لست ساعات متواصلة تم تفجير معلومات مثيرة في محاكمة رجل الاعمال عبد الباسط حمزة، المتهم على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني،
وأزيح خلال سماع المحكمة لاقوال اربعة من شهود الإتهام الستار عن أول تاريخ لدخول زعيم القاعدة اسامة بن لادن في السودان وتقديمه مساعدات لحكومة الانقاذ. وبالمقابل كشف المبلغ مساعد شرطة عوض عبد الرحيم انه كلف بفتح اجراءات البلاغ ضد المتهم بناءً على تقرير وارد من جهاز المخابرات يفيد بوجود شبهة فساد في تنفيذ طريق (دنقلا ــ ارقين) عبر شركة (الزوايا) المملوكة للمتهم، لافتاً الى أنه تمت احالة التقرير للنائب العام، وبدروه قام باحالته لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لمباشرة الاجراءات فيه، مؤكداً ان علاقته انتهت بتدوين الدعوى الجنائية ضد المتهم وليست له اية علاقة مباشرة باجراءات اخرى تمت في البلاغ. فيما حددت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمقر مباني محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف احمد، جلسة قادمة لمواصلة الدعوى الجنائية، وامرت المحكمة باعلان (4) من شهود الاتهام للمثول امامها والادلاء بشهادتهم في القضية، وهم مدير الاراضي بمحلية بحري ومدير الشؤون المالية بشركة سوداتل، مع اعلان موظف بالبنك العقاري محرر مستند اتهام (17)، اضافة الى اعلان موظف بالهيئة القومية للاتصالات بشارع النيل .
منزل بالإيجار
ومثل شاهد الاتهام الاول علي هارون الخليفة امام المحكمة ولديه مكتب استقدام خارجي جوار السفارة السعودية قام بتأسيسه في عام 2016م، وقال انه يعرف المتهم في الفترة ما بين 1991م وحتي 1994م في منظمة الدعوة الاسلامية، منوهاً بانه تعرف خلالها بالمتهم باعتباره ضابط ارتباط بالجيش تم تفريغه لمتابعة العمل بشركة (وادي العقيق) المملوكة لاسامة بن لادن لتنفيذ طريق (الدمازين ــ الكرمك)، مشيراً الى انه ومن خلال معرفته به زاره عدة مرات بمنزل يسكنه بالايجار بالحاج يوسف شارع (1) في عام 1991م، نافياً بعد ذلك معرفته بانتقال المتهم للسكن بمنزل آخر قام بشرائه بمنطقة بري، وفجر شاهد الاتهام الاول مفاجأة من العيار الثقيل كشف خلالها ان المتهم وخلال عمله معه بمشروع الطريق استدان منه مرتين مبلغاً يتراوح بين (50 ــ 100) دولار أمريكي لتغطية نفقات سفره لذويه واهله بين الشمالية وكوستي، منوهاً بان المتهم قام برد مبلغ الدين له، لاسيما ان الامر كان يجيء في اطار التعامل بينهما، لافتاً الى انه ايضا سبق أن استدان من المتهم مبالغ مالية قام بردها له.
شركات (بن لادن)
وكشف شاهد الاتهام الاول عن تلقيه مهاتفة من اسامة بن لادن ابان وجوده في باكستان، طالباً منه التوجه الى السودان فوراً لوجود مشكلات بين جنوب السودان وشماله على حد تعبيره، مؤكداً ان اسامة لم يذكر له طبيعة هذه المشكلات ولم يتطرق اليها ابان وصوله البلاد، ونفي شاهد الاتهام علاقة المتهم عبد الباسط حمزة أو اسامة بن لادن بمشكلات الجنوب والشمال، فيما اوضح ان لابن لادن عدة شركات في السودان منها (وادي العقيق، الهجرة وطابة للاستثمار)، فيما نفى حضوره أية مقابلة جمعت المتهم بابن لادن في البلاد أو تعاملاتهما المالية، وفي ذات الوقت كشف الشاهد للمحكمة عن علمه بلقاء جمع المتهم بزعيم القاعدة بن لادن في عام 1991م بشركة وادي العقيق، الا انه لا يعرف فحوى تلك الزيارة وما نتج عنها، كما نفى الشاهد كذلك للمحكمة وجود اية علاقة تجارية مع المتهم ولا علم له بعقارات وممتلكاته وتاريخ تركه العمل بالجيش، مشيراً الى انه وحتى عام 1991 لم ير اية مظاهر ثراء للمتهم، وذلك حسب وجوده معه في العمل وتقييمه الشخصي له، نافياً علمه باستفادة المتهم بطريقة شرعية او خلافها خلال عمله بشركة (وادي العقيق) المملوكة لاسامة بن لادن التي نفذت طريق (الدمازين ــ الكرمك)، فيما عاد الشاهد الى اقواله بمحضر التحريات امام قاضي المحكمة بقوله انه قابل المتهم اسامة بن لادن في افغانستان، وشدد الشاهد للمحكمة على انه قابل بن لادن بباكستان .
