أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن النزوح نحو ادخال الدين في الدولة بدأ منذ الاستقلال لخلق صلة دستورية للدين وقطع بأنه لم يتم تبني دستور اسلامي لكن تم تبني الشريعة الاسلامية ونوه الى أن المحاولة الأولى تمت في عهد الرئيس السابق جعفر نميري
وقال أديب: الشريعة الاسلامية شاملة ولكن عندما يتحدث السياسيون عنها يقصدون الحدود وأردف: لم يتم إصدار دستور اسلامي لكن ظلت الشريعة مصدر للقوانين ورأى أن النزوع نحو دمج الدين والتشريعات يسير في اتجاه عدم الاعتراف بالتعدد وزيادة الاتجاه نحو الحروب الأهلية ووصف أديب الوثيقة الدستورية بأنها أكثر واقعية
واعتبر أن الحديث عن أن الشريعة مصدر للقوانين أكذوبة، وتساءل (مادخل الشريعة في قانون الشركات) وأوضح أن الشريعة في نهاية الأمر ترجمت ست مواد في القوانين الجنائية، الحدود القصاص، والاجراءات الجنائية التي تطرقت للجلد، وتساءل للمرة الثانية طوال عهد الأخوان المسلمين في السودان هل طبقوا الحدود ؟ فيما عدا القمع، وأكد أن نظام الحركة الاسلامية سعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال استغلال العواطف الدينية وعتبر أن مصدر التشريعات ارادة الشعب وقطع بأن حقوق المواطنة لايمكن الحفاظ عليها في ظل حكم ديني
المصدر : صحيفة الجريدة
تعليقات الفيسبوك
