بقلم / الطيب مصطفى
من بربكم أفاد ولا يزال من تأخير إنفاذ اتفاق جوبا وبالتالي ظل يعمل على تأخير تكوين هياكل السلطة الانتقالية وفقاً للتعديل الذي أجري على الوثيقة الدستورية؟!
الإجابة أيسر من أن تستعصي على طفل صغير ذلك أن ما أجيز من تشريعات وصدر من قرارات خلال فترة التأخير يكشف الحقيقة المرة.
لو شكلت هياكل السلطة التنفيذية والتشريعية والسيادية في حينه وفقاً للتعديل الدستوري الأخير لأعيد تشكيل مجلس الوزراء المسيطر عليه من الحزب الشيوعي ولكوٌنت المحكمة الدستورية المعطلة – بفعل فاعل – منذ حوالي عام ولكونت مفوضية مكافحة الفساد التي يفترض أن تحل محل لجنة إزالة التمكين غير الدستورية باعتراف أكبر رجالات القانون، ولأعيد النظر في كل (الخرمجة) التي حدثت خلال الفترة الماضية بما فيها ذلك التمكين الجديد الذي ملأ الحزب الشيوعي به المناصب القيادية في الخدمة المدنية، مما اعترف به عدد من القيادات الحاكمة في المجلس السيادي وقحت (إبراهيم الأمين وحميدتي).
حتى يوم أمس الأول (السبت) عقد بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين مؤتمراً صحفياً ليبثوا سمومهم وينفثوا أحقادهم مما كان سيتعذر عليهم فعله لو كانوا قد زُفوا إلى مزبلة التاريخ جراء استكمال هياكل السلطة، ولكن!
آلاف من القضاة وموظفي الخدمة المدنية فصلوا تعسفياً على أيدي لجنة التمكين خلال فترة التأخير المتعمد وعدد من التشريعات المعيبة أجيزت أو في طريقها إلى الإجازة بما في ذلك أشنعها مثل تعديل قوانين الأحوال الشخصية التي وضع على رأس لجانها وعضويتها شيوعيات وشيوعيون يكنون حقداً على الإسلام وشريعته، وما كان القراي ووزيره الشيوعي سيمضون في طباعة مقررات دراسية تسيء إلى رب العزة سبحانه وتعالى وتحارب القرآن الكريم امتثالاً لهرطقات القراي وزعيمه المرتد محمود محمد طه.
كل بضعة أيام تخرج علينا لجنة إزالة التمكين بقوائم من الفصل التعسفي والمصادرات غير الشرعية لأطهار يقبعون في سجونهم الظالمة بلا محاكمات قضائية مع تشهير ظلوم عبر إعلامهم المغتصب والمحتكر لأولئك الصغار.
صحيح أن صراعاً مخجلاً بين القحاتة بل بين جميع سارقي الثورة قد احتدم حول اقتسام كيكة السلطة الأمر الذي كشف حقيقة مدعي الثورية الذين تعروا أمام عين التاريخ، ولا عزاء للثورة ولا للثوار والشهداء وأسرهم المخدوعة، فالانفنتي (الما خمج) وغيرها من الفارهات ورياش السلطة وعيشها الرغيد أهم من دمائهم الغالية، أما شعبنا المكلوم فقد ذبح بالجوع والغلاء والحرب على دينه ودنياه.
كنا والله العظيم نعرف الكثير عن انحطاطهم الأخلاقي ولكن شعبنا عندما خرج إلى الشارع طالباً العيش الكريم لم يكن يعلم، فقد انخدع بحلاقيمهم الكبيرة التي تمخضت لتلد فئراناً مريضة من الأكاذيب الرخيصة.
لطالما سألت أولئك (الثوريين) لماذا لم تتنازلوا عن مناصبكم السيادية للعائدين للسلام بموجب اتفاقية جوبا؟!
مناصب سيادية تشريفية لا عمل لها، فيما عدا الرئيس، بلغ عددها في الوثيقة الدستورية أحد عشر منصباً، بالرغم من أن الدولة لا تحتاج إلى أكثر من أربعة كمحاصصة بين المكونين العسكري والمدني سيما وأن للمنصب السيادي مخصصات هائلة في بلاد ما ثار شعبها إلا استجابة لضائقة معيشية واقتصادية خانقة.. بدلاً من استبقاء العدد على حاله الضخم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية أصر المكنكشون الثوريون على عدم التنازل الأمر الذي أدى إلى إضافة أربعة مناصب سيادية أخرى ليصبح عندنا أكبر مجلس رئاسي في الكرة الأرضية، بالإضافة إلى مجلس وزراء مدد بالطول والعرض ليستوعب القادمين الجدد!
