قال التحالف الحاكم، إن مسألة الأرض لا تفويض فيها ولا مهادنة ولا مساومة، لكنه أعلن موقفه بعدم الرغبة في دخول حرب مع إثيوبيا.
وأكد التحالف أنه لم يرفع يديه عن موازنة العام 2021، وطالب رئيس الوزراء بإيجاد معالجة لفاتورة الكهرباء ووعد الأخير بالمعالجة، والإبقاء على دعم الغاز والقمح، فيما لفت أن التحدي الحقيقي هو ردم الهوة بين سعر الدولار التأشيري «55» جنيهاً، في مقابل سعر السوق الموازية.
في ذات الوقت، دعا حزب الأمة القومي مركزي التغيير وكل المكونات السياسية للاتفاق على برنامج واحد لإدارة الفترة الانتقالية، وتجنب أخطاء الفترة الماضية.
وجزم مساعد الرئيس عبدالحليم عيسى تيمان، في لقاء بالتلفزيون القومي أمس، بأنهم يختلفون مع مركزي التغيير في طريقة إدارة تكوين تلك الوزارات، مطالباً بضرورة إعادة النظر في الآليات والأوزان وطريقة توزيع الوزارارت، وأن يشغلها سياسيون أيضاً.
لكن عضو مركزي التغيير إبراهيم الشيخ تفاجأ ببيان حزب الأمة المناهض للتشكيل الوزاري المزمع، وفق قوله. وأكد عدم وجود خلافات حول الترشيحات المتفق عليها لــ»17» وزارة، حصة (قحت) في التشكيل الجديد، مشيراً أن قرار توسعة قاعدة المشاركة في المجلس اتخذته الحرية والتغيير.
في تلك الأثناء، طالب تيمان بإصلاح المجلس المركزي للحرية من خلال قيام مؤتمر تأسيسي، تشارك فيه كل القوى السياسية التي لم توقع الميثاق. مشيراً لخلل أساسي في منهج إدارة الترشيحات للحقائب الوزارية، وأن يؤخذ وزن الأحزاب في الحسبان، نافياً الحديث عن حاضنة جديدة للحكومة.
من جانبه أبان الشيخ رضا حزب الأمة القومي على شكل المجلس المركزي الحالي، وأن تمثيل حزب الأمة في مجلس الشركاء تم عن طريق مركزي التغيير، ولم يتم بصورة منفردة للحزب. جازماً بأن المجلس المركزي سيظل الممثل الشرعي حتى ظهور طارئ لم يبينه.
وقطع الشيخ بأن البرنامج والرؤية جاهزة للوزارة الجديدة، في الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، مشيراً أن مجلس الوزراء الحالي «مجمد» في انتظار التكوين القادم.
بالمقابل أقر تيمان بأن خروج الشيوعي والمهنيين من المجلس المركزي لا يلغيه، غير أنه لفت لضرورة وجود وحدة لانتقال ديمقراطي سلس يعبر عن الإجماع السياسي، منوهاً أن موازنة العام 2021 واقعية، حد قوله. وأشار أن الشعب صبر على التحديات، وكان يمكن أن تصير البلاد «ليبيا» أخرى.
الانتباهة