تحويلات (بن لادن)
وكشف للمحكمة عن وجود تحويلات مالية لاسامة بن لادن تأتي من خارج البلاد وتم فتح حسابات لها ببنك الشمال الإسلامي والبنك العقاري وبنك التضامن الاسلامي، نافياً في الوقت ذاته معرفة المدير العام للبنك العقاري وقتها بتلك التحويلات ابان وجود بن لادن في البلاد، ونفى شاهد الاتهام معرفة وعلم مدير شركة دانفديو في ذلك الوقت بتلك التحويلات.
وكشف ذات الشاهد للمحكمة عن احضار اسامة بن لادن عربة (كريسيدا) سلمها للمتهم عبد الباسط حمزة الذي افاده بأنها هدية تلقاها من بن لادن، وكشف للمحكمة عن قوله بالتحريات عن ظهور الاموال على المتهم حمزة بعد خروج اسامة بن لادن من البلاد (95 ــ 96م)، عازياً ذلك الى خروج اسامة من السودان ولم يأخذ من شركاته وامواله شيئاً وانما تركها بالبلاد وسافر للخارج، ونفى ذات الشاهد رؤيته المتهم يأخذ اياً من ممتلكات بن لادن من آليات او شركات وغيرها، واضاف بقوله: (لا اعرف علاقة المتهم بشركات وآليات اسامة بن لادن).
مزرعة (بن لادن)
وفي ذات الوقت مثل شاهد الاتهام الثاني رجل الأعمال سليمان البشرى، وكشف عن اسباب معرفته بالمتهم عبد الباسط حمزة ابان شرائه منه ارض مزرعة بمنطقة الحلاوين بولاية الجزيرة، مؤكداً انه قام بشراء (459) فداناً من المتهم وقيمة الفدان الواحد (4.5) مليون جنيه في عام 2006م، منوهاً بان كافة اجراءات البيع والشراء لهذه المزرعة تمت في حضور المتهم ومحاميهما اللذين قاما بتوثيق عقد المبايعة، لافتاً الى انه قام لاحقاً بنقل ملكية المزرعة من المتهم الى اسمه، مشيراً في ذات السياق الى سماعه حديثاً مفاده ان المزرعة التي قام بشرائها من المتهم حمزة تعود ملكيتها في الاصل الى (بن لادن)، نافياً وجود اية مستندات لقطعة ارض المزرعة تشير الى ملكية بن لادن لها، الا انه وفي ذات اكد انه نما الى علمه ان المزرعة في الاصل مملوكة لحكومة السودان منذ عام 1980م حتى تم تخصيصها لاسامة بن لادن في عام 1990م، ونفى للمحكمة ذكر المتهم له ان المزرعة كان يمتلكها اسامة بن لادن أو استفساره في المقابل المتهم حول ذلك، لافتاً الى انه ومنذ شرائه المزرعة في عام 2006م لم ينازعه فيها أحد حتى نهاية ديسمبر عام 2020م، حيث قامت لجنة ازالة التمكين بنزع ومصادرة المزرعة منه .
مساهمات عبد الباسط
وفي ذات الاتجاه مثل شاهد الاتهام الثالث رئيس اللجنة المالية بشركة سوداتل الأسبق عبد القادر محمد أحمد، وافاد بانه معاشي، وان معرفته بالمتهم عبد الباسط حمزة بدأت خلال عمله عضواً بمجلس ادارة شركة (سوداتل) ممثلاً لحكومة السودان منتدباً من وزارة المالية في الفترة (1998 ــ 2003م )، منوهاً بان شركة (سوداتل) وقعت على اتفاقية مع شركة سودابل ومديرها آنذاك لبناني الجنسية لتحصيل فواتير من العملاء، كاشفاً ان المتهم حمزة كان نائب رئيس مجلس شركة (سوداتل) وقتها ومساهماً في (سودابل) ومن ملاكها، الى جانب مساهمة المتهم بنسبة (75%) في شركة نهر شاري ومقرها بدبي التي تعمل في التجارة العامة وتقدم خدمات وعطاءات لـ (سوداتل)، كاشفاً كذلك عن مساهمة شركة التقنية المتطورة التي تعمل في مجال التقوية في شركة (سوداتل). وشغل المتهم منصب مدير لها آنذاك وخلفه بعدها شقيق الرئيس المعزول علي حسن أحمد البشير .