ماذا سيفقد وطننا النازف والمغلوب على أمره لو ذهبت عشة وودالفكي ونظيريهما في الجانب العسكري؟!
الفيكم اتعرفت أيها الصغار ووالله وتالله لا ينبغي لأي منكم أن يتحدث عن الفساد لأن فسادكم مقنن بالدستور وجريمتكم أشنع وأنانيتكم أفظع، فأبك يا وطني الحبيب وأتنخج فقد باعوك بثمن بخس. هل سمعتم مناع قبل يومين وهو يرغي ويزبد ويهاجم النائب العام لعدم تخصيص نيابة للجنته بالرغم من أن ذات النائب العام الذي اعتبره مناع مقصراً، أنقذه من الاعتقال عندما جاءه مخفوراً.. أنقذه وأطلق سراحه (خلال ربع ساعة) بالرغم من تورطه في أربعة بلاغات مرفوعة ضده من شركة زادنا وغيرها!
وبالرغم من ذلك يتمادى مناع ويهدد ويتوعد بملاحقة من يخرجون إلى الشارع رفضاً لحكم الجوع والظلم والفشل والحرب على الدين رغم أنف الوثيقة الدستورية التي مزقوها إرباً بصنيعهم الذي رفضته وأدانته حتى المنظمات الأجنبية مثل منظمة العفو الدولية والتنظيمات والاتحادات النقابية الإقليمية والدولية. لا يعترف مناع بوثيقتهم الدستورية التي نصت على حرية التعبير عن الرأي لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ولكن متى كان معتادو الإجرام يحترمون دستوراً أو قانوناً؟! لماذا بربكم ثار الشعب ؟ أمن أجل الحرب على الدين أم احتجاجاً على شظف العيش الذي بلغ من السوء ما لم يبلغه حتى في سنة ستة؟
لا تقولوا لي الحريات.. فإن كنا ننعم اليوم بحرية صحافة أفضل من عهد البشير فإن ما عداها من حريات أسوأ بكثير، فقد أقام الحزب الشيوعي مؤتمره العام في قاعة الصداقة في حضور نافع علي نافع قبل نحو ثلاث سنوات من سقوط النظام السابق بينما يقبع د. نافع وبقية خصوم الحزب الشيوعي وأحزاب قحت اليوم في السجون لأكثر من سنة بلا محاكمات قضائية ويصادرون ويشيطنون ظلماً وعدواناً.
أود أن أسأل: هل يسمح لخصوم قحت اليوم الإطلال على فضائيات وإذاعات الدولة التي أحتكرت للقحاتة دون غيرهم مثلما كانت تفتح لهم أيام الإنقاذ؟!
الحصة الآن ثورة جديدة تقتلع أولئك الذين أجازوا موازنة غير شرعية فتكت بالشعب وفعلت به ما لم يفعله الشيطان الرجيم حين رفعت الدعم عن كل شيء في استهتار ربما انعدم مثيله في التاريخ.
لو زاد الرئيس البشير الذي كان محاصراً محارباً من الأقربين من أعراب الخليج والأبعدين من الخواجات والذي سيرتم المسيرات رفضاً لأن يزيد من سعر الرغيف قرشاً واحداً، أقول لو زاد من أسعار السلع عُشر ما فعلتم لحلت الأزمة الاقتصادية التي أطاحته ولما اشتعلت الثورة، ولكن انعدام الأخلاق والتطفيف والكيل بمكيالين يمنعكم من الاعتراف بالفشل ومن ثم الترجل والاعتذار له بدلاً من سجنه ومحاكمته.
أرجع لأخاطب شركاء سلام جوبا بأن تأخير هياكل السلطة لم يفد منه إلا الحزب الشيوعي لاستكمال أجندته في تصفية الحسابات مع خصومه وتمكين عناصره مع منح شيء من الفتات لأتباعه من أحزاب اليسار وبني علمان الأخرى، وكذلك إنفاذ أجندته الفكرية المتمثلة في الحرب على الإسلام من خلال التشريع ومناهج التعليم وكان بإمكانكم، تحسباً للتأخير، أن تشترطوا من خلال الحاضنة الجديدة الأشمل والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي حلت محل قحت، الاعتراض على كثير مما فعله الحزب الشيوعي ولا يزال من خلال كوادره داخل السلطة وخارجها خاصة مكتب رئيس الوزراء والمنظومة العدلية (القضاء والنيابة ووزارة العدل) والشلة التحتية برئاسة كمال الجزولي ولولا ضيق المساحة لاستفضت.
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
