أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2021، بعد إجازتها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والتي اعتمدت مرجعياتها على الوثيقة الدستورية الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة والبرنامج الاقتصادي الانتقالي وقوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين الأخرى.
تؤكّد آمنة أبكّر أنّ الموازنة الجديدة تتطّلب توفير موارد وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة وفق التعميم الصحفي، الأحد.
وقالت وكيل وزارة المالية، آمنة أبكر عبد الرسول، إنّ موازنة العام 2021، تركّز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنفاذ برامج السلام التي تتطّلّب توفير موارد مقدّرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
ووفقًا للمنشور، فقد وجّه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأسس وقواعد الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية.
وشدّد على الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على معالجتها، إضافة الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية.
وأمنّ على تنفيذ الموازنة وفق برمجة شهرية حسب أولويات خطة العمل المتفق عليها.
وألزم المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلّص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية. والالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 م وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة.
وشدّد المنشور على عدم إبرام اي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية.
وأمر المنشور بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة رقم 2/ 2020.
وأعلن المنشور أنّ سداد مرتبات شهر يناير 2021 م يتوقف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020 المعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدى الخامس والعشرون من شهر يناير 2021 م مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي.ك
وأمنّ على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الإختيار والتعيين إلاّ بعد موافقة وزارة المالية.
المصدر : باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