فساد (سوداتل)
ولفت الى انه تم استدعاؤه بنيابة الاموال العامة والتحري معه في البدء بصورة عامة عن شركة (سوداتل)، وبعدها تم التحري معه تدريجياً حول وجود فساد بالشركة يتعلق بمديرها العام آنذاك عبد العزيز عثمان وعضو مجلس ادارة الشركة وقتها المتهم عبد الباسط حمزة .
أين اختفت الـ (5) ملايين دولار؟
وكشف شاهد الاتهام الثالث للمحكمة عن تحويل مبلغ (8) ملايين دولار من شركة (سوداتل) الى السعودية بغرض تحديث كيبلات الشركة، الا ان تقرير المدير المالي لشركة (سوداتل) والمراجع القانوني لها كشف عن تحويل مبلغ (3) ملايين دولار من المبلغ لشركة اماراتية بدبي بموجب خطاب صادر باسم المتهم عبد الباسط، منوهاً بابلاغه مجلس الادارة بذلك، وكون مجلس تحقيق في الامر، الا ان رئيس مجلس الادارة تم منعه من الاطلاع على التقرير، وعند احتجاجه تمت اقالته من منصبه عضواً بمجلس ادارة شركة (سوداتل) بواسطة وزير المالية آنذاك .
وكشف الشاهد للمحكمة ايضاً عن حصوله على (13) ورقة لتحويلات شهرية تتراوح بين (150 ــ 250) مليون جنيه صدقت بواسطة المدير العام لشركة (سوداتل) دخلت في حسابات شركة التقنية المتطورة ولا يوجد مبرر لتحويلها فيها. وكشف الشاهد عن وجود مخالفة ايضاً في عطاء المشغل الثاني لشركة اريبا وقتها، حيث تم بصورة غير صحيحة من ناحية فنية من خلال فتح مظاريف العطاء الساعة (12) ظهراً يوم الجمعة عبر الهيئة العليا للاتصالات ومديرها العام آنذاك .
وفي سياق مغاير نبه الشاهد المحكمة الى ان وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن جمعه في اجتماع بمكتبه بالوزارة مع مدير شركة (سوداتل) والمتهم حمزة، وطلب منه معاملة شركتيهما بصورة افضل وعدم الضغط عليهما ومضايقتهما في جمع الضرائب، مشيراً الى انه وقتها طالب المتهم باحضار اسماء شركاته، وفي المقابل سلمه كشفاً بـ (13) شركة، ليكتشف لاحقاً ان المتهم له (27) شركة، مبيناً انه وقتها طلب من المباحث البحث عن ملفات شركات المتهم الضريبية .
مخصصات ونثريات بالدولار
وكشف شاهد الاتهام الثالث عن مخصصات اعضاء مجلس الادارة بـ (سوداتل) التي بدأت بمبلغ (10) آلاف دولار سنوياً وزادت الى (25 ــ 50) الف دولار سنوياً، مشيراً الى ان هناك نثريات لممثلي الشركة خارجياً بواقع (350) دولاراً في اليوم الواحد، مبيناً ان المتهم كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة (سوداتل)، وكان يأخذ نثريات للسفريات المتكررة والكثيرة بالدولار .
وكشف الشاهد للمحكمة عن رصد اللجنة المالية بـ (سوداتل) مخالفات بشركة (سودابل) تتعلق بالقيمة العالية المدفوعة لها مقابل تحصيلها مبالغ مالية من العملاء بشركة (سوداتل)، بالاضافة الى اكتشافه أخطاءً في تصحيح العناوين للعملاء الذي تتقاضى شركة (سودابل) مقابله بالدولار، لافتاً الى ان (سودابل) تحصلت على مبلغ (8) مليارات جنيه آنذاك عبارة عن تحصيل فواتير بشركة (سوداتل)، وحصلت مقابل ذلك على مبلغ (5.2 ) مليار جنيه، فيما تحصلت (سوداتل) على متبقي المبلغ فقط.
