أصيب (8) من منسوبي الشرطة إصابات متفاوتة إثر إشتباكات بين قوة من الجيش والشرطة بسوق ود مدني وحسب المصادر أن قيادة الفرقة الأولى مشاة تدخلت وقامت بإحتواء الإشتباك بجمع منسوبيها وإدخالهم القيادة العامة وأعتدت مجموعة من الجنود مكونة من نحو (19) جندياً على أفراد من الشرطة داخل السوق الكبير مما أدى لفرار المواطنين من السوق. وتعود أسباب الخلاف إلى مشاجرة في طلمبة وقود وأتخذت القوات المسلحة الإجراءات كما أتخذت الشرطة إجراءاتها وكشف والي الجزيرة عبدالله الكنين أنه قام بزيارة للمصابين الذين تماثلوا للشفاء لافتاً إلى إجتماع للجنة الأمن بغرض تقييم الموقف والوقوف على الدوافع والأسباب وحل المشكلة جذرياً .
أصل القصة ..
وتعود تفاصيل الحكاية إلى حوالى العاشرة والنصف صباحاً حينما كانت المركبات تصطف في صفوف طويلة بطلمبة الوقود الواقعة قرب كبري حنتوب وقرب مركز السودان للقلب حيث حضر إلى الطلمبة جندي يرتدي الزي العسكري وكان يقود موتراً وقرر الدخول لأخذ وقود إلا أن القوة التي تقوم بتأمين الطلمبة منعته من الدخول وتشير المعلومات الواردة إلى أن الطلمبات يقوم بتأمينها قوة مشتركة من الشرطة والجيش ممثلاً في الاستخبارات بجانب أفراد من الأمن وفي تلك الأثناء أصر الجندي على الدخول وحينما أصر تدخل فرد الاستخبارات مانعاً الجندي من الدخول إلى المحطة وطالبه بالإنسحاب من الطلمبة إلا أنه رفض وقام بأشهار سكين ملوحاً بها لإرهاب قوة التأمين ما حدا بالقوة لمحاولة إنتزاع السكين منه وقام أفراد من الشرطة بضربه بالـ(دبشك) بمؤخرة البندقية على يده لإرغامه على التخلي عن السكين واستلامها منه ما أدى لإصابته بيده إصابة بالغة، وقامت قوة الشرطة بأقتياده بدورية شرطة إلى المستشفى لتطبيب جرحه .
هجوم إنتقامى
إنتهت الحادثة واستأنف النظاميين عملية تأمين صفوف الوقود إلا أن دفعة الجندي علمت بالخبر فقررت الإنتقام لرفيقهم وعند خروجهم قامت مجموعة من حوالى (19) جندياً أثناء عبورهم بالسوق الكبير بالإعتداء على أي شرطي يرتدي زي الشرطة في هجوم إنتقامى وقاموا بضرب أفراد شرطة وبلغت مجمل الإصابات حوالى (8) شرطيين وسادت حالة من الهرج والمرج سوق ود مدني وفر المواطنين وأغلقت المحال التجارية خوفاً من تفاقم المشكلة وبعدها علمت قيادة الفرقة الأولى مشاة بالحادثة فقامت بأرسال تاتشرات مسلحة وتمت محاصرة المجموعة المعتدية وجمعهم من السوق وسحبهم إلى داخل مقر القيادة العامة وأتخذت القيادة التحوطات الأمنية منعاً لتجدد الإشتباك بين الطرفين وفي السياق أسعف المصابين من منسوبي الشرطة الذين تعرضوا للإعتداء بالهراوات والحجارة والعصي .
معاملة النظاميين
تشير المعلومات إلى أن الجندي الذي تسبب في الحادث حديث عهد بالعمل العسكرى كما أشارت المعلومات إلى أن الطلمبة التي أصر الجندي على أخذ الوقود منها لم تكن مخصصة بالأمس للركشات ولا للمواتر حيث توجد جداول محددة حسب إدارة الطاقة والتي تحدد محطات معينة للركشات والمواتر ومحطات معينة للمركبات ويوم أمس كان مخصصاً للمركبات، كما تشير المعلومات إلى أن هنالك قرارات من قادة العمل النظامي بالإجماع بأن يتم التعامل مع أي نظامي في صفوف الوقود معاملة المواطنين العاديين وأنه ليس هنالك تمييز لأي نظامي مهما إرتدى من زي نظامي إلا أن الشاب حاول مخالفة التعليمات المذكورة وخرق العادة بمحاولته أخذ حصة وقود بالقوة .
تفلتات فردية ..
