قوى الحرية والتغيير : ميزانية مجلس الوزراء أكبر من القطاع العسكري

أصدرت اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير بمذكرة عاصفة لرئيس الوزراء بشأن الموازنة.

وأتهمت اللجنة عبر المذكرة التي قدمتها أمس الأول الوزيرة بعدم الشفافية والتضليل في المعلومات، وطالبت بضرورة مراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية، وتجميد تعرفة الكهرباء، وتخفيض موازنة الأجهزة السيادية والأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة، بجانب تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة، وتعديل موازنة قطاع البنى التحتية ليصبح المبلغ ٦ مليارات جنيه، وسن قانون رادع يجرم التجنيب إذ مازال التجنيب مستمراً،. حل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه، وحل مشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وغيرها.
(الإنتباهة) جلست إلى عضو اللجنة الإقتصادية عادل خلف الله حول الإفادات التالية:
] دفعتم كلجنة إقتصادية بمذكرة مطلبية لمراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية، وتجميد تعرفة الكهرباء، وتخفيض موازنة الأجهزة السيادية والأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة وغيرها من مطالب حوتها المذكرة؟
= نعم.
] لماذا؟ ألستم جزءاً من إجتماعات اللجنة العليا للموازنة؟
= نحن جزء، ولكن مجلس الوزراء استبق تضمين هذه الملاحظات وأعلن إجازة الموازنة.
] معلوم للجميع طبيعة العلاقة بين اللجنة الإقتصادية لـ (الحرية والتغيير) وسياسات وزارة المالية؟
= الأمر ليس كذلك.
] من خلال المذكرة ذكرتم أنه تم حجب كافة التفاصيل عن اللجنة العليا، ثم أبديتم تحفظكم بعد أطلاعنا المتأخر جداً على أرقام الموازنة على هذا النهج وطالبتم بشدة بمراجعة أوجه الصرف في بعض البنود، ماذا يعني هذا؟
= هذا يعني أن مجلس الوزراء استبق ملاحظاتنا وأجاز الموازنة.
] هذا يعني أنه لم يضعوا لكم إعتباراً؟
= لا على العكس، الموازنة بها استجابة كبيرة لما طرحته قوى الحرية والتغيير، أثناء المناقشة وقبل وبعد المؤتمر الإقتصادي، وأقولها دون إدعاء أن التحسن الذي حدث في الإيرادات من مصادر حقيقية ومتنوعة كان السبب الرئيس فيه مساهمة اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير، لأننا لم نكتف بما يسمى بالحساب الواحد، (يعني يقولوا لينا دي الإيرادات ونوقع وخلاص).
] تمحيص؟
= نعم.. مثلاً، عندما كانوا يقولون لنا هذه الضرائب، كنا نبحث وننقب إيراداتها كل على حدة، القيمة المضافة الدخل الشخصي أرباح الأعمال، وهكذا، وهذا التمحيص الذي تم، جعل نسبة الإيرادات أعلى مما عليه في الأعوام السابقة. ثانياً السيطرة على التضخم والإصرار على مسألة عدم تحريك سعر الصرف والدولار الجمركي، تم الاستجابة له عقب مطلب من قوى الحرية والتغيير، ولذلك من الخطأ أن نقول إنهم لم يستجيبوا لنا.
] لكن بالمقابل لم يستجيبوا لكل المطلوبات؟
= بالتأكيد.
] تأملون في الاستجابة لمطالبكم كلجنة والوقوف على ملاحظاتهم؟
= نأمل أن يستجيب، رئيس الوزراء.
] واثقين به؟
= نثق من واقع أن المقترحات المقدمة هي مقترحات عملية وواقعية، وفي ذات الوقت تحقق نتائج وتخدم الأهداف التي استهدفتها الموازنة.
] كيف تخدم هذه المطلوبات في إصلاح عملية الإقتصاد؟
= بهذه المطلوبات يمكن أن معدل النمو إيجابي، ويمكن أن يتم السيطرة على التضخم ويزيد الإنتاج، والصادر، كما يمكننا بناء إحتياطي من النقد الأجنبي، والاستفادة من الذهب، وغيرها، هذا كله يصب في إتجاه معافاة للإقتصاد السوداني، وتجاوز الموازنة لكثير من المشاكل التي تعاني منها.
] إذا لم يتم؟
=عدم الاستجابة للمطالب، من شأنه أن يعقد الوضع، يعني مثلاً، لو أخذنا مثالاً، وهو عدم الاستجابة لعدم رفع الدعم عن المحروقات، الحجة الرئيسية التي عمل بها هو تقليل عجز الموازنة، ولكن الذي ترتب هو أن عجز الموازنة في ٢٠٢٠ كان ٧٢ملياراً الآن العجز ٨٣ ونصف مليار وبالتالي رفع الدعم عن المحروقات، لم يخفف بل زاد.
