ماذا تسمي شخصاً حين يصفك شاتماً ” بأنك قادم من بلاد الصقيع، بينما أتى هو من بلادٍ تموت من البرد حيتانها؟ على حد تعبير اديبنا الطيب صالح، وللمفارقة حين سافر الرجل الى هناك اختار ذلك ” خياراً شخصيا” لا سياسياً، لأنني لم اسمع له تاريخ أو موقف إلا بعد عام 2014.
وحين يكون الرجل قانونياُ أو قاضياً ، إلا أنه يبني اتهاماته على معلومات مضللة، فعلى العدالة السلام! كم من مظلوم وراء القضبان ياترى وقفوا بسبب عدم تريث القاضي اسماعيل التاج؟ ومعروف أن الأحكام العادلة تحتاج الى حيثيات، وإلى أدلة دامغة، لا على طريقة ” الدليل قالوا لي!” نحن أهل الصحافة حين تردنا معلومة لا نأخذها كحقيقة مسلمة، بل ندقق ونتحقق ونراجع المصادر حتى ننشرها لكي لا نظلم أحداً، ويحتاج التدقيق الاتصال بأكثر من مصدر للمقارنة، ويكون الأمر أكثر سهولة حين يكون أحد المصادر سهل الوصول اليه، وفي ذات الوقت هو أصل الحكاية!!
وبعيداً عن من كتب بيان العمل بتجميد المناهج التعليمية، وما علاقة ذلك بمن أصدر القرار كنتُ أتوقع من شخص قانوني وقيادي في تجمع المهنيين أن يكون حصيفاً وملماً بهياكل المؤسسات والاوصاف الوظيفية، وعلاقة الرئيس بالمرؤوس! فما علاقة مسؤول اعلامي بصناعة قرار سياسي؟؟ وهل يصنع المستشار الإعلامي سياسات اعلامية أم يصنع قرارات سياسية؟؟ واذا ما صنع القرار واصدر باسم الرئيس لماذا يبقى الرئيس؟؟ وهل الرئيس دمية في يد أحد؟؟ وحتى لو كتبتُ أنا البيان هل بالضرورة أن من صنعتُ القرار؟ يعود اسماعيل، هاتفاً ها هو المستشار الإعلامي يعلن انجازه ببيان تجميد المناهج، ولو كان حكيماً لاكتشف أنني كنتُ أتحدث حينها عن مشاكل وظروف ونجاحات الموسم الزراعي، ولست صانعاً لذلك بل معبراً وناقلاً!
بعد اتصالي هاتفياً مع اسماعيل التاج، أدركت أحد اسباب أزمة تجمع المهنيين، وهو الناطق باسمه، فالرجل القانوني تغيب عليه معرفة الهياكل وعمل المؤسسات، والرجل القاضي لا يدقق في المعلومات، ولا يدرك كيف يجمع الحيثيات، بل بكل خفة يعتمد على بينة من شاكلة ” الدليل قالوا لي”
إن شغف العودة الى الأضواء جعلت الرجل ينسى أهم أساسيات الحصول على المعلومات، وأن خفة الوزن السياسي قد تقود الى اوهام العودة الى المسرح من جديد، بل أن يقول للناس أنا الثورة.. والثورة أنا.. لذلك لا يدرك أنه جاء من ” بلاد تموت من البرد حيتانها فيسب شخصاً لأنه جاء من بلاد الصقيع، مع أن اسماعيل التاج، سافر كخيار شخصي، وهذا من حقه؛ بينما سافرنا نحن حينها شرقاً بحثاً عن ثورة وأملاً في اسقاط النظام.
كنتُ أظن، وليس كل الظن اثم، أن السياسي الحصيف يدرك أن الثورة تراكم بدأ منذ 1989 وليس بالظهور في الساعة الخامسة والعشرين، وأن معارك الحرية والتحرير ومواجهة الإسلام السياسي لا تكون فقط باقتناص فرصة مركب في بحر قادمة باسم الثورة، أو السباحة مع التيار الجارف بحثاً عن مقعد في المركب أو حارس بوابة ليحدد من يختار في الوظيفة! دون أن ينسى الرجل أنه كان قريباً من تفاوض الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وكان من المؤيدين لمعادلة فرضتها توزانات القوى حينها.
أما المناهج التعليمية التي بتباكى عليها الرجل فأشك في انه اطلع علىها، مثلما لم أجد له كتابة عن ضرورة تغيرير المناهج التعليمية، وهذا ما كتبتُ عنه شخصياً ضمن آخرين قبل سنوات، ولي مقالات في ذلك سوف أنشرها قريباً.
نعم لتعديل المناهج التعليمية.
لا لمناهج الهوس الديني.
وهذا ما سوف أشير اليه في مقالاتي
صحيفة السوداني