فك حظر تصدير المنتجات الأمريكية للسودان.. تحــديات وعـقبــات؟

من دون شك رفع القيود عن تصدير المنتجات الأمريكية للسودان يعزز من الثقة في الإقتصاد السوداني تدريجياً، وهو ما سينعكس بالإيجاب تدريجياً على حركة رؤوس الأموال بالبلاد ، حيث ستتفادى الشركات المحلية أو الأجنبية على حد سواء العديد من الصعوبات التي واجهتها في السنوات الماضية، على رأسها تقييد التعامل مع البنوك العالمية لا سيما البنوك الأمريكية. ومن شأنه إنسياب المعاملات المالية والبنكية من الخارج ، ويضاعف من تدفقات رؤوس أموال الشركات الأجنبية بالسوق السودانية مستقبلاً، التي يتطلع عدد منها إلى زيادة استثماراتها بالقطاع الزراعي والتعدين بالبلاد، ووجد قرار مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بتعديل لوائحها برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات بما في ذلك البرمجيات وأجهزة الحاسوب والإتصالات وجد ترحيباً كبيراً بالاستفادة من تلك الشركات العالمية والتحول الرقمي بيد أنه يواجه أيضاً تحدياً كبيراً في مسألة التراخيص لتلك الشركات وربما قد تطالب بتعويض يصل إلى ملايين الدولارات ونتساءل هل الدولة جاهزة لترتيب البيت الداخلي واستقبال تلك التقانات .