] هذه كانت مخاوفكم؟
= نعم حذرنا من ذلك، هذا غير الآثار التضخمية لأسعار السلع والخدمات بسببه، وأيضاً ترتب عليه إرتفاع نسبة التضخم الجامح.
] هل يمكن السيطرة على التضخم الجامح؟
= السيطرة على التضخم الجامح سهلة، لكن عدم السيطرة عليه بإجراءات سريعة يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة، مثلما حدث في موزمبيق.
] أكرر مرة أخرى حال لم يتم الاستجابة لمطالبكم كلجنة إقتصادية؟
= سوف نستمر بالحوار واللقاءات المباشرة وغير المباشرة لاستيعاب الملاحظات، ومازال هناك متسع من الوقت قبل إجازة الموازنة من قبل السيادي، نحن حددنا للقاء مع وزير الطاقة لتقديم ملاحظاتنا لكن مجلس الوزراء استبقنا وأجاز الموازنة، كما ذكرت هناك متسع من الوقت لاستيعاب ملاحظاتنا قبل إجازتها نهائياً عبر إجتماع مشترك.
] من خلال المذكرة أتهمتم الوزيرة بالتضليل وعدم الشفافية؟
= ما تم مناقشته في آخر إجتماع هو ما أتفقنا عليه، لكن في آخر نسخة عند تفاصيل الموازنة فيما يسمى بالعرض الإقتصادي أعتمدت التصنيف الوظيفي في عرضها بينما الذي يعطي حقيقة تخصيص الإيرادات هو الإقتصادي وليس الوظيفي.
] هل هي حديثة عهد بالموازنات؟
= تسأل الوزيرة نفسها، سمح الكلام من خشم سيدو، لكن المهم هي أن الوزيرة أتبعت توظيفاً حقيقياً لكن لا يفهمه إلا المختصون.. عموماً الموازنة ليست عملية فنية فقط، وهي تندرج فيما يعرف بالإقتصاد السياسي، وهي بحاجة إلى أفق سياسي، يكمله دور المؤسسات التشريعية.
في غياب المجلس التشريعي كان يجب على الجهاز التنفيذي وضع في الإعتبار ما تقدمه له اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير.
] طالبت بحدوث ثورة فيما يتعلق بالضرائب لماذا؟
= لأن هناك قوى إقتصادية ترى بالعين المجردة لا تقدم أية مساهمة في الموازنة، ولذلك تشددنا وسوف نتابع ونصر على أن لا تتحمل الضرائب والشرائح الدنيا في المجتمع وصغار المنتجين، يجب أن تكون هناك عدالة في تحصيل الضرائب حتى تكون هناك عدالة في توزيعها.
] من هي القوى الإقتصادية التي تتحدث عنها تحديداً؟
= أنشطة كثيرة دون الحاجة. لكن عموماً المساهمة الضريبية في الموازنة متدنية جداً لم تتعد الـ ٢٪ من الناتج الإجمالي وكان المفترض أنها تكون ١٠ ٪، ولذلك طالبنا بإحداث ثورة في الضرائب بشكل أفقي. هناك أسواق لا تقدم مساهمات في الضرائب.
] مثل؟
= أسواق العقار ودلالات السيارات (الكرين) وأسواق المضاربات بالنقد الأجنبي، وهذا نشاط مشاهد لكنه لا يقوم بأية مساهمة.
] لكن هذا دور الدولة، في تحصيل الضرائب؟
= هذا نمط خلفه سياسات التحرير في نظام ديكتاتوري. وهذا لابد من إيجاد معالجة له.
] كيف؟
=عن طريق دعم البنى التحتية والتعليم والصحة التنمية.
] كيف يمكن تفسير أن ٦٨٪ من الإيرادات تذهب للسيادي؟
= نعم.. للسيادي، بشقيه المدني والعسكري، والمؤسف أن الشق المدني نال نسبة من الإيرادات أكثر من المكون العسكري، وطالبنا بتخفيضه وتم تشكيل لجنة للتخفيض بنسبة ٤٠ ٪ وأنا أقترحت أنها لا تكون ثابتة لأن الإيرادات متفاوتة.
] لماذا الحديث إذاً عن أن نسبة الإيرادات للمكون العسكري هي الأكبر؟
= للأسف الإعلام ركز على ذلك، القوات المسلحة واحدة من ركائز بناء الدولة ودستورياً لديها واجباتها في حماية البلد، لكن أن يستحوذ الشق المدني وخاصة مجلس الوزراء، على الإيرادات بنسبة ٧٨٢ من الموازنة أي بما يقارب ٨ أضعاف، فهذا غير معقول، في حين يفترض من الحكومة أن تنتهج سياسة تقشفية في تقليل السفر والوفود وأساطيل العربات.
] تحدثم إلى رئيس الوزراء؟
= نعم.
] وبماذا أجاب؟
= قال إنه يتفق معنا في جل ملاحظاتنا ويتحفظ على البعض، وقال إذا لدينا ملاحظات أخرى نقدمها لوزارة المالية لكيفية استيعابها في الموازنة.

المصدر : الانتباهة

تعليقات الفيسبوك