في السابع والعشرين من ديسمبر الماضين قام عدد من شباب منطقة الكلاكلة بقفل جزء واسع من طريق الكلاكلة شرق بالمتاريس، احتجاجاً على مقتل الشاب بهاء الدين نوري الذي اقتاده أفراد من قوات الدعم السريع يستغلون عربة ويرتدون زياً مدنياً لأسباب لم يفصح عنها حتى الآن، حيث قاموا باستجوابه في أحد مقار الاستخبارات التابعة للقوات بالخرطوم بحري، حيث تعرض لعنف شديد أدى لوفاته. وبعد أربعة أيام أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليها تسلم جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت لوجود آثار تعذيب على الجثة .
وهو ما أكده التقرير التشريحي لاحقاً، وعلى إثر ذلك أثارت القضية ردود فعل كبيرة في وسائط التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية فضلاً عن أصداء واسعة في الرأي العام، وبعد إعلان وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن الجهة التي اعتقلت الشهيد نوري، كشفت قوات الدعم السريع أنها قامت بإيقاف كل القوة المشاركة في عملية الاعتقال والتحقيق، ثم ذكرت مصادر لاحقاً أن النيابة تسلمت من قوات الدعم السريع المتهمين بعد رفع الحصانة عنهم تمهيداً لمحاكمتهم .
مهلة من التجمع
وكان تجمع المهنيين قد أعلن أنه منح مهلة للسلطات الرسمية لمدة اسبوعين لتسليم المتهمين للنيابة ورفع الحصانة عن المشاركين في الاعتقال والتعذيب، وتحقيق القصاص العادل وضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم مستقبلاً .
تهديدات بالتصعيد
وأصدر التجمع أول أمس بياناً أعلن فيه التصعيد الثوري والجماهيري بعد انتهاء المهلة التي تتعلق بالشروط التي طرحها، وطالب بتفتيش كل مقار قوات الدعم السريع للتأكد من خلوها من المعتقلين المدنيين وإغلاقها مقارها ومنع القبض أو الاعتقال إلا بواسطة الشرطة .
وقال البيان: (انتهت المهلة، لذا فإننا ندخل الآن في مرحلة التصعيد الثوري الجماهيري في الشارع بكل أدوات المقاومة السلمية)، داعياً إلى المشاركة المكثفة في هذا التصعيد .
وقال تجمع المهنيين إنه سيفتح الدفتر الثوري للتوقيع، ودعا إلى احتجاجات مسائية في الأحياء السكنية المختلفة في ولاية الخرطوم، معلناً أن مسيرة الاحتجاج ستكون يوم الخميس القادم، وستتجه إلى مقر النيابة ومجلس الوزراء، وستبدأ في الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي في الساعة الثانية.
جدلية الصلاحية
وعقب وقوع مقتل الشهيد نوري برزت العديد من التساؤلات حول أحقية قوة الدعم السريع في اعتقال مدنيين واستجوابهم، وعن تداخل العديد من المهام التي قامت بها قوات الدعم السريع مع قوات الشرطة ،مثل محاربة تزييف العملة والاتجار بها والحملات على تجارة المخدرات وتنظيم العمل بالطلمبات، ويرى المراقبون أن ذلك التداخل وإن كان يحدث بغرض المساهمة الوطنية في إطار حماية الفترة الانتقالية باعتبارها جزءاً من مكوناتها، لكن ذلك قد تترتب عليه إسقاطات سلبية عند التنفيذ، باعتبار أن تلك القوات ليست مدربة للقيام بتلك المهام التي تتعلق بعمل الشرطة وهي مؤهلة تماماً لأدائها متى ما توفر لها الدعم المادي واللوجستي .
كما يرى مراقبون أن قانون قوات الدعم السريع ينبغي أن يعرض على المجلس التشريعي عند قيامه، لضبط مهام هذه القوات وتحديد علاقة هيكلية واضحة تحدد تبعيتها للقوات المسلحة من حيث الوصف الوظيفي وتسلسل التعليمات وأوامر التحرك الروتينية للعمل والتنقلات لأية وحدة منها تابعة للقوات المسلحة، وربط ميزانيتها بالشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة، حتى تغدو جزءاً أصيلاً من وحدات القوات لمقاتلة داخل الجيش، لأن ذلك يربطها بشكل دائم بمنظومة الجيش وفق العقيدة العسكرية الواحدة التي يتشربها الجندي أو الضابط في مراكز تدريب القوات المسلحة، بدلاً من أن تلقى التعليمات والمهام كمنظومة منفصلة تنفذ المهام والخطط وفق رؤى واجتهادات قادتها .
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