توسعة الشبكات
أكد مدير جهاز الإتصالات د.الصادق جمال الدين أن طبيعة العمل في الإتصالات يعتمد على الشركات العالمية للمعيار وتوافقياً في الأنظمة، مؤكداً حاجة البلاد للشركات العالمية، وتوقع عقب رفع الحظر أن تقوم هذه الشركات بمد السودان بالتقانات خاصة وأن بعض الشبكات والبرمجيات كانت غير متاحة، والآن ستكون متاحة ويمكن للشركات الأم أن تحصل على البرامج بسهولة، بيد أنه عاد وكشف عن صعوبة حصول الشركات الناشئة على المعدات مثلاً في الأنترنت والتحكم معده، لافتاً إلى أن القرار سوف ينهض بالشركات الناجحة في مجالي (الهارد وير والسوفت وير) ومجال البرمجيات فأنها تستفيد جداً منها ويكون لها أثر كبير في نموها، ودمغ بالقول بأن هذا القرار بالنسبة لتطور الشركة خاصةً وأننا بالسابق واجهنا صعوبة والآن ستتم العمليات بطريقة مباشرة لجهة أن التعامل غير المباشر يزيد تكلفة المعدات والآن بنفس السعر الذي تتعامل به أية دولة يستطيع السودان الحصول على المعدات، وأضاف أن الشركات كانت لاتستطيع التوسع في الشبكات وبعد القرار خلال المرحلة القادمة سيحدث توسعة في الشبكة ، ونبه أن مجال الإتصالات عموماً إذا السوفت ويرد غير مرخص لن نستطيع العمل ولكن في البرمجيات والتطبيقات لبرامج التشغيل وغيرها خلال الفترة السابقة كانت تعمل من غير برمجات لدى الأفراد والشركات ومؤسسات الدولة الحكومية كانت لاتتمسك بموضوع التراخيض، وأردف: ( لن ندفع للوراء ولكن قد نجابهة بأن الشركات الأم كشركة مايكروسفت أن تطالب بالتراخيص وإذا لم تجد الترخيص يتم التغريم) واستدرك جمال قائلاً: (أنا لست مسؤولاً عن الحظر وإنما فرض من دول هذه الشركات وهي قد تطالب بالغرامة وبالتالي على مؤسسات الدولة والشركات العاملة أن تحدث البرمجيات وبرامج التشغيل بالحصول على رخص حتى لا تتعرض لعقوبات من هذه الشركات وأيضاً على مسؤولي الإدارات في تقانة المعلومات وكل مؤسسات الدولة مراجعة تراخيص البرمجيات والتأكد من عدم وجود أية برمجيات تعمل برخص غير حقيقية .
فوائد كبيرة.
فيما وصف المدير العام للمركز القومي للمعلومات إبراهيم باخت أن هذه الخطوة إنتصار كبير للحكومة الإنتقالية وتكليل للجهد المضني الذي بذله رئيس الوزراء ووزير الخارجية المكلف في هذا الصدد
و لهذه الخطوة فوائد لا تحصى خاصة في المجال التقني وستعود بأمكانية الدفع بعملية بالتحول الرقمي بصورة جيدة وذلك من خلال دخول شركات ذكية مع الشركات العالمية ذات رأس المال ، مبيناً أن التحول الرقمي يمكن الوحدات الحكومية من توفير خدماتها للمواطن دون عناء وذلك من خلال جهاز كمبيوتر أو جهاز جوال ذكي، مشيراً إلى فوائد تنعكس إيجاباً على الإقتصاد وأن دولاً مثل الهند يمثل التحول الرقمي فيها نسبة 26% من الدخل القومي.وأوضح أن التحول الرقمي يوفر الزمن والجهد والمال ويقلل المنصرفات الحكومية ويقلل الصرف على الوقود ويخفف الزحمة و يقلل من الغياب عن العمل واستهلاك الشوارع والضغط النفسي على المواطن. وأضاف من الأهمية بمكان أن تعي جميع المؤسسات والوزارات الحكومية بأهمية ذلك. وأردف دورنا المساعدة التقنية وهذه مسألة شراكة بين الوحدات الحكومية تقود فيها الوزارة و الوحدة الحكومية الخدمة و يقود فيها المركز و يشرف إشرافاً كاملاً على الناحية التقنية.
ولفت باخت إلى أنه خلال الفترة السابقة أن البرامج غير محدثة بسبب المقاطعة وبالتالي بعد هذا القرار يسهل شراؤها وتحديثها من أجل المواكبة ونأمل أن تكون المالية قد رصدت هذه التكاليف في موازنتها الحالية. كما أنه يفتح المجال للشباب في مجال تقنية المعلومات بأمكانية العمل من على البعد في مجال البرمجيات هذه سيعود للإقتصاد بفوائد كثيرة. وأضاف أن ذلك يفتح مجالات التدريب و يسهل و يقلل من تكاليف الترخيص المهني في مجال البرامج التقنية من داخل السودان دون تكبد المشاق و التكاليف للسفر الخارجي بهدف الجلوس لإمتحانات الترخيص المهني في مجال البرمجيات و الشبكات و البنية التحتية، وحذر باخت من إحتمال مطالبة الشركات بتعويضات باهظة الثمن لاستعمال برامجها دون ترخيص طوال فترة المقاطعة وأبان العهد البائد. خلال الـ (30) عاماً الماضية جل المؤسسات الحكومية تستعمل بعض البرامج دون ترخيص وبالتالي هذه الشركات غالباً ستطالب بدفع تراخيص تلك البرامج بأثر رجعي وربما تبلغ تلك التكاليف ملايين الدولارات ولذلك لابد أن تتوحد جهود الحكومة عبر المركز القومي للمعلومات لمواجهة ذلك. وأردف إذا لم تصدر المالية قرارات واضحة و أن تكون جميع مشتريات وعطاءات تقنية المعلومات (هذا أمر كان معمول به على الأقل على مستوى الورق حتى في عهد النظام المباد) ستدفع كل وزارة تراخيصها لوحدها و ستكون التكلفة عالية جداً على الشعب السوداني. وأقترح باخت أن يقوم مجلس الوزراء بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات بمخاطبة تلك الشركات و سفاراتها وأصدقاء السودان بإعفاء السودان من تلك المطالب و لربما يطلب من تلك الشركات المساهمة من ميزانية مسؤوليتها الإجتماعية بتغطية تلك التكاليف. و هذا الأمر يؤكد مجدداً ضرورة ولاية المركز على تقنية المعلومات و يجب أن تعي ذلك تماماً وزارة المالية بأعتبارها الجهة المسؤولة الأولى عن ترشيد الصرف الحكومي أن المواقف السالبة حيال مسألة ولاية المركز على تقنية المعلومات ستكلف المواطن أموالاً طائلة .
إيجابيات ..
وفي ذات الإتجاه وصف المحلل الإقتصادي د.محمد الناير قرار الإدارة الامريكية بأنه قرار جيد ومتوقع بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبعد إجازة قانون الحصانة السيادية أن القرار متوقع أن لا تكون هنالك أية تعقيدات في المرحلة القادمة في التعاملات الثنائية مع الإدارة الأمريكية ومع أوروبا بصورة عامة، وبالتالي السودان سوف ينفتح على الغرب بصورة كبيرة وبالتأكيد هذه الخطوة لها إيجابيات كثيرة حيث أن السودان ظل يفقد للتكلنوجيا الغربية المتطورة خاصة الأمريكية لفترات طويلة ومعلوم أن قطاع الإتصالات كان من أكثر القطاعات تأثراً بالنسبة للمنتجات الخاصة بقطاع الإتصالات من برامج (السوفت وير) وغيرها بالتأكيد سيكون في المرحلة القادمة تكون في سهولة ويسر مع كل هذه البرامج والمنتجات الأمريكية ، ولفت الناير في حديثة أمس أنه في السابق كان السودان يلجأ لهذه الأجهزة والمعدات عبر دول أخرى مما يكلف البلاد تكاليف عالية جداً والآن يستطيع أن يتعامل مباشرةً ونأمل بأن تكون حكومة الفترة الإنتقالية مستعدة لمثل هذه الخطوات ، وأردف ما نعيبه على الحكومة أن الجهاز المصرفي لم يتم هيكلته حتى الآن وأشرنا سابقاً بأن يتم رفع رؤوس أموال المصارف السودانية كحد أدنى 5مليارات جنيه لكل مصرف أو دمج المصارف ولكن لم تتخذ أية خطوة حتى الآن ولم يتم تعيين مجالس إدارة ويمكن أكثر من (11) مصرفاً مدراؤه العامون لأكثر من ستة أشهر الآن لذلك نأمل أن تكون الحكومة مستعدة ويقظة لهذا التطور والإنفتاح على المجتمع الدولي والإقتصاد العالمي بصورة كبيرة وأن لا يكون الإنفتاح قد حدث ونحن بالداخل لم نرتب البيت الداخلي .

المصدر : الانتباهة

تعليقات الفيسبوك