قصة دخول بن لادن
وفي ذات السياق مثل شاهد الاتهام الرابع إبراهيم الأمين أحمد إسماعيل، وافاد بانه على معرفة بالمتهم منذ عام 1990م وحتى عام 2005م، مشيراً الى ان سبب معرفته بالمتهم كانت إبان مساعدته له في تنفيذ مشروع طريق (الدمازين ــ الكرمك) ممثلاً لحكومة السودان ووزارة الدفاع بوصفه ضابطاً برتبة المقدم بالجيش ومهندس مساحة، موضحاً ان اول لقاء جمعه بالمتهم عبد الباسط حمزة كان ابان مقابلته وزير شؤون مجلس الوزراء آنذاك عبد الرحيم محمد حسين، وابلغه خلالها بتعيين المتهم حمزة ممثلاً لحكومة السودان في تنفيذ المشروع بدلاً من ضابطين برتبة عقيد مهندس بالجيش، منوهاً بأن المتهم وقتها كان يقدم مساعدات للمشروع تتعلق بتخليصه آليات ومعدات الشركة من الجمارك متمثلة في (قريدرات ولوادر وتوارز وقلابات وماكينات لحام ومعدات ورش وقطع غيار المعدات)، ولفت الشاهد الى انه كان مديراً لمشروع الطريق الذي تنفذه شركة (وادي العقيق) ومقرها وقتها بشارع المك نمر وهي مملوكة لأسامة بن لادن، موضحاً ان بن لادن حضر الى السودان في عام 1989م لتقديم مساعدات للحكومة الجديدة وقتها (حكومة الانقاذ الوطني)، كاشفاً عن اول مقابلة اجراها اسامة بن لادن مع نائب رئيس الاركان وقتها الفريق أول ابراهيم سليمان، الذي طلب من (بن لادن) انشاء طريق (الدمازين ــ الكرمك) كمنحة بعد ان سيطرت القوات المسلحة على المنطقة بعد دحرها المتمردين منها، وكشف للمحكمة ان مشروع الطريق لم يكتمل وقتها وتوقف العمل في نهاية عام 1991م بناءً على طلب الحكومة ممثلة في وزارة الطرق والكباري، لنقل آليات ذات المشروع لتنفيذ طريق التحدي (الجيلي ــ شندي ــ عطبرة) وتحت اشراف مهندسين تابعين لشركة (وادي العقيق .(
علاقته بأسامة بن لادن
وافاد شاهد الاتهام الرابع المحكمة بان علاقته باسامة بن لادن بدأت منذ عام 1979م خلال عمله معه في السعودية ومنها حضر برفقته الى السودان في عام 89م، منوهاً بأن بن لادن ظلت اعماله موجودة بالسودان، كما انه ظل يزور البلاد من حين لآخر حتى انقطعت علاقته بالبلاد وغادرها في عام 1996م، نافياً في ذات الوقت معرفته بمصير املاكه وآلياته بشركة (وادي العقيق) التي احضرها للسودان لتنفيذ طريق (الدمازين ــ الكرمك)، وفي ذات الاطار نفى الشاهد للمحكمة ذكره بالتحريات بيع آليات شركة (وادي العقيق) التابعة لاسامة بن لادن لشركة (بتروكوست) التابعة للصندوق القومي للمعاشات .
أعماله مع عبد الباسط
وأكد الشاهد للمحكمة انه وبعد توقف انشاء طريق (الدمازين ــ الكرمك) جمعته اعمال خاصة مع المتهم عبد الباسط حمزة منذ عام 1998م وحتى عام 2005م، موضحاً أن المتهم طلب منه العمل معه مهندساً مدنياً في احدى شركات البترول تتبع لشركة مساهمة عامة، حيث كان المتهم احد المساهمين فيها من خلال شركة مجموعة التقنية المتطورة، موضحاً انه لا يعرف ما اذا كان المتهم يملكها ام لا، وفي ذات الاطار اوضح الشاهد للمحكمة عمله كذلك مع المتهم في عام 2004م مديراً لتنفيذ مشروع (41) فيلا لمجموعة رهف السكني غرب سوبا تتبع لشركة الزوايا المتعددة خاصة بالمتهم، مشدداً على انه وقتها أكمل المشروع في (6) أشهر فقط. ونفى الشاهد الرابع للمحكمة معرفته باملاك وعقارات وشركات المتهم عبد الباسط حمزة، وقال إنه لا يعرف متى تقاعد عن الجيش .
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