وفي السياق أكدت مصادر شرطية استتباب الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها وأضافت المصادر بأن ماحدث تفلتات فردية وليس عملاً منظماً مضيفاً بأن المعتدين استغلوا نهاية الدوام وخروجهم من العمل وأثناء عبورهم بالسوق نفذوا الإعتداءات على منسوبي الشرطة مضيفاً بأن مباني القيادة تقع على مقربة من السوق، لافتاً إلى أن هنالك تنسيق تام بين الشرطة والجيش وكافة الأجهزة النظامية وأنه فور وقوع الحادث وجه قائد المنطقة العسكرية بجمع المتفلتين فوراً وإدخالهم القيادة وبالفعل تم جمعهم من السوق وسحبهم بتاتشرات القيادة وأنتهى الأمر وأشارت المعلومات الواردة إلى تقييد بلاغات بالقسم الأوسط وأنه سيتم تشكيل مجالس تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة وإتخاذ كافة التدابير والتحوطات الأمنية والقانونية لمنع تجدد الإشتباكات بين الطرفين .
لجنة الأمن ..
ويذكر أن لجنة أمن الولاية ممثلة في والي ولاية الجزيرة عبدالله الكنين ومدير شرطة الولاية اللواء ابراهيم شمين وقائد المنطقة العسكرية ولفيف من قادة العمل الشرطي والعسكري قامت بزيارة للمصابين بالمستشفى ووقف الوالي على أوضاعهم وعقد الوالي مساء أمس إجتماعاً طارئاً للجنة أمن الولاية وكشف في تصريح خاص لـ(الانتباهة) قبل الإجتماع أنه زار المصابين ووقف على أوضاعهم الطبية مشيراً إلى هدوء الأوضاع إلا أنه أكد بأنه من الضروري أن يتم عقد إجتماع للجنة أمن الولاية بغرض الوقوف على الحادثة ومعرفة دوافعها وأسبابها ومن ثم تقييم الموقف تمهيداً لوضع علاج جذرى للأمر مشيراً إلى أنه لابد من إتخاذ خطوات تهدف لبسط الأمن والاستقرار بالولاية .
أحداث مماثلة ..
في عام 2014م وقعت إشتباكات بين الجيش والشرطة باستاد بورتسودان بولاية البحر الأحمر ونجم عن الإشتباكات إصابات متعددة بين الطرفين ووقعت الإشتباكات أثناء حفل جماهيري وتعود الأسباب إلى دخول أحد الضباط للاستاد أثناء الحفل ما أدى لتطور الخلاف بين الطرفين وعقب وقوع النزاع مباشرةً عقد قادة الأجهزة النظامية والتنفيذية إجتماعاً تم فيه تسوية جميع الخلافات، وتم التأكيد على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع فئات القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار وأعتبر الحادث وقتها حادثاً عرضياً ولن يؤثر على العلاقة المتينة بين الشرطة والجيش .
حادثة الصافية ..
في عام 2014م أقتحمت مجموعة من حوالي (25) شخصاً من عناصر القوات المسلحة قسم شرطة الصافية ببحري وأعتدت المجموعة بالضرب على مجموعة من عناصر القسم، وبينهم رئيس القسم، وقامت المجموعة بتحطيم بعض ممتلكات القسم بما فيها جهاز حاسوب يتبع لمكتب التحريات ووقع الهجوم في الفترة المسائية حينما حضرت عربة ملاكي وأخرى دفار تقل مجموعة من عناصر القوات المسلحة كانوا يرتدون الزي الرسمي وعدد منهم بالزي الملكي وهبطوا من الدفار ودلفوا إلى القسم مباشرةً وأحدثوا ضجة وقاموا بإتلاف المحتويات والإعتداء بالضرب على أفراد الشرطة وتعود الأسباب إلى أن الشرطة وقتها ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص فى عمليات النهب وأثناء التحريات أتضح أن ثلاثة منهم ينتمون للقوات المسلحة والذين إتصلوا برفاقهم الذين أقتحموا القسم بغرض تحريرهم
قسم الشجرة ..
في حوالى عام 2010م نفذت عناصر من القوات المسلحة هجوماً مماثلاً على خلفية ضبط زملائهم في حالات سكر حيث إعتدت مجموعة على قسم الشجرة، وأحدثت خسائراً وأتلفت أثاثه وأصابت مجموعة من عناصر القسم وسبقتها حادثة مماثلة، الأمر الذي يتطلب من السلطات الأمنية المختلفة وضع ضوابط صارمة تحكم منسوبيها في كيفية التعامل مع الأجهزة الأمنية الأخرى وجميع شرائح المجتمع حقناً للدماء وخوفاً من مغبة زرع الفتنة والبغض بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
المصدر : الانتباهة