قال عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، جمال إدريس الكنين، إن أولوية أعمال المجلس التشريعي الانتقالي عقب تشكيله، ستتركز على مراجعة الوثيقة الدستورية، وزيادة مقاعد البرلمان إلى “450” مقعدا بدلاً عن “300”
وبرر الكنين الخطوة في حوار مع “حكايات“ ينشر لاحقاً، بأن العدد الحالي غير كافي، خاصة حال انضم عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور إلى تفاق السلام، لضمان مزيد من تمثيل جميع الأقاليم في التشريعي، وأضاف “أفتكر انو ماحتكون في مشكلة في زيادة مقاعد المجلس التشريعي“
وأكد إدريس، عدم تسلمهم قائمة مرشيحن الولايات للتشريعي حتي الآن، وأرجع ذلك بسبب التحديات والمشكلات في عملية أختيار الممثلين، بجانب عدم أستعداد الولايات لترشيح النساء بسبب التركيبة السياسية والاجتماعية، برغم من أن قوى الحرية والتغيير أرسلت خطاب للتنسقيات بالولايات تنص على تمثيل العنصر النسائي بـ”40% بجانب مراعاة تمثيل لجان المقاومة على أن يكون أقلهم عضو واحد بالتشريعي، إضافة إلى مراعاة التنوع السياسي والاجتماعي، ونوه إلى أن من أسباب تأخير اختيار الممثلين في التشريعي، وجود صراعات بين الولايات نتجية لحدوث تكتلات بين الأحزاب السياسية ومحاولة بعضها باقصاء البعض الاخر.
واعلن عضو مجلس الشركاء، عن تقديم مقترح بان يتم الاختيار للمجلس التشريعي بين قوي التغيير عن طريق توزيع المقاعد البرلمانية البالغة “165” مقعداً على الكتل المكونة للتحالف بغرض تسهيل مسألة الاختيار ، وأكد أن المقترح لا يعني عدم تمثيل الولايات بل العكس، وسيكون هنالك اتفاق بين الكتل لضمان تمثيل الولايات بتمثيل كبير، وأضاف “في تقديري المقترح مناسب في تكوين التشريعي بدلاً عن خلق نزاعات وصراعات عنيفة في الولايات“.
وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، عن تحديد “4” مقاعد في البرلمان لأية ولاية، عدا ثلاث ولايات حظيت بنصيب الأسد في التشريعي وهي ولاية الخرطوم التي حصلت على “18” مقعدا، والجزيرة”12″ مقعدا، جنوب دارفور “9” مقاعد، وهي أعلى ولايات في التمثيل نسبة لحجم ثقلها السكاني
صحيفة حكايات
تعليقات الفيسبوك
