وساطة جنوب السودان تقدم مقترحاً لأطراف العملية السلمية لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية

قدمت وساطة دولة جنوب السودان، مقترحاً لأطراف العملية السلمية لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية (المجلس السيادي، مجلس الوزراء، البرلمان والمفوضيات).

وطبقاً للمقترح، رأت الوساطة ضرورة مشاركة كافة الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا وفق عدد من المعايير المقترحة.
ونص المقترح على منح مسار دارفور عضوين بالمجلس السيادي، 5 وزراء اتحاديين، و45 مقعداً بالمجلس التشريعي، ورئيس مفوضية.
أما مسار المنطقتين، اقترحت الوساطة منح المسار عضواً بمجلس السيادة، وزيرا اتحاديا، 12 مقعداً بالمجلس التشريعي، ورئيس مفوضية.
أما مسار الشرق، وزيرا اتحاديا، 6 مقاعد بالمجلس التشريعي القومي.
مسار الشمال وزير دولة، 4 مقاعد بالمجلس التشريعي من بينها رئيس لجنة مختصة.
مسار الوسط، نائب رئيس المجلس التشريعي القومي، 4 مقاعد بالبرلمان، من بينها نائب رئيس المجلس التشريعي.

أما الأطراف الأخرى بحسب مقترح الوساطة، تمنح 4 مقاعد بالبرلمان، من بينها رئيس لجنة مختصة، ورئيس مفوضية.
الجبهة الثالثة (تمازج) عدد مقعدين بالمجلس التشريعي من بينها رئيس لجنة مختصة، ورئيس مفوضية.

ونص المقترح على منح حركة تحرير السودان المجلس القيادي مقعدا واحدا بالمجلس التشريعي.
وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى طمبور مقعدا واحدا بالمجلس التشريعي القومي.

في ذات السياق، قال الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عبد الوهاب جميل كبير مفاوضي مسار الشرق في تصريح لـ(السوداني): “إنّ ما تم هو عبارة عن مقترح من الوساطة تتم دراسته من جميع الأطراف”.
وأضاف: “خلافات أطراف العملية السلمية رغم صعوبتها؛ لكن هنالك إرادة قوية لتجاوزها عبر الحوارات واللقاءات التي تدور بين الأطراف”.

وأوضح: ا”لدفع بالمرشحين من قبل الأطراف مرهون بالتوافق والتوصل إلى حلول مرضيه بين الأطراف، وذلك يحتاج لبعض الوقت”.

المصدر : السوداني

تعليقات الفيسبوك