواردات من الخارج ونوه إلى ضرر وجبايات على المصانع جرا الأمر وجزم بأنه حال تم تطبيق رسوم الإنتاج بخروج عدد كبير من المصانع عن دائرة الانتاج.
وقال الامين العام لاتحاد الفرفة الصناعية اشرف صلاح ان القطاع الصناعي اتصدم بقرارات فجائيه من سطلة الجمارك باضافه رسم رسوم انتاج على المصانع معلنا عن مناهضتهم للقرار لجهة ان اثاره سلبيه وعميقه وأتى مقترنا مع زياده الكهرباء وقطع بأن اضافه رسم الإنتاج بالتزامن مع رسم القيمه المضافه تعد مسأله لها تأثير سلبي عميق على المصانع وطالب بايقاف القرار واخضاعه لمزيد من الدراسه والتقصي.
واستنجد بوزاره الماليه بضرورة حمايه القطاع الصناعه المحليه من المنافسه الجائزه اما بزياده الرسوم الجمركيه على السلع المصنعه والمستورده والكماليه او زياده الدولار الجمركي على السلع الكماليه والسلع التي تشكل منافسه جائره على الصناعات المحليه
وقال كي لا يتأثر المواطن بالزياده في الدولار الجمركي وانعكاسه على اسعار السلع الاساسيه تعامل مدخلات الصناعه ومدخلات الإنتاج الزراعي وسلع السكر والعدس والارز بتعرفه صفريه مضيفا لامعني ان تدخل سلع كماليه بقيمه دولار جمركي بواقع ١٥ جنيه والسعر الرسمي ٥٥ جنيه وفي السوق الموازي حدث ولا حرج.
وأبدى اسفه على أن وزاره الماليه لم تشركهم في إعداد الميزانيه العامه كاتحاد أصحاب عمل واردف ” لا معنى ان تحسب سلع التفاح والسيارات ويتم استيرادها بواقع ١٥ ج للدولار الجمركي في آثار سالبه على الصناعه رغم ارتفاع التكلفة. دمغا بالقول حال توفرت الكهرباء للمصانع باي سعر فهي افضل من استخدام الجازولين الذي تصل تكلفته خمسه أضعاف سعر الكهرباء.
وشكا من عدم اسقرار الكهرباء مماتنعكس سالبا على زياده تكلفه الإنتاج جراء القطوعات المتكرره .
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
