المتحدث الرسمي باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر : يكشف أسباب تأخير إعلان أسماء الحكومة الجديدة

أرجع المتحدث الرسمي باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر، تأخير إعلان الأسماء في الحكومة الجديدة لعدة أسباب، من بينها التفاوض مع الجبهة الثورية حول اسماء وزاراتها وسفر رئيس الوزراء، واكّد بابكر أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين الحرية والتغيير وشركاء السلام ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لوضع اللسمات الاخيرة بشأن الحكومة.

ونفى بابكر اي تراجع عن حصة الجبهة الثورية، وكشف عن ان معايير اختيار الوزراء خاضعة هذه المرة للبعد السياسي، واضاف قائلاً: (لاحظنا ان اداء الحكومة خلال الفترة الماضية اتسم بغياب البعد السياسي لذلك طلبنا من الأحزاب ان تدفع بكوادرها)، واشار الى ان العملية ليست محاصصة بقدر ما هي محاولة للاستفادة من كوادر الأحزاب المؤهلة.. فإلى مضابط الحوار.

] ما هي أسباب تأخير إعلان الأسماء في الحكومة الجديدة حتى الآن؟
ــ التأخير والتأجيل يعود إلى عدة ظروف وأسباب، أولها متعلق بالوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية، خلال الفترة الماضية، والذي هو معلوم ما تم فيه، إضافة إلى أنّ اتفاقية السلام حددت نسبة حصة الجبهة الثورية، لكنها لم تحدد اسماء وزارات بعينها، لذلك خاضت الحرية والتغيير مفاوضات مع الجبهة الثورية تعلقت بتحديد تلك الوزارات التي جاءت بموجب اتفاق السلام، لكن قبل عشرة أيام تقريباً تم حسم حصة الجبهة الثورية وأسماء وزاراتها، وايضاً من عوامل التأخير سفر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى الإمارات، لأنه كان مطلوباً منه التشاور مع الوزراء القدامى الذين يريد الإبقاء عليهم أو ابعادهم، لكن الآن بحضوره سيكون هناك اجتماع معه لتحديد الوزارات التي يريد الإبقاء بها .

] كم من الوزراء القدامى الذين سيبقون في مواقعهم؟
ــ ثلاثة وزراء فقط هم وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ووزير الري البروفسيور ياسر عباس.
] لكن هناك مجموعات مدنية حسب ما رشح أعلنت تمسكها ببعض الوزراء على رأسهم مدني عباس وزير الصناعة والتجارة ووزير التربية والتعليم محمد الأمين؟
ــ القوى المدنية هي جزء من قوى الحرية والتغيير، وترشيحاتها جزء من ترشيحات قوى الحرية، وفي هذا ربما الترشيحات قد تأتي بأحد الوزراء القدامى كجزء من الاسماء المرشحة، لكن التقدير الأخير سيكون لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من بين الأسماء المطروحة ما يتوافق مع رؤيته وأهداف الثورة .

] ما هي المعايير التي تم تحديدها لاختيار الوزراء في الحكومة الجديدة؟
ــ المعايير هي الكفاءة والنزاهة وخلو السجل من جرائم الفساد، إضافة إلى اننا لاحظنا ان أداء الحكومة خلال الفترة الماضية اتسم بغياب البعد السياسي في النظر للقضايا والمشكلات، لذلك التقديرات أن التشكيل الجديد سيكون غالبه من السياسيين

] يعني ركزتم في المحاصصات الحزبية هذه المرة؟
ــ انتم تسمونها محاصصات، ولكن رؤيتنا اننا فتحنا المجال للأحزاب لكي تدفع بكوادرها المؤهلة لقيادة الحكومة، فاذا استوفت ترشيحات الأحزاب المعايير ستمضي، واذا لم تستوف فسيتم استبعاد اي شخص غير كفء.
] هناك حديث عن ان الحرية والتغيير طلبت مراجعة نسبة الجبهة الثورية المحددة بـسبع وزارات؟

ــ ابداً لا يوجد تراجع عن اي اتفاق تم مع الجبهة الثورية.
وهل ترفضون تولي الثورية وزارة المالية؟
ــ هذه المسألة تم تجاوزها تماماً، والآن كل المنتظر في ملف الجبهة الثورية أن تدفع الأخيرة باسماء وزاراتها إلى رئيس مجلس الوزراء، وايضاً ستكون خاضعة للنقاش حول معايير الكفاءة، ويحق لرئيس الوزراء مراجعتهم.

] حزب الأمة لديه مواقف جديدة لكونه يطالب الآن بحصة أكبر، فهل سيكون ذلك داخل حصة قوى الحرية ام خارجه؟
ــ المواقف التي اتخذها حزب الأمة الأخيرة كانت سلبية، خاصة في مسألة التجميد وانسحابه من لجنة الترشيحات، لكن الحرية والتغيير شكلت لجنة للتشاور معه حول أهمية ان يدفع بمرشحيه إلى الحكومة، واعتقد أن النقاش معه سيمضي، لكن إذا أصرَّ على موقفه سيتم تجاوزه، لأن التشكيل أصبح ضرورة نتيجة لوجود فراغ تنفيذي في البلاد، خاصة ان عدد المرشيحن تجاوز (50) او (60) مرشحاً، وبالتالي لا توجد حصة لحزب الامة ويحق له الترشيح في (14) وزارة التي هي من نصيب قوى الحرية والتغيير، والقضية باكملها خاضعة للمعايير.

] وماذا بشأن الولاة؟
ــ ملف الولاة لا يوجد حوله نقاش الآن، عدا حصة الجبهة الثورية التي حددها اتفاق السلام وهي جزء من ولايات دارفور وولاية النيل الأزرق، لكن لاحقاً سيكون هناك تقييم شامل لاداء الولاة .

] وهل التعديل سيشمل اعضاء مجلس السيادة في شقه المدني؟
ــ هناك لجنة لتقييم اداء اعضاء مجلس السيادة من المدنيين، ومجرد فراغ هذه اللجنة من عملها اذا وجدنا ضعفاً في اداء احد الممثلين سيتم تغييره.

المصدر : الانتباهة

تعليقات الفيسبوك