عقدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اجتماعاً اليوم وذلك بغرض التحضير لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو المقبل، وناقش الاجتماع أجندة المؤتمر التي تهدف إلى تحقيق إعفاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار بالسودان.
وتم تحديد أربعة قطاعات أساسية للعمل فيها وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة والتعدين، إضافةً إلى قطاع البنيات الأساسية.
وترأست الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، الاجتماع المشترك مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند والسفير الفرنسي بالسودان السيدة ايمانويلا بلاتمان وبحضور د. أمين صالح يسن وكيل التخطيط المكلف بالوزارة.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد، أهمية هذا المؤتمر للسودان، وأشارت إلى أن التحضير للمؤتمر يُجرى بصورة جيدة وذلك لإنجاحه، وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنمية وتطوير كل القطاعات خاصةً قطاع البنيات الأساسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية ومحور في تنمية القطاعات الأخرى، وشكرت الحكومة الفرنسية على جهدها في دعم السودان في كافة المجالات.
من جانبه، أمن المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند، على ضرورة التنسيق لإنجاح هذا المؤتمر، وأبدى تفاؤله لمُستقبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الفرنسية، وأبان أن هناك شركات فرنسية عديدة لها رغبة أكيدة للاستثمار بالسودان.
المصدر : السوداني
تعليقات الفيسبوك
